منذ عدة سنوات ووزارة التخطيط تسجل تحفطا على اداء معظم المحافظات ومجالسها على صعيد ادارة تخصيصات برنامج تنمية الاقاليم الذي انطلق اواخر عام 2005 بقرار من الامانة العامة لمجلس الوزراء.
وقال مدير برنامح تنمية الاقاليم في وزارة التخطيط سامي متي في حديثه لاذاعة العراق الحر ان معظم الحكومات المحلية اخفقت في التصرف الاداري السليم والانفاق القانوني لتخصيصات تنمية الاقاليم، مضيفا "ليس هناك فهم وادراك دقيق لماهية برنامج تنمية الاقاليم، والى اي حد يذهب"، مستدركا بان بعض المحافظات تفكر بتمويل المشاريع التي تقع داخل حدودها الادارية، وكانها اقتصاد مغلق وذلك مفهوم خاطيء.
واوضح متي ان العديد من المحافظات ارتكبت اخطاء قانونية وادارية في تمويل المشاريع، وفي مناقلة التخصيصات لبرنامج تنمية الاقاليم، وثمة محافظات لم تلتزم في تقديم موازناته في مواعيدها المحددة، ما اثر على حركة البناء والاعمار، موضحا قوله "ان خمس محافظات فقط قدمت موازناتها لهذا العام وهي: ذي قار، والمثنى، والقادسية،والنجف،وميسان،فيما تقارير اربع محافظات في طور الطبع، اما البقية فما زالت متلكئة في تقديم موازناتها ونحن نطمح الى مناقشة خطط عام 2012".
النائب الاداري الاول لمحافظ بغداد الدكتور محمد الشمري من جهته رمى الكرة في ملعب وزارة التخطيط، مشيرا الى ان الوزارة فرضت قيودا ومعرقلات ادارية كبلت ابواب صرف تخصيصات تنمية برنامج تنمية الاقاليم، مضيفا "ان دور وزارة التخطيط يفترض ان يكون بمثابة الموجه والمنظم للمحافظات لجعلها تتعامل بعلم ودراية مع برنامج تنمية الاقاليم من اجل صرف مبالغ التنمية وتحويلها الى مشاريع تخدم الناس، وعليه طالبنا بمنح المحافظات حرية مناقلة الاموال".
ولاستثمار الوقت وعدم تفويت الفرصة لتبني مشاريع البنى الارتكازية طالبت معظم المحافظات بمنحها حق مناقلة الاموال بين موازناتها التشغيلية والاستثمارية وذلك ما واجه رفضا من وزارة التخطيط باعتباره مخالفة لمنطق التنمية والمعايير الاقتصادية، كما قال سامي متي مدير برنامج تنمية الاقاليم في وزارة التخطيط.
واضاف متي ان العديد من المحافظات تطلب اموالا من تنمية الاقاليم لصرفها في مجالات وابواب جارية، وذلك يتنافى مع قوانين انفاق تلك التخصيصات ويخرجها من مضمونها.
ولحلحلة المشكلات والتقاطعات في برنامج تنمية الاقاليم عقد في بغداد الاسبوع الماضي لقاء موسع بين وزارة التخطيط والمحافظين عرض خلاله محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق عددا من المقترحات، معربا عن أمله في ان تساهم في تحريك عجلة التنمية في المشاريع، وتقديم الخدمات. ومن بين تلك المقترحات اطلاق الموازنة مبكرة وبنسبة 50% بدلا من 30%، وان تكون تخصيصات تنمية الاقاليم متناسبة مع الثقال السكاني للمحافظة ومدى حاجتها للخدمات.
وقال مدير برنامح تنمية الاقاليم في وزارة التخطيط سامي متي في حديثه لاذاعة العراق الحر ان معظم الحكومات المحلية اخفقت في التصرف الاداري السليم والانفاق القانوني لتخصيصات تنمية الاقاليم، مضيفا "ليس هناك فهم وادراك دقيق لماهية برنامج تنمية الاقاليم، والى اي حد يذهب"، مستدركا بان بعض المحافظات تفكر بتمويل المشاريع التي تقع داخل حدودها الادارية، وكانها اقتصاد مغلق وذلك مفهوم خاطيء.
واوضح متي ان العديد من المحافظات ارتكبت اخطاء قانونية وادارية في تمويل المشاريع، وفي مناقلة التخصيصات لبرنامج تنمية الاقاليم، وثمة محافظات لم تلتزم في تقديم موازناته في مواعيدها المحددة، ما اثر على حركة البناء والاعمار، موضحا قوله "ان خمس محافظات فقط قدمت موازناتها لهذا العام وهي: ذي قار، والمثنى، والقادسية،والنجف،وميسان،فيما تقارير اربع محافظات في طور الطبع، اما البقية فما زالت متلكئة في تقديم موازناتها ونحن نطمح الى مناقشة خطط عام 2012".
النائب الاداري الاول لمحافظ بغداد الدكتور محمد الشمري من جهته رمى الكرة في ملعب وزارة التخطيط، مشيرا الى ان الوزارة فرضت قيودا ومعرقلات ادارية كبلت ابواب صرف تخصيصات تنمية برنامج تنمية الاقاليم، مضيفا "ان دور وزارة التخطيط يفترض ان يكون بمثابة الموجه والمنظم للمحافظات لجعلها تتعامل بعلم ودراية مع برنامج تنمية الاقاليم من اجل صرف مبالغ التنمية وتحويلها الى مشاريع تخدم الناس، وعليه طالبنا بمنح المحافظات حرية مناقلة الاموال".
ولاستثمار الوقت وعدم تفويت الفرصة لتبني مشاريع البنى الارتكازية طالبت معظم المحافظات بمنحها حق مناقلة الاموال بين موازناتها التشغيلية والاستثمارية وذلك ما واجه رفضا من وزارة التخطيط باعتباره مخالفة لمنطق التنمية والمعايير الاقتصادية، كما قال سامي متي مدير برنامج تنمية الاقاليم في وزارة التخطيط.
واضاف متي ان العديد من المحافظات تطلب اموالا من تنمية الاقاليم لصرفها في مجالات وابواب جارية، وذلك يتنافى مع قوانين انفاق تلك التخصيصات ويخرجها من مضمونها.
ولحلحلة المشكلات والتقاطعات في برنامج تنمية الاقاليم عقد في بغداد الاسبوع الماضي لقاء موسع بين وزارة التخطيط والمحافظين عرض خلاله محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق عددا من المقترحات، معربا عن أمله في ان تساهم في تحريك عجلة التنمية في المشاريع، وتقديم الخدمات. ومن بين تلك المقترحات اطلاق الموازنة مبكرة وبنسبة 50% بدلا من 30%، وان تكون تخصيصات تنمية الاقاليم متناسبة مع الثقال السكاني للمحافظة ومدى حاجتها للخدمات.
