يبدو إن حال الأحزاب الدينية وشعبيتها قد اختلف عن السنوات الأولى للتغير، بعد أن انطلقت تلك الأحزاب لتتولى مناصب كبرى في الدولة والحكومة بمباركة ودعم المرجعية الدينية.
أما في الوقت الراهن فان الأحزاب الدينية التي تقود السلطة في البلاد تواجه انتقادات مباشرة عبر حركة الاحتجاجات والمظاهرات، كما تواجه نقد المرجعية الدينية عبر وكلاءها على منابر الجمعة، وذلك لفشلها في إدارة دفة الحكم، وتفشي الفساد والرشوة والمحسوبية في صفوفها.
ويجد متابعون ومفكرون ان الأحزاب الإسلامية في العراق تمر في حال من الحيرة بين التمسك بانتمائها للمرجعية الدينية، التي أتت بها إلى سدة الحكم، وبين ولائها السياسي والحزبي الذي قد يتعارض مع مطالب الناس والمرجعية، التي تؤكد ضرورة التضحية، وتطبيق مبدأ التكافل الاجتماعي، وتوزيع المناصب والثروات بشكل عادل، بعيدا عن الانتماءات الحزبية، وتغليب المصلحة الإنسانية فوق كل المصالح.
ويرى الكاتب والباحث غالب الشابندر إن الإسلام السياسي لا يفكر بمصلحة الشعب ولا يعير اهتماما لوصايا وإرشادات المرجعية الدينية، التي أتت بمساعدتها لان تلك الأحزاب تتحرك بدافع المنفعة الذاتية والفئوية الضيقة، تاركتة خلفها المصلحة الوطنية في محاولة لتثبيت سلطتها ولا تحترم انتقادات المرجعية الدينية، وان هذه الاحزاب تعبر عن انتمائها الشكلي عبر التصريحات والزيارات الإعلامية لكنها في الواقع تدير ظهرها لكل الإرشادات.
أما المفكر الإسلامي السيد احمد القبنجي فيجد إن المرجعية الدينية والحوزة العلمية أخذت تسحب دعمها ألان من هذه الأحزاب الدينية بعد أن تصاعد الغضب الجماهيري المطالب بكشف ملفات الفساد مع الانتقاد الموجه بسبب ضعف الأداء وتفشي حالة الرشوة والفساد وتعاظم أموال المسئولين على حساب ارتفاع نسب الفقر والحرمان في البلاد.
وهنا وجدت المرجعة ضرورة أن تحافظ على هيبتها واحترامها وتنأى بنفسها عن دعم الأحزاب الدينية التي أخذت هي الأخرى تخرج عن تبعيتها عن المرجعية، متوقعا أن تحصل حالة انفصال كلية بين الاثنين في المستقبل القريب، بعد تصاعد نبرة الانتقاد اللاذع من قبل ممثلي المرجعية لتوجهات وأداء المسؤولين الحكوميين ممن ينتمون لأحزاب دينية كبيرة.
لكن الكاتب والباحث حسين درويش العادلي لا يعتقد بوجود خلاف جوهري وعميق بين الأحزاب الدينية والمرجعية واحتمال أن تتعمق حالة الخلاف بين الاثنين، ويرى إن هناك تطورا طرأ على عملية الانتماء والولاء لتلك الأحزاب التي نشأت من مباركة ودعم المرجعية لكنها ألان تقترب إلى الانتماء الوطني وتفكر بآلية وطريقة مدنية في إدارة البلاد، وقد تكون هناك خبرة متراكمة ستساعدها على مراجعة عملية الانتماء أو الولاء.
وهذا لا يعني كما يقول العادلي ان الاحزاب الدينية انشقت عن المرجعية الدينية ذات الأثر البالغ في تكوينها وصياغة فلسفتها فهي لا زالت تحترم تعليماتها وارشادتها التي تبقى في إطار النصيحة ولا ترقي الى مستوى الاوامر.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
أما في الوقت الراهن فان الأحزاب الدينية التي تقود السلطة في البلاد تواجه انتقادات مباشرة عبر حركة الاحتجاجات والمظاهرات، كما تواجه نقد المرجعية الدينية عبر وكلاءها على منابر الجمعة، وذلك لفشلها في إدارة دفة الحكم، وتفشي الفساد والرشوة والمحسوبية في صفوفها.
ويجد متابعون ومفكرون ان الأحزاب الإسلامية في العراق تمر في حال من الحيرة بين التمسك بانتمائها للمرجعية الدينية، التي أتت بها إلى سدة الحكم، وبين ولائها السياسي والحزبي الذي قد يتعارض مع مطالب الناس والمرجعية، التي تؤكد ضرورة التضحية، وتطبيق مبدأ التكافل الاجتماعي، وتوزيع المناصب والثروات بشكل عادل، بعيدا عن الانتماءات الحزبية، وتغليب المصلحة الإنسانية فوق كل المصالح.
ويرى الكاتب والباحث غالب الشابندر إن الإسلام السياسي لا يفكر بمصلحة الشعب ولا يعير اهتماما لوصايا وإرشادات المرجعية الدينية، التي أتت بمساعدتها لان تلك الأحزاب تتحرك بدافع المنفعة الذاتية والفئوية الضيقة، تاركتة خلفها المصلحة الوطنية في محاولة لتثبيت سلطتها ولا تحترم انتقادات المرجعية الدينية، وان هذه الاحزاب تعبر عن انتمائها الشكلي عبر التصريحات والزيارات الإعلامية لكنها في الواقع تدير ظهرها لكل الإرشادات.
أما المفكر الإسلامي السيد احمد القبنجي فيجد إن المرجعية الدينية والحوزة العلمية أخذت تسحب دعمها ألان من هذه الأحزاب الدينية بعد أن تصاعد الغضب الجماهيري المطالب بكشف ملفات الفساد مع الانتقاد الموجه بسبب ضعف الأداء وتفشي حالة الرشوة والفساد وتعاظم أموال المسئولين على حساب ارتفاع نسب الفقر والحرمان في البلاد.
وهنا وجدت المرجعة ضرورة أن تحافظ على هيبتها واحترامها وتنأى بنفسها عن دعم الأحزاب الدينية التي أخذت هي الأخرى تخرج عن تبعيتها عن المرجعية، متوقعا أن تحصل حالة انفصال كلية بين الاثنين في المستقبل القريب، بعد تصاعد نبرة الانتقاد اللاذع من قبل ممثلي المرجعية لتوجهات وأداء المسؤولين الحكوميين ممن ينتمون لأحزاب دينية كبيرة.
لكن الكاتب والباحث حسين درويش العادلي لا يعتقد بوجود خلاف جوهري وعميق بين الأحزاب الدينية والمرجعية واحتمال أن تتعمق حالة الخلاف بين الاثنين، ويرى إن هناك تطورا طرأ على عملية الانتماء والولاء لتلك الأحزاب التي نشأت من مباركة ودعم المرجعية لكنها ألان تقترب إلى الانتماء الوطني وتفكر بآلية وطريقة مدنية في إدارة البلاد، وقد تكون هناك خبرة متراكمة ستساعدها على مراجعة عملية الانتماء أو الولاء.
وهذا لا يعني كما يقول العادلي ان الاحزاب الدينية انشقت عن المرجعية الدينية ذات الأثر البالغ في تكوينها وصياغة فلسفتها فهي لا زالت تحترم تعليماتها وارشادتها التي تبقى في إطار النصيحة ولا ترقي الى مستوى الاوامر.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
