هدد العشرات من اصحاب المولدات الاهلية في النجف بالاضراب عن تزويد المواطنين بالكهرباء، في حال لم تستجب الحكومة المحلية لمطالبهم.
وكان أصحاب المولدات الاهلية بدأوا يوم الاثنين مظاهرة صامتة أمام مبنى مجلس المحافظة للأحتجاج على قرار المجلس بتحديد ساعات تشغيل المولدات بثلاث عشرة ساعة، وتحديد سعر الأمبير بثمانية الاف دينار، وتخصيص 30 لتراً من الوقود في الشهر لكل اربعة أمبيرات.
احدى الموالدات الاهلية
ووصف محتجون التقهم اذاعة العراق الحر قرار مجلس المحافظة بـ"المجحف"، موضحين انه سيكبدهم خسائر فادحة، مطالبين الحكومة المحلية بتقديم الدعم الكامل لهم لأنهم كما أكدوا يساهمون في تخفيف العبء عن المواطنين نتيجة نقص الكهرباء الوطنية.
محمد جاسم احد اصحاب المولدات اكد ان هذا الاعتصام سيتحول الى اضراب عام لجميع اصحاب المولدات في حال لم تستجب الحكومة المحلية لمطالب المعتصمين التي تتلخص في زيادة سعر الامبير، وتقليل ساعات تشغيل المولدة في اليوم، وشدد على القول "لقد أعلنّا في وقت سابق بالمظاهرة مطلع الشهر، ونحن الان ننفذ ما أعلنّاه، وسنوقف عمل المولدات في كافة الاحياء، ولن نسمح لأحد بمخالفة الاتفاق مهما بلغت الضغوط".
الحكومة المحلية في النجف حذرت من جانبها اصحاب المولدات الاهلية من الاقدام على أي تصرف قد يضر بالمواطن، وبالمصلحة العامة، مؤكدة انها ستدرس مطالبهم.
واوضح عضو مجلس المحافظة أمجد الجعفري ان المجلس سيقدم التماساً الى وزارة النفط بزيادة حصة المحافظة من الوقود من اجل التخفيف عن كاهل اصحاب المولدات. واضاف "ان قطاع المولدات قطاع مهم جدا، ويلعب دوراً في خدمة المواطن. يجب علينا تقديم المساعدة لاصحاب المولدات قدر الامكان، إذ ان معظم المطالب التي تقدموا بهم مطالب مشروعة".
معتصمون من اصحاب المولدات الاهلية
وأعرب مواطنون عن معارضتهم لمطالب أصحاب المولدات خصوصا تلك المتعلقة بزيادة سعر الأمبير.
وقال أبو جمال ان التسعيرة التي حددتها الحكومة المحلية تعد ملائمة، خصوصا بالنسبة لذوي الدخل المحدود، مطالبا في الوقت نفسه بتشديد الرقابة على أصحاب المولدات الاهلية للتأكد من التزامهم بساعات التشغيل.
يذكر ان الحكومة المحلية تعول كثيرا على اصحاب المولدات الاهلية خصوصا خلال موسم الصيف، نظرا للنقص الحاد للكهرباء الوطنية، إذ تؤمن المولدات الاهلية ما يزيد عن 160 ميغاواط من الطاقة الكهربائية في الشهر.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
وكان أصحاب المولدات الاهلية بدأوا يوم الاثنين مظاهرة صامتة أمام مبنى مجلس المحافظة للأحتجاج على قرار المجلس بتحديد ساعات تشغيل المولدات بثلاث عشرة ساعة، وتحديد سعر الأمبير بثمانية الاف دينار، وتخصيص 30 لتراً من الوقود في الشهر لكل اربعة أمبيرات.
ووصف محتجون التقهم اذاعة العراق الحر قرار مجلس المحافظة بـ"المجحف"، موضحين انه سيكبدهم خسائر فادحة، مطالبين الحكومة المحلية بتقديم الدعم الكامل لهم لأنهم كما أكدوا يساهمون في تخفيف العبء عن المواطنين نتيجة نقص الكهرباء الوطنية.
محمد جاسم احد اصحاب المولدات اكد ان هذا الاعتصام سيتحول الى اضراب عام لجميع اصحاب المولدات في حال لم تستجب الحكومة المحلية لمطالب المعتصمين التي تتلخص في زيادة سعر الامبير، وتقليل ساعات تشغيل المولدة في اليوم، وشدد على القول "لقد أعلنّا في وقت سابق بالمظاهرة مطلع الشهر، ونحن الان ننفذ ما أعلنّاه، وسنوقف عمل المولدات في كافة الاحياء، ولن نسمح لأحد بمخالفة الاتفاق مهما بلغت الضغوط".
الحكومة المحلية في النجف حذرت من جانبها اصحاب المولدات الاهلية من الاقدام على أي تصرف قد يضر بالمواطن، وبالمصلحة العامة، مؤكدة انها ستدرس مطالبهم.
واوضح عضو مجلس المحافظة أمجد الجعفري ان المجلس سيقدم التماساً الى وزارة النفط بزيادة حصة المحافظة من الوقود من اجل التخفيف عن كاهل اصحاب المولدات. واضاف "ان قطاع المولدات قطاع مهم جدا، ويلعب دوراً في خدمة المواطن. يجب علينا تقديم المساعدة لاصحاب المولدات قدر الامكان، إذ ان معظم المطالب التي تقدموا بهم مطالب مشروعة".
وأعرب مواطنون عن معارضتهم لمطالب أصحاب المولدات خصوصا تلك المتعلقة بزيادة سعر الأمبير.
وقال أبو جمال ان التسعيرة التي حددتها الحكومة المحلية تعد ملائمة، خصوصا بالنسبة لذوي الدخل المحدود، مطالبا في الوقت نفسه بتشديد الرقابة على أصحاب المولدات الاهلية للتأكد من التزامهم بساعات التشغيل.
يذكر ان الحكومة المحلية تعول كثيرا على اصحاب المولدات الاهلية خصوصا خلال موسم الصيف، نظرا للنقص الحاد للكهرباء الوطنية، إذ تؤمن المولدات الاهلية ما يزيد عن 160 ميغاواط من الطاقة الكهربائية في الشهر.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
