عديدة هي الرسائل النصية والهاتفية التي تتضمن مشاركات المستمعين وشكاواهم. ثمة رسائل شكاوى من منتسبي الجيش السابق حول الرواتب التقاعدية، وأخرى من منتسبي القوات المسلحة حول إلإجازات والرواتب.
وأشار أنور المهداوي وهو أحد منتسبي الفرقة الخامسة في ديالى في رسالته الى الفساد المالي الذي قال انه "يمارس بشكل علني. فالنزول الأسبوعي ثمنه 50 ألف دينار والنزول الشهري 150 ألف والذي لا يدفع يكون نزوله سبعة أيام فقط ويداوم خمسة وعشرين يوما".
أما العسكري علي ناجي حسن من الفرقة 14 في البصرة فأشار الى أن النزول سبعة أيام، والدوام 24 يوما. ما جعل زوجته تطلب الطلاق وأن أطفاله لا يعرفونه وينادون جدهم بابا.
المستمع خزعل تناول في رسالته موضوع رواتب المتقاعدين. أما المستمع عبد الرحمن محمود حمد من تلعفر فتطرف في رسالته الى حقوق منتسبي الجيش السابق ممن طبقت بحقهم عقوبة قطع الأذن أو وسم الجبهة كعقاب على الهروب من الجيش السابق. وتحدث عبد الرحمن في إتصال هاتفي اجرتها معه اذاعة العراق الحر عن ظروف تلك العمليات اللآنسانية التي مورست بحق أعداد كبيرة من الجنود. وقال أنه تعرف على خمسة جنود كانوا معه في غرفة العمليات في مستشفى صدام في الموصل بعد ان أجريت لهم العملية نفسها وبعد ذلك أدخلوا السجن.ودعا عبد الرحمن الحكومة الى صرف تعويض عما لحق بهم جراء تلك العمليات اللآنسانية.
في دائرة الضوء:
بعد تزايد الهجمات الإرهابية، واستغلال النساء في العمليات الانتحارية، ظهرت الحاجة الى نساء يقمن بمهمة تفتيش الحقائب بالقرب من الأسواق الشعبية ومرائب السيارات. ففي واحدة من هذه المرائب في بغداد، تجلس المفتشة أم طيبة وهي أرملة في العقد الرابع من عمرها في كارفان صغير خصص لتفتيش النساء بعيداً عن أعين المارة.
واشارت أم طيبه خلال لقاء أجرتها معها اذاعة العراق الحر الى معاناتها وزميلاتها في المهنة من قلة الراتب، إذ يبلغ الاجر اليومي للمفتشة 10 آلاف دينار يوميا، كما انهن لم يشملن بقرار التثبيت على الملاك العام ما يجعلهن يحرمن من أي ضمانات.
مفتشة أخرى هي أم دعاء وهي في العقد الثالث من عمرها ولديها طفلان وصفت حالها بأنها مجبرة على العمل في هذه المهنة لتوفير لقمة العيش فزوجها عامل بناء وما يحصل عليه من أجر لا يكفي لسد كافة الاحتياجات.
وعلى الر غم من ان عمل المفتشات عمل أمني ويعتمد بالأساس على حماية المواطن إلا أنه غير مرتبط بوزارة الداخلية.
وكيل وزارة الداخلية أحمد الخفاجي أبدى استغرابه من عمل المفتشات دون ارتباطهم بوزارته، موضحا أن الأجهزة الأمنية كافة تعمل تحت مظلة وزارتي الداخلية والدفاع، وأن هناك توجيهات وتعليمات رسمية تنص على أن يتبع جميع العاملين في حماية المواطنين وزارة الداخلية، مشيراً إلى عدم وجود حراس أو مفتشين مرتبطين بدوائر حكومية مدنية، لافتاً إلى أن الدوائر الحكومية المدنية لا تقود القوات المسلحة، ولا يمتلك جهاز مدني الأحقية في تعيين وانتساب الأفراد بواجبات أمنية.
واوضح الخفاجي أن وجود هؤلاء العاملات غير قانوني، لأن القانون ينص على أن قوات الشرطة الاتحادية، ودائرة حماية المنشآت، مرتبطة بوزارة الداخلية من رجال ونساء، داعياً إلى تقديم شكوى إلى وزارة الداخلية للنظر في قضيتهن.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
وأشار أنور المهداوي وهو أحد منتسبي الفرقة الخامسة في ديالى في رسالته الى الفساد المالي الذي قال انه "يمارس بشكل علني. فالنزول الأسبوعي ثمنه 50 ألف دينار والنزول الشهري 150 ألف والذي لا يدفع يكون نزوله سبعة أيام فقط ويداوم خمسة وعشرين يوما".
أما العسكري علي ناجي حسن من الفرقة 14 في البصرة فأشار الى أن النزول سبعة أيام، والدوام 24 يوما. ما جعل زوجته تطلب الطلاق وأن أطفاله لا يعرفونه وينادون جدهم بابا.
المستمع خزعل تناول في رسالته موضوع رواتب المتقاعدين. أما المستمع عبد الرحمن محمود حمد من تلعفر فتطرف في رسالته الى حقوق منتسبي الجيش السابق ممن طبقت بحقهم عقوبة قطع الأذن أو وسم الجبهة كعقاب على الهروب من الجيش السابق. وتحدث عبد الرحمن في إتصال هاتفي اجرتها معه اذاعة العراق الحر عن ظروف تلك العمليات اللآنسانية التي مورست بحق أعداد كبيرة من الجنود. وقال أنه تعرف على خمسة جنود كانوا معه في غرفة العمليات في مستشفى صدام في الموصل بعد ان أجريت لهم العملية نفسها وبعد ذلك أدخلوا السجن.ودعا عبد الرحمن الحكومة الى صرف تعويض عما لحق بهم جراء تلك العمليات اللآنسانية.
في دائرة الضوء:
بعد تزايد الهجمات الإرهابية، واستغلال النساء في العمليات الانتحارية، ظهرت الحاجة الى نساء يقمن بمهمة تفتيش الحقائب بالقرب من الأسواق الشعبية ومرائب السيارات. ففي واحدة من هذه المرائب في بغداد، تجلس المفتشة أم طيبة وهي أرملة في العقد الرابع من عمرها في كارفان صغير خصص لتفتيش النساء بعيداً عن أعين المارة.
واشارت أم طيبه خلال لقاء أجرتها معها اذاعة العراق الحر الى معاناتها وزميلاتها في المهنة من قلة الراتب، إذ يبلغ الاجر اليومي للمفتشة 10 آلاف دينار يوميا، كما انهن لم يشملن بقرار التثبيت على الملاك العام ما يجعلهن يحرمن من أي ضمانات.
مفتشة أخرى هي أم دعاء وهي في العقد الثالث من عمرها ولديها طفلان وصفت حالها بأنها مجبرة على العمل في هذه المهنة لتوفير لقمة العيش فزوجها عامل بناء وما يحصل عليه من أجر لا يكفي لسد كافة الاحتياجات.
وعلى الر غم من ان عمل المفتشات عمل أمني ويعتمد بالأساس على حماية المواطن إلا أنه غير مرتبط بوزارة الداخلية.
وكيل وزارة الداخلية أحمد الخفاجي أبدى استغرابه من عمل المفتشات دون ارتباطهم بوزارته، موضحا أن الأجهزة الأمنية كافة تعمل تحت مظلة وزارتي الداخلية والدفاع، وأن هناك توجيهات وتعليمات رسمية تنص على أن يتبع جميع العاملين في حماية المواطنين وزارة الداخلية، مشيراً إلى عدم وجود حراس أو مفتشين مرتبطين بدوائر حكومية مدنية، لافتاً إلى أن الدوائر الحكومية المدنية لا تقود القوات المسلحة، ولا يمتلك جهاز مدني الأحقية في تعيين وانتساب الأفراد بواجبات أمنية.
واوضح الخفاجي أن وجود هؤلاء العاملات غير قانوني، لأن القانون ينص على أن قوات الشرطة الاتحادية، ودائرة حماية المنشآت، مرتبطة بوزارة الداخلية من رجال ونساء، داعياً إلى تقديم شكوى إلى وزارة الداخلية للنظر في قضيتهن.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
