أثار قانون رواتب الرئاسات الثلاث الذي اجل التصويت عليه، العديد من الاعتراضات والانتقادات من قبل نواب حاليين وسابقين وجدوا فيه غياباً للعدالة، وعدم الإنصاف في موضوع التقاعد الذي يحصل عليه أعضاء مجلس الحكم أو الجمعية الوطنية السابقين.
وفيما رحبت جهات دينية وقانونية ومدنية عديدة بالقانون كونه ينظم رواتب المسئولين في الحكومة والدولة ويساهم في تقليص الهوة مع المواطن والموظف العادي في المؤسسات الأخرى، يقول نواب سابقون ان القانون غير منصف، لأنه لم يتطرق إلى امتيازات الرئاسات بشفافية والمنافع الاجتماعية المقررة لهم ولرؤساء الكتل البرلمانية.
وترى النائبة السابقة في الجمعية الوطنية مريم الريس إن على القانون ان يضع حداً لامتيازات العديد من النواب من زعماء الكتل، ومنافع أخرى تتعلق بأعداد عناصر حماياتهم الأمنية وما يتقاضونه من رواتب.
وتلفت الريّس الى انه كان هناك غبن في احتساب رواتب تقاعدية قليلة لأعضاء الجمعية الوطنية السابقين، باعتبار انهم لم يكملوا أربع سنوات، لكنهم أكملوا دورة برلمانية وعليهم أن يتقاضوا نفس رواتب البرلمانين الآخريين.
وتشير عضوة مجلس النواب السابق ليلى الخفاجي إلى وجود خلافات بين اللجنتين القانونية والمالية في البرلمان الحالي على مشروع القانون الذي جاء من مجلس الوزراء، وكان يفترض أن يخرج من البرلمان ليكون منفصلاً عن الرئاسات الأخرى، أي ان كل قانون يحدد رواتب موظفي الرئاسات، مؤكدةً على ضرورة أن تخضع مسودة هذا القانون لتصحيح سريع، ليكون التخفيض في رواتب الوزراء والنواب 50%.
ويذكر عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان الحالي حسين المرعبي ان بعض الخلافات حول القانون أجلت التصويت عليه في يوم الأربعاء الماضي، مشيراً الى ان إقراره بات أمراً حتمياً في الأسابيع المقبلة بعد إجراء بعض التعديلات المنصفة عليه، معتبراً إن القانون الان منصف ومقبول إذ يتضمن راتب النائب ثمانية ملايين دينار مع أربعة ملايين مخصصات لرئيس مجلس النواب، كما تم تخفيض رواتب الرئاسات الأخرى الوزراء والجمهورية إلى 12 مليون دينار، وحدد راتب الوزير بخمسة ملايين مع مخصصات ثلاثة ملايين، ووكيل الوزير بثلاثة ملايين ونصف، مع مخصصات قدرها مليونان ونصف، وأصحاب الدرجات الخاصة ثلاثة ملايين، ومليونان للمخصصات، أما المدير العام ومن بدرجته فمليونان ونصف مع مخصصات مليون دينار، مشيراً الى ان تلك التخفيضات معقولة نسبياً وتقلل من الفوارق التي كانت موجودة بين الموظفين والمسئولين الكبار في الدولة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
وفيما رحبت جهات دينية وقانونية ومدنية عديدة بالقانون كونه ينظم رواتب المسئولين في الحكومة والدولة ويساهم في تقليص الهوة مع المواطن والموظف العادي في المؤسسات الأخرى، يقول نواب سابقون ان القانون غير منصف، لأنه لم يتطرق إلى امتيازات الرئاسات بشفافية والمنافع الاجتماعية المقررة لهم ولرؤساء الكتل البرلمانية.
وترى النائبة السابقة في الجمعية الوطنية مريم الريس إن على القانون ان يضع حداً لامتيازات العديد من النواب من زعماء الكتل، ومنافع أخرى تتعلق بأعداد عناصر حماياتهم الأمنية وما يتقاضونه من رواتب.
وتلفت الريّس الى انه كان هناك غبن في احتساب رواتب تقاعدية قليلة لأعضاء الجمعية الوطنية السابقين، باعتبار انهم لم يكملوا أربع سنوات، لكنهم أكملوا دورة برلمانية وعليهم أن يتقاضوا نفس رواتب البرلمانين الآخريين.
وتشير عضوة مجلس النواب السابق ليلى الخفاجي إلى وجود خلافات بين اللجنتين القانونية والمالية في البرلمان الحالي على مشروع القانون الذي جاء من مجلس الوزراء، وكان يفترض أن يخرج من البرلمان ليكون منفصلاً عن الرئاسات الأخرى، أي ان كل قانون يحدد رواتب موظفي الرئاسات، مؤكدةً على ضرورة أن تخضع مسودة هذا القانون لتصحيح سريع، ليكون التخفيض في رواتب الوزراء والنواب 50%.
ويذكر عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان الحالي حسين المرعبي ان بعض الخلافات حول القانون أجلت التصويت عليه في يوم الأربعاء الماضي، مشيراً الى ان إقراره بات أمراً حتمياً في الأسابيع المقبلة بعد إجراء بعض التعديلات المنصفة عليه، معتبراً إن القانون الان منصف ومقبول إذ يتضمن راتب النائب ثمانية ملايين دينار مع أربعة ملايين مخصصات لرئيس مجلس النواب، كما تم تخفيض رواتب الرئاسات الأخرى الوزراء والجمهورية إلى 12 مليون دينار، وحدد راتب الوزير بخمسة ملايين مع مخصصات ثلاثة ملايين، ووكيل الوزير بثلاثة ملايين ونصف، مع مخصصات قدرها مليونان ونصف، وأصحاب الدرجات الخاصة ثلاثة ملايين، ومليونان للمخصصات، أما المدير العام ومن بدرجته فمليونان ونصف مع مخصصات مليون دينار، مشيراً الى ان تلك التخفيضات معقولة نسبياً وتقلل من الفوارق التي كانت موجودة بين الموظفين والمسئولين الكبار في الدولة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
