ناقشت اللجنة المركزية لقانون التعليم الالزامي في ديالى الواقع التربوي في المحافظة الذي سيجري تطبيق القانون فيه مطلع العام الدراسي المقبل.
وتتألف اللجنة المركزية للقانون من محافظ ديالى وعضوية كلا من مدير التربية ورؤساء الاقسام فيها بالاضافة الى رئيسة لجنة التربية في مجلس المحافظة.
وقال محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي ان قانون التعليم الالزامي كان معمولاً به من قبل النظام السابق ولا يزال ساري المفعول، مبيناً ان تفعيله يعد خطوة مهمة على طريق النهوض بالواقع التربوي والقضاء على البطالة في المحافظة.
وطالب المهداوي اولياء الامور الى الاسراع بتسجيل أبنائهم ممن هم من مواليد عام 2005 وكانون الثاني من عام 2006، مُحمِّلاً المخالفين المسؤولية القانونية المترتبة على ذوي المتسربين من المدارس .
من جهتها طالبت رئيسة لجنة التربية في مجلس محافظة ديالى بتول الجبوري، اهالي المحافظة بإبداء العون والمساعدة مع الفرق الجوالة التي ستجوب الاحياء السكنية في عموم الاقضية والنواحي، لتسجيل اسماء التلاميذ الجدد لالحاقهم بالدراسة الابتدائية مطلع العام الدراسي المقبل.
واشارت الجبوري الى ان تفعيل قانون التعليم الالزامي من شأنه أن يقضي على ظاهرة تسرّب التلاميذ من المدارس، فضلاً عن انه يحد من استغلال الاطفال في اعمال تجارية وصناعية لا تتناسب وأعمارهم .
وتشير الاحصاءات الرسمية الى وجود 1300 مدرسة في عموم مناطق محافظة ديالى، ما بين ابتدائية وثانوية، وان 64 من هذه المدارس تعرضت الى الهدم خلال العمليات العسكرية التي شهدتها المحافظة على مدى السنوات القليلة الماضية، وان 150 مدرسة بحاجة الى ترميم، في حين تحتاج المحافظة الى بناء 400 مدرسة لفك ازدواج الدوام في المدارس.
ويبيّن نائب رئيس مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني ان العديد من مدارس المحافظة تواجه زخماً كبيراً، لعدم قدرتها على استيعاب اعداد الطلبة. لافتاً الى ان ميزانية المجلس والبالغة 122 مليار دينار لا يمكنها النهوض بالواقع التربوي في ديالى.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
وتتألف اللجنة المركزية للقانون من محافظ ديالى وعضوية كلا من مدير التربية ورؤساء الاقسام فيها بالاضافة الى رئيسة لجنة التربية في مجلس المحافظة.
وقال محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي ان قانون التعليم الالزامي كان معمولاً به من قبل النظام السابق ولا يزال ساري المفعول، مبيناً ان تفعيله يعد خطوة مهمة على طريق النهوض بالواقع التربوي والقضاء على البطالة في المحافظة.
وطالب المهداوي اولياء الامور الى الاسراع بتسجيل أبنائهم ممن هم من مواليد عام 2005 وكانون الثاني من عام 2006، مُحمِّلاً المخالفين المسؤولية القانونية المترتبة على ذوي المتسربين من المدارس .
من جهتها طالبت رئيسة لجنة التربية في مجلس محافظة ديالى بتول الجبوري، اهالي المحافظة بإبداء العون والمساعدة مع الفرق الجوالة التي ستجوب الاحياء السكنية في عموم الاقضية والنواحي، لتسجيل اسماء التلاميذ الجدد لالحاقهم بالدراسة الابتدائية مطلع العام الدراسي المقبل.
واشارت الجبوري الى ان تفعيل قانون التعليم الالزامي من شأنه أن يقضي على ظاهرة تسرّب التلاميذ من المدارس، فضلاً عن انه يحد من استغلال الاطفال في اعمال تجارية وصناعية لا تتناسب وأعمارهم .
وتشير الاحصاءات الرسمية الى وجود 1300 مدرسة في عموم مناطق محافظة ديالى، ما بين ابتدائية وثانوية، وان 64 من هذه المدارس تعرضت الى الهدم خلال العمليات العسكرية التي شهدتها المحافظة على مدى السنوات القليلة الماضية، وان 150 مدرسة بحاجة الى ترميم، في حين تحتاج المحافظة الى بناء 400 مدرسة لفك ازدواج الدوام في المدارس.
ويبيّن نائب رئيس مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني ان العديد من مدارس المحافظة تواجه زخماً كبيراً، لعدم قدرتها على استيعاب اعداد الطلبة. لافتاً الى ان ميزانية المجلس والبالغة 122 مليار دينار لا يمكنها النهوض بالواقع التربوي في ديالى.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
