في مثل هذا الوقت من كل عام حين تلوح بوادر الصيف يهيئ العراقيون أنفسهم لجولة جديدة من الصراع مع قيظ آخر في ظل ازمة الكهرباء.
وفي مثل هذا الوقت ايضا تشحذ وزارة الكهرباء ترسانتها من المبررات والوعود عسى ان تخفف بها غضب المواطنين وتنعش أملهم بتوفر كهرباء الوطنية ساعات كافية تغنيهم عن اللجوء الى المولدات الخاصة.
والحق ان معالجة انقطاع الكهرباء أصبحت في مقدمة المطالب التي يرفعها المواطنون في تظاهراتهم ومذكراتهم الى النواب الذين يتحدثون باسمهم في البرلمان والجهات الرسمية المعنية مباشرة بقطاع الخدمات.
وبسبب الفوضى المقترنة بأزمة الكهرباء، من تجاوزات وسرقات لمصادر الطاقة فان وزارة الكهرباء نفسها من أكبر الخاسرين. ولتقليل خسائرها عمدت الى رفع تسعيرة الكهرباء لكنها عادت وتراجعت عنها لأنها كادت تفجر مرجلا يغلي بسخط المواطنين.
واقر الناطق باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس بأن نقمة المواطنين كانت السبب في تراجع الوزارة عن التسعيرة الجديدة والعودة الى التسعيرة القديمة.
من المشاكل التي تواجه المدن العراقية بلا استثناء مشكلة البناء العشوائي واستخدام الأراضي الزراعية لأغراض السكن. وكان ساكنو هذه المباني يتجاوزون على الشبكة الوطنية لعدم استيفائهم المعايير المعتمدة بغية ايصال الكهرباء اليهم.
الآن قررت وزارة الكهرباء انقاذ الشبكة والمستهلكين الذي يدفعون اجور كهربائهم، كما اوضح الناطق باسم الوزارة مصعب المدرس.
واعرب المدرس عن الأمل بزيادة ساعات الشبكة الوطنية هذا الصيف الى 8 ساعات أو حتى 9 ساعات بتعاون المواطنين من خلال ترشيد الاستهلاك.
ولكن الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان اعرب عن شكه في بلوغ هذا الهدف من دون تشغيل محطات جديدة.
واعتبر الخبير الاقتصادي انطوان ان توفير الكهرباء والماء وغيرها من الخدمات الأساسية حق من حقوق الانسان ينص عليه الدستور العراقي وتنص عليه المواثيق الدولية التي وقع عليها العراق.
يبلغ انتاج الكهرباء في العراق حاليا نحو ستة آلاف ميغاواط أو نصف حجم الطلب. وتعتزم وزارة الكهرباء زيادة الطاقة التوليدية الى سبعة عشر الف ميغاواط بحلول عام 2013.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد:
وفي مثل هذا الوقت ايضا تشحذ وزارة الكهرباء ترسانتها من المبررات والوعود عسى ان تخفف بها غضب المواطنين وتنعش أملهم بتوفر كهرباء الوطنية ساعات كافية تغنيهم عن اللجوء الى المولدات الخاصة.
والحق ان معالجة انقطاع الكهرباء أصبحت في مقدمة المطالب التي يرفعها المواطنون في تظاهراتهم ومذكراتهم الى النواب الذين يتحدثون باسمهم في البرلمان والجهات الرسمية المعنية مباشرة بقطاع الخدمات.
وبسبب الفوضى المقترنة بأزمة الكهرباء، من تجاوزات وسرقات لمصادر الطاقة فان وزارة الكهرباء نفسها من أكبر الخاسرين. ولتقليل خسائرها عمدت الى رفع تسعيرة الكهرباء لكنها عادت وتراجعت عنها لأنها كادت تفجر مرجلا يغلي بسخط المواطنين.
واقر الناطق باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس بأن نقمة المواطنين كانت السبب في تراجع الوزارة عن التسعيرة الجديدة والعودة الى التسعيرة القديمة.
من المشاكل التي تواجه المدن العراقية بلا استثناء مشكلة البناء العشوائي واستخدام الأراضي الزراعية لأغراض السكن. وكان ساكنو هذه المباني يتجاوزون على الشبكة الوطنية لعدم استيفائهم المعايير المعتمدة بغية ايصال الكهرباء اليهم.
الآن قررت وزارة الكهرباء انقاذ الشبكة والمستهلكين الذي يدفعون اجور كهربائهم، كما اوضح الناطق باسم الوزارة مصعب المدرس.
واعرب المدرس عن الأمل بزيادة ساعات الشبكة الوطنية هذا الصيف الى 8 ساعات أو حتى 9 ساعات بتعاون المواطنين من خلال ترشيد الاستهلاك.
ولكن الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان اعرب عن شكه في بلوغ هذا الهدف من دون تشغيل محطات جديدة.
واعتبر الخبير الاقتصادي انطوان ان توفير الكهرباء والماء وغيرها من الخدمات الأساسية حق من حقوق الانسان ينص عليه الدستور العراقي وتنص عليه المواثيق الدولية التي وقع عليها العراق.
يبلغ انتاج الكهرباء في العراق حاليا نحو ستة آلاف ميغاواط أو نصف حجم الطلب. وتعتزم وزارة الكهرباء زيادة الطاقة التوليدية الى سبعة عشر الف ميغاواط بحلول عام 2013.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد:
