يُقِرُّ عدد من البرلمانيين بوجود تأخير في سن وتشريع قوانين تهم حياة الناس في مجلس النواب في الفترة الماضية، وبعدم تحديد أولويات بشان أيٍّ مِن تلك القوانين يمكن أن يتم تشريعها في وقت سريع دون تأخير، فيما يشارك عدد آخر من النواب المواطنين في حيرتهم واستغرابهم من تشريع قوانين اقل أهمية، ولماذا هذا التباطؤ في عملية قراءة القوانين ومناقشتها.
ويقول النائب عن التحالف الوطني حسين المرعبي إن هناك خلافات بين الكتل السياسية، وقد تكون هناك خلافات شخصية تنعكس سلباً على أداء اللجان البرلمانية، مشيراً الى ان المحاصصة في تشكيلة اللجان البرلمانية ضاعفت من العراقيل، لكنه يجد إن البرلمان الحلي أكثر نشاطا وحرصا ويحاول وضع الأولوية للقوانين التي تهم الناس في الدرجة الأساس، معرباً عن إعتقاده بأن التأخير الأكبر يأتي بسبب كثرة عمليات المراجعة من اجل توخي الدقة، ومرور القانون على أكثر من لجنة وخبير ومستشار قبل إن يتم التصويت عليه ومن ثم إقراره.
ويشير النائب عن ائتلاف العراقية نبيل حربو إلى وجود 56 قانوناً قيد القراءة والمناقشة، وهو رقم جيد قياساً بما أنجز في نفس الفترة للبرلمان السابق، وان اغلب تلك القوانين تهم الجانب المعاشي وتحسين أحوال المواطن، منها قانون التقاعد، وقانون حماية الصحفيين، وقانون رواتب قوى الأمن الداخلي، وقوانين الاستثمار والسيطرة النوعية على المواد المستوردة وتحسين القطاع الخاص.
ويذكر حربو ان العديد من القوانين تتأخر في مجلس الوزراء عند إعادتها بعد إجراء التعديل المناسب، منتقداً أداء مجلس النواب السابق الذي رحَّل العديد من القوانين المهمة جداً والتي تتطلب السرعة إلى المجلس الحالي.
ويجد النائب عن الكتلة الصدرية حاكم الزاملي إن الحراك الجماهيري والغضب الشعبي اخذ يحرك مجلس النواب ويحرج القوى السياسية لمناقشة وقراءة قوانين كانت مركونة على رفوف الانتظار.
ولم ينكر الزاملي وجود تخوف وحذر من الحكومة والبرلمان على حد سواء، إذا ما تأخر إقرار تلك القوانين التي تصب اغلبها في صالح المواطن، إحتراماً لمطالب الناس وضغطها الشعبي الذي قد يزداد في الشهرين المقبلين.
ويقول الزاملي إن التعجيل في تشريع ومناقشة القوانين ولو جاء متأخراً، إلا انه بات حتمياً وضرورياً، مبيناً إن النتائج ستظهر قريباً، إذ سيتم الإعلان عن سن حزمة من القوانين الكبيرة والمهمة في فترة قياسية قد لا تتعدى ثلاثة اسابيع، وتتم المباشرة في وضع أولويات للقوانين القريبة من حياة المواطن.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
ويقول النائب عن التحالف الوطني حسين المرعبي إن هناك خلافات بين الكتل السياسية، وقد تكون هناك خلافات شخصية تنعكس سلباً على أداء اللجان البرلمانية، مشيراً الى ان المحاصصة في تشكيلة اللجان البرلمانية ضاعفت من العراقيل، لكنه يجد إن البرلمان الحلي أكثر نشاطا وحرصا ويحاول وضع الأولوية للقوانين التي تهم الناس في الدرجة الأساس، معرباً عن إعتقاده بأن التأخير الأكبر يأتي بسبب كثرة عمليات المراجعة من اجل توخي الدقة، ومرور القانون على أكثر من لجنة وخبير ومستشار قبل إن يتم التصويت عليه ومن ثم إقراره.
ويشير النائب عن ائتلاف العراقية نبيل حربو إلى وجود 56 قانوناً قيد القراءة والمناقشة، وهو رقم جيد قياساً بما أنجز في نفس الفترة للبرلمان السابق، وان اغلب تلك القوانين تهم الجانب المعاشي وتحسين أحوال المواطن، منها قانون التقاعد، وقانون حماية الصحفيين، وقانون رواتب قوى الأمن الداخلي، وقوانين الاستثمار والسيطرة النوعية على المواد المستوردة وتحسين القطاع الخاص.
ويذكر حربو ان العديد من القوانين تتأخر في مجلس الوزراء عند إعادتها بعد إجراء التعديل المناسب، منتقداً أداء مجلس النواب السابق الذي رحَّل العديد من القوانين المهمة جداً والتي تتطلب السرعة إلى المجلس الحالي.
ويجد النائب عن الكتلة الصدرية حاكم الزاملي إن الحراك الجماهيري والغضب الشعبي اخذ يحرك مجلس النواب ويحرج القوى السياسية لمناقشة وقراءة قوانين كانت مركونة على رفوف الانتظار.
ولم ينكر الزاملي وجود تخوف وحذر من الحكومة والبرلمان على حد سواء، إذا ما تأخر إقرار تلك القوانين التي تصب اغلبها في صالح المواطن، إحتراماً لمطالب الناس وضغطها الشعبي الذي قد يزداد في الشهرين المقبلين.
ويقول الزاملي إن التعجيل في تشريع ومناقشة القوانين ولو جاء متأخراً، إلا انه بات حتمياً وضرورياً، مبيناً إن النتائج ستظهر قريباً، إذ سيتم الإعلان عن سن حزمة من القوانين الكبيرة والمهمة في فترة قياسية قد لا تتعدى ثلاثة اسابيع، وتتم المباشرة في وضع أولويات للقوانين القريبة من حياة المواطن.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
