منذ العام 2003 وتفاصيل الحياة اليومية في العراق وبغداد خصوصا معاناة انسانية تزداد قساوة مع كل فصل صيف، نظرا لطول ساعات غياب الكهرباء الوطنية.
وفي هذه الظروف تضطر العوائل ولتدبير حاجتها اليومية من الطاقة الكهربائية الى الاشتراك مع اصحاب المولدات الاهلية بخطوط سحب تتنوع عروضها بين صباحية ونهارية وليلية، واخرى ذهبية، لتلتهم تكاليفها ما في جيوب الناس من دنانير.
وقالت المواطنة أم سارة لاذاعة العراق الحر "نفتقد الكهرباء الوطنية طيلة فصول السنة الا اننا ننساها في الصيف، ولا نسأل عنها وكأنها تخجل عن زيارة بيوتنا، أو انها لم تعد تعرف الطريق"، واضافت "في مثل تلك الايام التي ترتفع فيها درجات الحرارة ويزداد الجو لهيبا وسخونة نعيش في بيوتنا تحت رحمة اصحاب المولدات الكهربائية الاهلية".
أما المواطن ابو فاطمة فقال "نصف راتبي انفقه على خطوط السحب التي تصل تكلفتها الى قرابة 180 الف دينار شهريا، اتدبر المبلغ بمرارة لكي اشتري به راحتي وراحة عائلتي".
ويبدو أن عجز الحكومة عن تحديد موعد قريب لتعافي حال الكهرباء الوطنية اسهم في ان تغص ارصفة الشوارع، والساحات الفارغة، بالاف المولدات الاهلية والحكومية التي وزعت من قبل محافظة بغداد ومجلس المحافظة والجانب الاميركي.
وقال رئيس لجنة الطاقة في حكومة بغداد المحلية اركان الجنابي ان المولدات الكهربائية الكبيرة التي نصبت في الشوارع غدت تشكل مصدرا رئيسيا لانتاج الطاقة، موضحا ان عدد المولدات في بغداد يقترب حاليا من 7500 مولدة منها 6236 مولدة اهلية و1082 مولدة حكومية تستهلك ما مقداره 41 مليون و577 الف لتر من مادة الكاز شهريا لتنتج حوالي 2220 ميكا واط من الكهرباء.
واضاف الجنابي "فرضنا ضوابط واجراءات رقابية لضبط عمل المولدات الاهلية، وتنظيم ادائها، بينما نسعى لاصدار تشريعات قانونية تنظم العلاقة بين المجهز والمستهلك مع اشتداد ازمة الكهرباء الوطنية بالتعقيد".
واشار الجنابي الى انه "من بين اجراءات المحاسبة والمسائلة التي نتخذها بحق المقصرين والمتلاعبين من اصحاب المولدات الذين لايلتزمون بتجهيز المشتركين بثماني ساعات تجهيز وتعويض ساعات مَقدَم الوطنية مقابل تسعة الاف دينار للامبير الواحد، وذلك بأن نقطع عن المخالفين حصة الوقود المدعومة من وزارة النفط بقيمة 400 دينار للتر الواحد، فيما قيمة اللتر المعروض في الاسواق التجارية يصل الى 750 ديناراً، أو نضطر الى اجبار صاحب المولدة الى رفعها من الرصيف العائد الى امانة بغداد، واستبدالها باخرى حكومية".
وفيما تحذر التقارير البيئية المحلية من ازدياد نسب تلوث الهواء بفعل ما تصدره محركات المولدات الاهلية من ضجيج وما تنفثها من سموم العوادم، قال نائب رئيس هيئة الخدمات في مجلس محافظة بغداد غالب الزاملي "اخشى ان تمنح تلك المولدات وزارة الكهرباء اجازة مفتوحة، لتترك قضية تحسين انتاج الطاقة من محطات حكومية اصبحت في خبر كان"، ضيفا "اجرينا لقاءات مع كبار المسؤولين في وزارة الكهرباء، فاعترفوا علنا بعجز الوزارة خلال العامين المقبلين على اقل تقدير عن سد الطلب المحلي على الكهرباء في العاصمة، او الالتزام بجدول قطع مبرمج حتى لو كان لنصف ساعة".
المزيد في الملف الصوتي:
وفي هذه الظروف تضطر العوائل ولتدبير حاجتها اليومية من الطاقة الكهربائية الى الاشتراك مع اصحاب المولدات الاهلية بخطوط سحب تتنوع عروضها بين صباحية ونهارية وليلية، واخرى ذهبية، لتلتهم تكاليفها ما في جيوب الناس من دنانير.
وقالت المواطنة أم سارة لاذاعة العراق الحر "نفتقد الكهرباء الوطنية طيلة فصول السنة الا اننا ننساها في الصيف، ولا نسأل عنها وكأنها تخجل عن زيارة بيوتنا، أو انها لم تعد تعرف الطريق"، واضافت "في مثل تلك الايام التي ترتفع فيها درجات الحرارة ويزداد الجو لهيبا وسخونة نعيش في بيوتنا تحت رحمة اصحاب المولدات الكهربائية الاهلية".
أما المواطن ابو فاطمة فقال "نصف راتبي انفقه على خطوط السحب التي تصل تكلفتها الى قرابة 180 الف دينار شهريا، اتدبر المبلغ بمرارة لكي اشتري به راحتي وراحة عائلتي".
ويبدو أن عجز الحكومة عن تحديد موعد قريب لتعافي حال الكهرباء الوطنية اسهم في ان تغص ارصفة الشوارع، والساحات الفارغة، بالاف المولدات الاهلية والحكومية التي وزعت من قبل محافظة بغداد ومجلس المحافظة والجانب الاميركي.
وقال رئيس لجنة الطاقة في حكومة بغداد المحلية اركان الجنابي ان المولدات الكهربائية الكبيرة التي نصبت في الشوارع غدت تشكل مصدرا رئيسيا لانتاج الطاقة، موضحا ان عدد المولدات في بغداد يقترب حاليا من 7500 مولدة منها 6236 مولدة اهلية و1082 مولدة حكومية تستهلك ما مقداره 41 مليون و577 الف لتر من مادة الكاز شهريا لتنتج حوالي 2220 ميكا واط من الكهرباء.
واضاف الجنابي "فرضنا ضوابط واجراءات رقابية لضبط عمل المولدات الاهلية، وتنظيم ادائها، بينما نسعى لاصدار تشريعات قانونية تنظم العلاقة بين المجهز والمستهلك مع اشتداد ازمة الكهرباء الوطنية بالتعقيد".
واشار الجنابي الى انه "من بين اجراءات المحاسبة والمسائلة التي نتخذها بحق المقصرين والمتلاعبين من اصحاب المولدات الذين لايلتزمون بتجهيز المشتركين بثماني ساعات تجهيز وتعويض ساعات مَقدَم الوطنية مقابل تسعة الاف دينار للامبير الواحد، وذلك بأن نقطع عن المخالفين حصة الوقود المدعومة من وزارة النفط بقيمة 400 دينار للتر الواحد، فيما قيمة اللتر المعروض في الاسواق التجارية يصل الى 750 ديناراً، أو نضطر الى اجبار صاحب المولدة الى رفعها من الرصيف العائد الى امانة بغداد، واستبدالها باخرى حكومية".
وفيما تحذر التقارير البيئية المحلية من ازدياد نسب تلوث الهواء بفعل ما تصدره محركات المولدات الاهلية من ضجيج وما تنفثها من سموم العوادم، قال نائب رئيس هيئة الخدمات في مجلس محافظة بغداد غالب الزاملي "اخشى ان تمنح تلك المولدات وزارة الكهرباء اجازة مفتوحة، لتترك قضية تحسين انتاج الطاقة من محطات حكومية اصبحت في خبر كان"، ضيفا "اجرينا لقاءات مع كبار المسؤولين في وزارة الكهرباء، فاعترفوا علنا بعجز الوزارة خلال العامين المقبلين على اقل تقدير عن سد الطلب المحلي على الكهرباء في العاصمة، او الالتزام بجدول قطع مبرمج حتى لو كان لنصف ساعة".
المزيد في الملف الصوتي:
