اعلن رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي انه سيدعو قادة الكتل السياسية الى الاجتماع خلال الشهر الجاري، للتوصل الى قرار بخصوص بقاء عدد محدود من القوات الامريكية في العراق.
وقال المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده الاربعاء انه سيدعو خلال الشهر الجاري قادة جميع الكتل السياسية للحوار لمعرفة ما اذا كانوا يريدون بقاء وحدات من القوات الامريكية في العراق، والى متى، واين؟، "فأما ان يتفقوا جميعا على نعم أو يتفقوا على لا"، مشيرا الى ان الحكومة لن تقدم أي طلب الى مجلس النواب بخصوص التمديد لبقاء وحدات من القوات الامريكية.
وكان الناطق باسم القوات الامريكية الجنرال جيمس جيفري اعلن في وقت سابق ان الولايات المتحدة الامريكية ستبدأ في تنفيذ خطة سحب قواتها من العراق اوائل آب المقبل، مشيرا الى ان على الحكومة العراقية ان رغبت في بقاء وحدات من القوات الامريكية في العراق تقديم طلب بذلك قبل البدء في تنفيذ خطة سحب القوات.
وبأنتظار هذا اجتماع قادة الكتل السياسية الذي سيحدد موقف العراق من قضية بقاء عدد محدود من القوات الامريكية فيه، يبقى موقف التيار الصدري دون تغيير، إذ هدد بانه سيعيد نشاط جيش المهدي ليشن عمليات مسلحة ضد القوات الامريكية في العراق، اذا ما قررت الكتل السياسية التمديد لبقاء وحدات من القوات الامريكية بعد عام 2011.
واوضح المالكي ان "القرار يتحمله الوسط السياسي ومقتدى الصدر والتيار الصدري جزء من هذا الوسط، الذي ينبغي ان ينشط بتقديم المبررات لرفض التمديد او تأييده".
ولم يغب حادث سجن مكافحة الارهاب في الرصافة عن المؤتمر اذ بعد اعلان قيادة عمليات بغداد عن ان الحادث لا يخلو من تقصير في الاجراءات ومكان الاحتجاز، اوضح رئيس الوزراء نوري المالكي ان التحقيقات الاولية كشفت عن ان الحادث كان نتيجة اختراق للمؤسسة الامنية العراقية وقال ان "الحادث لم يكن بسيطا كما صور في البداية. القضية فيها تواطؤ واختراق. هناك اسلحة دخلت الى السجن ومتفجرات وسوف نكشف تفاصيل التحقيق بكل صراحة بعد ان ينتهي".
ومع قرب نهاية مهلة المئة يوم التي حددها رئيس الوزراء لوضع حكومته على الطريق الصحيح اوضح المالكي "سأكشف عن ملف كبير يتعلق بالفساد قريبا".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
وقال المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده الاربعاء انه سيدعو خلال الشهر الجاري قادة جميع الكتل السياسية للحوار لمعرفة ما اذا كانوا يريدون بقاء وحدات من القوات الامريكية في العراق، والى متى، واين؟، "فأما ان يتفقوا جميعا على نعم أو يتفقوا على لا"، مشيرا الى ان الحكومة لن تقدم أي طلب الى مجلس النواب بخصوص التمديد لبقاء وحدات من القوات الامريكية.
وكان الناطق باسم القوات الامريكية الجنرال جيمس جيفري اعلن في وقت سابق ان الولايات المتحدة الامريكية ستبدأ في تنفيذ خطة سحب قواتها من العراق اوائل آب المقبل، مشيرا الى ان على الحكومة العراقية ان رغبت في بقاء وحدات من القوات الامريكية في العراق تقديم طلب بذلك قبل البدء في تنفيذ خطة سحب القوات.
وبأنتظار هذا اجتماع قادة الكتل السياسية الذي سيحدد موقف العراق من قضية بقاء عدد محدود من القوات الامريكية فيه، يبقى موقف التيار الصدري دون تغيير، إذ هدد بانه سيعيد نشاط جيش المهدي ليشن عمليات مسلحة ضد القوات الامريكية في العراق، اذا ما قررت الكتل السياسية التمديد لبقاء وحدات من القوات الامريكية بعد عام 2011.
واوضح المالكي ان "القرار يتحمله الوسط السياسي ومقتدى الصدر والتيار الصدري جزء من هذا الوسط، الذي ينبغي ان ينشط بتقديم المبررات لرفض التمديد او تأييده".
ولم يغب حادث سجن مكافحة الارهاب في الرصافة عن المؤتمر اذ بعد اعلان قيادة عمليات بغداد عن ان الحادث لا يخلو من تقصير في الاجراءات ومكان الاحتجاز، اوضح رئيس الوزراء نوري المالكي ان التحقيقات الاولية كشفت عن ان الحادث كان نتيجة اختراق للمؤسسة الامنية العراقية وقال ان "الحادث لم يكن بسيطا كما صور في البداية. القضية فيها تواطؤ واختراق. هناك اسلحة دخلت الى السجن ومتفجرات وسوف نكشف تفاصيل التحقيق بكل صراحة بعد ان ينتهي".
ومع قرب نهاية مهلة المئة يوم التي حددها رئيس الوزراء لوضع حكومته على الطريق الصحيح اوضح المالكي "سأكشف عن ملف كبير يتعلق بالفساد قريبا".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
