تنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة على رحيل جميع القوات الاميركية عن العراق بنهاية عام 2011.
وأكد الجانب الاميركي في مناسبات مختلفة التزامه بهذا الموعد مع استعداده لبحث إبقاء قوات يتقرر حجمها باتفاق بين الجانبين على ان يكون ذلك بطلب من الجانب العراقي.
في هذه الأثناء ارتفعت اصوات تؤيد تقديم مثل هذا الطلب مشيرة الى ان بناء الجيش العراقي لم يكتمل الى المستوى الذي يؤهله للنهوض بمهمته الأساسية في الدفاع عن الحدود والسيادة الوطنية. ولكن رئيس الوزراء نوري المالكي أوضح مؤخرا ان إبقاء قوات اميركية بعد عام 2011 يجب ان يكون بإجماع وطني معترفا بحاجة الجيش العراقي الى تطوير قدراته على مستويات مختلفة لتمكينه من الدفاع عن حياض الوطن ، بما في ذلك سلاح الطيران ومنظومات الرادار والمعدات الثقيلة للقوات البرية.
من جهة أخرى يلاحظ مراقبون ومسؤولون ان القوات الأميركية تسهم بدورها في تطويق بؤر التوتر في ما يُسمى المناطق المتنازع عليها مثل كركوك ونينوى حيث تستمر اعمال العنف بأشكال مختلفة. وفي هذا الشأن حذر نائب قائد شرطة كركوك اللواء تورهان يوسف من ان تنظيم القاعدة يحاول تقويض الاستقرار في المحافظة مستهدفا مكوناتها المختلفة من عرب وتركمان وكرد لإشعال الفتنة بينهم. ونقلت وكالة فرانس برس عن اللواء يوسف "ان القادة السياسيين في المحافظة رغم خلافاتهم يعتقدون بضرورة بقاء قوات اميركية في كركوك للمساعدة في حل المشاكل".
اذاعة العراق الحر التقت عضو مجلس النواب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محسن السعدون الذي اعرب عن توجسه من حدوث مشاكل في المناطق المتنازع عليها بعد رحيل الاميركيين لافتا الى ان قوات اميركية تشارك مع قوات الجيش العراقي والبشمركة لحفظ الأمن في هذه المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور.
ودعا السعدون الى ضرورة بقاء وجود اميركي في المناطق المتنازع عليها الى حين تسوية النزاع منوها بما سماه الدور الايجابي للسيطرات المشتركة لقوات الجيش العراقي والبشمركة والقوات الاميركية.
ولكن عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني محمد صيهود استبعد وقوع صدام بين قوات الجيش العراقي والبشمركة في المناطق المتنازع عليها بعد رحيل الاميركيين مؤكدا ان الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة لا تستثني هذه المناطق من الانسحاب.
واعرب النائب محمد صيهود عن اعتقاده بأن بقاء قوات اميركية سواء في المناطق المتنازع عليها أو في غيرها من شأنه ان يعقد الوضع مؤكدا ثقته بقدرة القوات العراقية التي تتولى مسؤولية الأمن في العراق منذ انسحاب القوات الاميركية من المدن والقرى.
العضو القيادي في ائتلاف العراقية حامد المطلك اقترح الاستعانة بمنظمات دولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الاسلامي والجامعة العربية لحل قضية المناطق المتنازع عليها لا سيما وان الاميركيين لم يتمكنوا من حلها بعد ثمانية اعوام من وجودهم في العراق.
واشار المطلك الى امكانية الاعتماد على آليات العملية السياسية بما في ذلك التصويت في البرلمان بنسبة سكان المناطق المتنازع عليه.
مستشار رئيس الوزراء لشؤون اقليم كردستان عادل برواري من جهته ابدى مخاوفه مما قد يحدث بعد انسحاب القوات الاميركية قبل حل قضية المناطق المتنازع عليها وخاصة بين العرب والتركمان والكرد في كركوك وبذلك تهديد العملية السياسية والمشروع الديمقراطي الذي توافقت عليه الكتل السياسية.
استاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية اسامة مرتضى حذر من وجود خلايا ارهابية ما زالت نائمة تستدعي مواجهتها مواقف مشتركة مستبعدا حدوث صدام في المناطق المتنازع عليها بعد رحيل القوات الاميركية.
تقول منظمة مراقبة حقوق الانسان "هيومن رايتس ووتش" ان جذور الخلاف بشأن كركوك تحديدا تكمن في سياسة التعريب التي انتهجها النظام السابق وتهجير نحو مئة وعشرين الف كردي من كركوك الى محافظات كردستان الثلاث.
المزيد في الملف الصوتي.
وأكد الجانب الاميركي في مناسبات مختلفة التزامه بهذا الموعد مع استعداده لبحث إبقاء قوات يتقرر حجمها باتفاق بين الجانبين على ان يكون ذلك بطلب من الجانب العراقي.
في هذه الأثناء ارتفعت اصوات تؤيد تقديم مثل هذا الطلب مشيرة الى ان بناء الجيش العراقي لم يكتمل الى المستوى الذي يؤهله للنهوض بمهمته الأساسية في الدفاع عن الحدود والسيادة الوطنية. ولكن رئيس الوزراء نوري المالكي أوضح مؤخرا ان إبقاء قوات اميركية بعد عام 2011 يجب ان يكون بإجماع وطني معترفا بحاجة الجيش العراقي الى تطوير قدراته على مستويات مختلفة لتمكينه من الدفاع عن حياض الوطن ، بما في ذلك سلاح الطيران ومنظومات الرادار والمعدات الثقيلة للقوات البرية.
من جهة أخرى يلاحظ مراقبون ومسؤولون ان القوات الأميركية تسهم بدورها في تطويق بؤر التوتر في ما يُسمى المناطق المتنازع عليها مثل كركوك ونينوى حيث تستمر اعمال العنف بأشكال مختلفة. وفي هذا الشأن حذر نائب قائد شرطة كركوك اللواء تورهان يوسف من ان تنظيم القاعدة يحاول تقويض الاستقرار في المحافظة مستهدفا مكوناتها المختلفة من عرب وتركمان وكرد لإشعال الفتنة بينهم. ونقلت وكالة فرانس برس عن اللواء يوسف "ان القادة السياسيين في المحافظة رغم خلافاتهم يعتقدون بضرورة بقاء قوات اميركية في كركوك للمساعدة في حل المشاكل".
اذاعة العراق الحر التقت عضو مجلس النواب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محسن السعدون الذي اعرب عن توجسه من حدوث مشاكل في المناطق المتنازع عليها بعد رحيل الاميركيين لافتا الى ان قوات اميركية تشارك مع قوات الجيش العراقي والبشمركة لحفظ الأمن في هذه المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور.
ودعا السعدون الى ضرورة بقاء وجود اميركي في المناطق المتنازع عليها الى حين تسوية النزاع منوها بما سماه الدور الايجابي للسيطرات المشتركة لقوات الجيش العراقي والبشمركة والقوات الاميركية.
ولكن عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني محمد صيهود استبعد وقوع صدام بين قوات الجيش العراقي والبشمركة في المناطق المتنازع عليها بعد رحيل الاميركيين مؤكدا ان الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة لا تستثني هذه المناطق من الانسحاب.
واعرب النائب محمد صيهود عن اعتقاده بأن بقاء قوات اميركية سواء في المناطق المتنازع عليها أو في غيرها من شأنه ان يعقد الوضع مؤكدا ثقته بقدرة القوات العراقية التي تتولى مسؤولية الأمن في العراق منذ انسحاب القوات الاميركية من المدن والقرى.
العضو القيادي في ائتلاف العراقية حامد المطلك اقترح الاستعانة بمنظمات دولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الاسلامي والجامعة العربية لحل قضية المناطق المتنازع عليها لا سيما وان الاميركيين لم يتمكنوا من حلها بعد ثمانية اعوام من وجودهم في العراق.
واشار المطلك الى امكانية الاعتماد على آليات العملية السياسية بما في ذلك التصويت في البرلمان بنسبة سكان المناطق المتنازع عليه.
مستشار رئيس الوزراء لشؤون اقليم كردستان عادل برواري من جهته ابدى مخاوفه مما قد يحدث بعد انسحاب القوات الاميركية قبل حل قضية المناطق المتنازع عليها وخاصة بين العرب والتركمان والكرد في كركوك وبذلك تهديد العملية السياسية والمشروع الديمقراطي الذي توافقت عليه الكتل السياسية.
استاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية اسامة مرتضى حذر من وجود خلايا ارهابية ما زالت نائمة تستدعي مواجهتها مواقف مشتركة مستبعدا حدوث صدام في المناطق المتنازع عليها بعد رحيل القوات الاميركية.
تقول منظمة مراقبة حقوق الانسان "هيومن رايتس ووتش" ان جذور الخلاف بشأن كركوك تحديدا تكمن في سياسة التعريب التي انتهجها النظام السابق وتهجير نحو مئة وعشرين الف كردي من كركوك الى محافظات كردستان الثلاث.
المزيد في الملف الصوتي.
