فيما يـَتواصَلُ القتالُ في ليبيا تقـولُ المعارضة المسلّحة التي تحاول إطاحة نظام العقيد معمر القذافي إنها بحاجةٍ إلى مزيدٍ من المساعدات، وخاصةً الدعم المالي، للإسراع في حسم الوضع الميداني الذي تغلب عليه معارك الكر والفر منذ نحو ثلاثة أشهر.
وعلى الرغم من استمرار حلف شمال الأطلسي بشنّ الغارات الجوية التي فوّضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للحيلولة دون قيام قوات القذافي بارتكاب مجازر إلا أن المعارضة الليبية ترى أن هذه المساعدة لن تكون كافية لوحدها كي يتحقق هدف إسقاط النظام مع افتقارها إلى تجهيزات ومعدات عسكرية إضافةً إلى الأموال اللازمة لتغطية تكاليف أغذية وأدوية واحتياجات أساسية أخرى.
في غضون ذلك، وفي أحدث خطوة أوروبية داعِمة لمناوئي العقيد الليبي، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون الأربعاء أن الاتحاد يعتزم فتح مكتب في مدينة بنغازي التي يسيطر عليها المعارضون لتسهيل وصول المساعدات إلى المجلس الوطني الانتقالي الذي يمثّل المعارضة.
كاترين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي
وفي إعلانها ذلك، قالت آشتون أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية:
"أعتزمُ افتتاحَ مكتبٍ في بنغازي حتى نتمكن من المضي قُدماً في تقديم الدعم الذي ناقشناه للشعب، ولدعم المجتمع المدني إضافةً إلى دعم المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في ليبيا."
وأوضَحت آشتون أن الدعم سيشمل المساعدة في إصلاح القطاع الأمني وبناء المؤسسات مضيفةً أن الاتحاد الأوروبي يريد أن يساعد "في التعليم والرعاية الصحية وأمن الحدود." كما كررت دعوة الاتحاد الأوروبي للقذافي للتنحّي عن السلطة.
الدعمُ الدولي الجديد يأتي في أعقاب إجراءات أخرى كان أبرزها تجميد مليارات الدولارات من الأصول والحسابات التي تملكها الحكومة الليبية في مصارف أوربية وأميركية. واتُخذت قرارات التجميد استجابةً للأزمة ولوقف طرابلس من القمع الوحشي والممارسات العنيفة الأخرى ضد مواطنيها.
الجنرال شارل بوشار
قائدُ حلف شمال الأطلسي الجنرال شارل بوشار تحدث عن هذه الممارسات في تصريحاتٍ أدلى بها في السادس والعشرين من نيسان الماضي، قائلاً:
"لا يمرّ يوم دون أن أرى القوات الموالية للقذافي وهي تستخدم العنف ضد الرجال والنساء والأطفال. لا يمرّ يوم دون أن ألاحظَ القوات الموالية للقذافي وهي تستخدم الرجال والنساء والأطفال دروعاً بشرية. إن مهَمَتنا هي وضعُ حدٍ لكل هذه الممارسات."
من جهتها، تقول المعارضة وبعض الجهات المؤيدة لها في خارج ليبيا إن تحويلَ جزءٍ من هذه الأموال إلى المجلس الوطني الانتقالي من شأنه أن يساعد في شراء معدات وأسلحة ومواد غذائية وأدوية ومستلزمات إنسانية أخرى.
لكن تقريراً لغرفة الأخبار المركزية في إذاعة أوروبا الحرة/إذاعة الحرية أعدّته من واشنطن المراسلة هيذر ماهر Heather Maher يشير إلى أن مسألة نقل أموال حكومية مجمّدة ليست بسيطة لكونها تنطوي على العديد من الجوانب القانونية المعقدة.
وكانت المعارضة الليبية التي تفتقر للأموال تلقّت أخيراً بعض الأخبار الجيدة بشأن الدعم الذي تحتاجه. ففي اجتماعٍ بتاريخ الخامس من أيار لـ (مجموعة الاتصال الدولية) المكوّنة من الولايات المتحدة والقوى الأوربية ودول الشرق الأوسط، تَـقرّر إنشاء صندوق يُعرف باسم (الآلية المالية المؤقتة) لتوفير "قناة شفّافة للحصول على دعم قصير المدى" للجماعة المعارضة الرئيسية، أي المجلس الوطني الانتقالي.
وفي إطار هذه الآلية، تعهّدت الكويت بمنح 180 مليون دولار فيما يُتوقَع أن تحذو دول أخرى من أعضاء (مجموعة الاتصال) حذو الحكومة الكويتية. لكن الأموال الـمُتبرّع بها ربما لن تقترب من المبلغ الذي يُـراوحُ بين ملياريْن وثلاثة مليارات دولار والذي يقول المجلس الوطني الانتقالي إنه يحتاجها لتحقيق الانتصار على قوات القذافي.
الرئيس الاميركي باراك اوباما
الجديـرُ بالذكر أن أكثر من عشرة أضعاف هذا المبلغ مجمّـدة في بنوك الولايات المتحدة بموجب الأمر التنفيذي الذي أصدَرَه الرئيس باراك أوباما في 25 شباط الماضي. وأفاد الوكيل السابق لوزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ستوارت ليفي بأن الأموال التي شملها أمر التجميد تبلغ أكثر من 32 مليار دولار من حساباتٍ للقذافي وبعضِ أبنائه إضافةً إلى أصول أخرى للحكومة الليبية من البنك المركزي وصندوق الثروة السيادية في طرابلس والمؤسسة الليبية للاستثمار وغيرها من الهيئات.
التقرير يشير إلى أن ممثل المجلس الوطني الانتقالي لدى واشنطن وسفير ليبيا السابق في الولايات المتحدة علي سليمان العوجلي أبلغَ مسؤولين أميركيين في مطلع نيسان أن المجلس بحاجةٍ "على الفور للحصول على أصول النظام القذافي المجمدة" في الولايات المتحدة.
لكن المحامي إريك فيراري، وهو مؤسس مكتب قانوني في واشنطن متخصص بالعقوبات الدولية المفروضة على الأصول الأجنبية، ذكر أنه لا يرى إمكانيةَ رفع قرار التجميد حتى في حال حصول المجلس الوطني الانتقالي على اعترافٍ رسمي من واشنطن بسبب ما وصَفها بالمخاطر العالية المترتّبة قانونياً على هذا الأمر بالنسبة للولايات المتحدة.
وفي توضيحه لهذه النقطة، قال لإذاعة أوروبا الحرة / إذاعة الحرية:
"لـِنَـفترضْ أنه يحصل على رغبته ويتمّ نقلُ جميع الأموال إليه. في هذه الحالة، ما الذي سيحدث إذا بقي القذافي في السلطة؟ وإذا بقي محافظاً عليها؟ هذا يعني أنك أعطيتَ كل الأصول التي تملكها حكومة ليبيا إلى جهةٍ ما تزال في هذه المرحلة أساساً منظمة غير حكومية بالرغم من حصولها على اعتراف من الولايات المتحدة في هذا السيناريو. في هذه الحالة، سيكون بحوزة هذا المجلس الانتقالي كل هذه الأموال التي تعود ملكيتها في الواقع إلى ليبيا."
ولكن حتى في ظل السيناريو الآخر، أي وصول المعارضين إلى السلطة بعد إطاحة القذافي وبالتالي اعتراف واشنطن بحكومةٍ انتقالية جديدة في طرابلس (كما فعلَت في قرغيزستان عام 2010 عندما أزاحَت قوات المعارضة كرمان بك باكييف من السلطة)، حتى في ظل هذا السيناريو فإنه لا يمكن نقل الأصول الليبية المجمّدة على الفور.
وبالرغم من هذه المعوّقات القانونية، يقول مسؤولون في وزارة الخزانة الأميركية إنهم "يبحثون" في سبُل مساعدة المعارضة الليبية.
في غضون ذلك، حصل المعارضون أخيراً على بعض الأموال التي يحتاجونها بشكلٍ عاجل من عائداتِ نحو مليون برميل نفط بيـعَت مقابل 100 مليون دولار عن طريق قَـطَر.
التفاصيل في الملف الصوتي:
وعلى الرغم من استمرار حلف شمال الأطلسي بشنّ الغارات الجوية التي فوّضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للحيلولة دون قيام قوات القذافي بارتكاب مجازر إلا أن المعارضة الليبية ترى أن هذه المساعدة لن تكون كافية لوحدها كي يتحقق هدف إسقاط النظام مع افتقارها إلى تجهيزات ومعدات عسكرية إضافةً إلى الأموال اللازمة لتغطية تكاليف أغذية وأدوية واحتياجات أساسية أخرى.
في غضون ذلك، وفي أحدث خطوة أوروبية داعِمة لمناوئي العقيد الليبي، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون الأربعاء أن الاتحاد يعتزم فتح مكتب في مدينة بنغازي التي يسيطر عليها المعارضون لتسهيل وصول المساعدات إلى المجلس الوطني الانتقالي الذي يمثّل المعارضة.
وفي إعلانها ذلك، قالت آشتون أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية:
"أعتزمُ افتتاحَ مكتبٍ في بنغازي حتى نتمكن من المضي قُدماً في تقديم الدعم الذي ناقشناه للشعب، ولدعم المجتمع المدني إضافةً إلى دعم المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في ليبيا."
وأوضَحت آشتون أن الدعم سيشمل المساعدة في إصلاح القطاع الأمني وبناء المؤسسات مضيفةً أن الاتحاد الأوروبي يريد أن يساعد "في التعليم والرعاية الصحية وأمن الحدود." كما كررت دعوة الاتحاد الأوروبي للقذافي للتنحّي عن السلطة.
الدعمُ الدولي الجديد يأتي في أعقاب إجراءات أخرى كان أبرزها تجميد مليارات الدولارات من الأصول والحسابات التي تملكها الحكومة الليبية في مصارف أوربية وأميركية. واتُخذت قرارات التجميد استجابةً للأزمة ولوقف طرابلس من القمع الوحشي والممارسات العنيفة الأخرى ضد مواطنيها.
قائدُ حلف شمال الأطلسي الجنرال شارل بوشار تحدث عن هذه الممارسات في تصريحاتٍ أدلى بها في السادس والعشرين من نيسان الماضي، قائلاً:
"لا يمرّ يوم دون أن أرى القوات الموالية للقذافي وهي تستخدم العنف ضد الرجال والنساء والأطفال. لا يمرّ يوم دون أن ألاحظَ القوات الموالية للقذافي وهي تستخدم الرجال والنساء والأطفال دروعاً بشرية. إن مهَمَتنا هي وضعُ حدٍ لكل هذه الممارسات."
من جهتها، تقول المعارضة وبعض الجهات المؤيدة لها في خارج ليبيا إن تحويلَ جزءٍ من هذه الأموال إلى المجلس الوطني الانتقالي من شأنه أن يساعد في شراء معدات وأسلحة ومواد غذائية وأدوية ومستلزمات إنسانية أخرى.
لكن تقريراً لغرفة الأخبار المركزية في إذاعة أوروبا الحرة/إذاعة الحرية أعدّته من واشنطن المراسلة هيذر ماهر Heather Maher يشير إلى أن مسألة نقل أموال حكومية مجمّدة ليست بسيطة لكونها تنطوي على العديد من الجوانب القانونية المعقدة.
وكانت المعارضة الليبية التي تفتقر للأموال تلقّت أخيراً بعض الأخبار الجيدة بشأن الدعم الذي تحتاجه. ففي اجتماعٍ بتاريخ الخامس من أيار لـ (مجموعة الاتصال الدولية) المكوّنة من الولايات المتحدة والقوى الأوربية ودول الشرق الأوسط، تَـقرّر إنشاء صندوق يُعرف باسم (الآلية المالية المؤقتة) لتوفير "قناة شفّافة للحصول على دعم قصير المدى" للجماعة المعارضة الرئيسية، أي المجلس الوطني الانتقالي.
وفي إطار هذه الآلية، تعهّدت الكويت بمنح 180 مليون دولار فيما يُتوقَع أن تحذو دول أخرى من أعضاء (مجموعة الاتصال) حذو الحكومة الكويتية. لكن الأموال الـمُتبرّع بها ربما لن تقترب من المبلغ الذي يُـراوحُ بين ملياريْن وثلاثة مليارات دولار والذي يقول المجلس الوطني الانتقالي إنه يحتاجها لتحقيق الانتصار على قوات القذافي.
الجديـرُ بالذكر أن أكثر من عشرة أضعاف هذا المبلغ مجمّـدة في بنوك الولايات المتحدة بموجب الأمر التنفيذي الذي أصدَرَه الرئيس باراك أوباما في 25 شباط الماضي. وأفاد الوكيل السابق لوزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ستوارت ليفي بأن الأموال التي شملها أمر التجميد تبلغ أكثر من 32 مليار دولار من حساباتٍ للقذافي وبعضِ أبنائه إضافةً إلى أصول أخرى للحكومة الليبية من البنك المركزي وصندوق الثروة السيادية في طرابلس والمؤسسة الليبية للاستثمار وغيرها من الهيئات.
التقرير يشير إلى أن ممثل المجلس الوطني الانتقالي لدى واشنطن وسفير ليبيا السابق في الولايات المتحدة علي سليمان العوجلي أبلغَ مسؤولين أميركيين في مطلع نيسان أن المجلس بحاجةٍ "على الفور للحصول على أصول النظام القذافي المجمدة" في الولايات المتحدة.
لكن المحامي إريك فيراري، وهو مؤسس مكتب قانوني في واشنطن متخصص بالعقوبات الدولية المفروضة على الأصول الأجنبية، ذكر أنه لا يرى إمكانيةَ رفع قرار التجميد حتى في حال حصول المجلس الوطني الانتقالي على اعترافٍ رسمي من واشنطن بسبب ما وصَفها بالمخاطر العالية المترتّبة قانونياً على هذا الأمر بالنسبة للولايات المتحدة.
وفي توضيحه لهذه النقطة، قال لإذاعة أوروبا الحرة / إذاعة الحرية:
"لـِنَـفترضْ أنه يحصل على رغبته ويتمّ نقلُ جميع الأموال إليه. في هذه الحالة، ما الذي سيحدث إذا بقي القذافي في السلطة؟ وإذا بقي محافظاً عليها؟ هذا يعني أنك أعطيتَ كل الأصول التي تملكها حكومة ليبيا إلى جهةٍ ما تزال في هذه المرحلة أساساً منظمة غير حكومية بالرغم من حصولها على اعتراف من الولايات المتحدة في هذا السيناريو. في هذه الحالة، سيكون بحوزة هذا المجلس الانتقالي كل هذه الأموال التي تعود ملكيتها في الواقع إلى ليبيا."
ولكن حتى في ظل السيناريو الآخر، أي وصول المعارضين إلى السلطة بعد إطاحة القذافي وبالتالي اعتراف واشنطن بحكومةٍ انتقالية جديدة في طرابلس (كما فعلَت في قرغيزستان عام 2010 عندما أزاحَت قوات المعارضة كرمان بك باكييف من السلطة)، حتى في ظل هذا السيناريو فإنه لا يمكن نقل الأصول الليبية المجمّدة على الفور.
وبالرغم من هذه المعوّقات القانونية، يقول مسؤولون في وزارة الخزانة الأميركية إنهم "يبحثون" في سبُل مساعدة المعارضة الليبية.
في غضون ذلك، حصل المعارضون أخيراً على بعض الأموال التي يحتاجونها بشكلٍ عاجل من عائداتِ نحو مليون برميل نفط بيـعَت مقابل 100 مليون دولار عن طريق قَـطَر.
التفاصيل في الملف الصوتي:
