يقول مراقبون ان قضية إجراء تعديلات على عدد من مواد الدستور العراقي التي شكلت مصدر خلاف بين الكتل السياسية، لا يتم التعامل معها بالجدية الكافية، بعد أن تم ترحيلها من الدورة البرلمانية السابقة إلى الدورة الحالية بإرادة سياسية.
وكثيراً من تطرح تساؤلات في الأوساط الشعبية والاكاديمية عن أهمية تنفيذ مثل تلك التعديلات وأسباب إخفاق الكتل في التوصل إلى تسويتها وتنظيمها بشكل يخدم شرائح المجتمع، والابتعاد عن الضبابية في الصياغة من أجل أن تتمكن الجهات التنفيذية من فهم المواد والبنود موضع الخلاف، وتتجاوز بعض تلك التساؤلات لتصل حدود الإستفسار عن حقيقة طي صفحة التعديلات أو انتفاء الحاجة إليها بالكامل؟ وأين أصبحت المادة 142 من الدستور التي تنص على إجراء التعديلات خلال فترة أربعة أشهر؟ وما هو موقف القوى التي اشترطت تعديل الدستور للدخول في العملية السياسية؟
وتقول النائبة عن القائمة العراقية ناهده الدايني إن قائمتها اشترطت فعلاً في عملية دخولها في العملية السياسية والمشاركة في الحكومة، أن تكون هناك إصلاحات جوهرية، ومنها إجراء التعديلات الدستورية وفق مبدأ حقوق الإنسان واحترام الحريات وضمان العدالة لجميع مكونات الشعب.
وتشير الدايني الى ان قائمتها تعقد اجتماعات دورية في الوقت الحاضر لأجل تأكيد هذا المطلب والعمل به بعد أن أجلت تلك التعديلات وتأخرت لأسباب سياسية ومن اجل مصالح فئوية.
من جهته يؤكد الخبير القانوني زهير ضياء الدين إن اجراء التعديلات الدستورية بات مطلبا جماهيريا الان، ويمكن أن يكون خطوة نحو تصحيح المسار السياسي بعد الانتقادات التي وجهت لبنود الدستور وضبابية العديد منها، ويلفت الى وجود أهمية بالغة لإجراء تعديلات جوهرية تخدم مكونات الشعب بمساعدة خبراء الأمم المتحدة ومشاركة مختصين قانونين ذوي دراية في دساتير العالم، مشيراً الى ان أي تأخير سيلحق ضررا بالغاً في مسار العملية الديمقراطية، وتتكرر أخطاء المراحل السابقة في البنود والفقرات التي تخص الصلاحيات وتشكيل الأقاليم والهيئات المستقلة والمحكمة الاتحادية.
ويجد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور عزيز شيال ان أجندات سياسية منعت، ولا تزال تمنع اجراء التعديلات الدستورية التي نص الدستور عليها، واتفقت القوى السياسية مبدئياً على تنفيذها، لكن المصالح الحزبية تحول دون ذلك، رغم إن البيئة العراقية من ناحية تأكيد الجماهير وضرورة الاصلاح تساعد على العمل بهذه التعديلات إلا إن بعض القوى ترى إن ذلك لا يخدم مصالحها في هذه المرحلة ويقلل من امتيازاتها.
ويشير شيال الى ان التوافقات والصفقات حكمت عمل والية كتابة الدستور، وان من المهم جدا الخروج من تلك التوافقات، لأجل تأكيد الإصلاح باتخاذ خطوة التعديلات الدستورية التي تتطلب حراكاً وطنياً خالصاً بعيداً عن الانتماءات القومية والطائفية والحزبية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
وكثيراً من تطرح تساؤلات في الأوساط الشعبية والاكاديمية عن أهمية تنفيذ مثل تلك التعديلات وأسباب إخفاق الكتل في التوصل إلى تسويتها وتنظيمها بشكل يخدم شرائح المجتمع، والابتعاد عن الضبابية في الصياغة من أجل أن تتمكن الجهات التنفيذية من فهم المواد والبنود موضع الخلاف، وتتجاوز بعض تلك التساؤلات لتصل حدود الإستفسار عن حقيقة طي صفحة التعديلات أو انتفاء الحاجة إليها بالكامل؟ وأين أصبحت المادة 142 من الدستور التي تنص على إجراء التعديلات خلال فترة أربعة أشهر؟ وما هو موقف القوى التي اشترطت تعديل الدستور للدخول في العملية السياسية؟
وتقول النائبة عن القائمة العراقية ناهده الدايني إن قائمتها اشترطت فعلاً في عملية دخولها في العملية السياسية والمشاركة في الحكومة، أن تكون هناك إصلاحات جوهرية، ومنها إجراء التعديلات الدستورية وفق مبدأ حقوق الإنسان واحترام الحريات وضمان العدالة لجميع مكونات الشعب.
وتشير الدايني الى ان قائمتها تعقد اجتماعات دورية في الوقت الحاضر لأجل تأكيد هذا المطلب والعمل به بعد أن أجلت تلك التعديلات وتأخرت لأسباب سياسية ومن اجل مصالح فئوية.
من جهته يؤكد الخبير القانوني زهير ضياء الدين إن اجراء التعديلات الدستورية بات مطلبا جماهيريا الان، ويمكن أن يكون خطوة نحو تصحيح المسار السياسي بعد الانتقادات التي وجهت لبنود الدستور وضبابية العديد منها، ويلفت الى وجود أهمية بالغة لإجراء تعديلات جوهرية تخدم مكونات الشعب بمساعدة خبراء الأمم المتحدة ومشاركة مختصين قانونين ذوي دراية في دساتير العالم، مشيراً الى ان أي تأخير سيلحق ضررا بالغاً في مسار العملية الديمقراطية، وتتكرر أخطاء المراحل السابقة في البنود والفقرات التي تخص الصلاحيات وتشكيل الأقاليم والهيئات المستقلة والمحكمة الاتحادية.
ويجد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور عزيز شيال ان أجندات سياسية منعت، ولا تزال تمنع اجراء التعديلات الدستورية التي نص الدستور عليها، واتفقت القوى السياسية مبدئياً على تنفيذها، لكن المصالح الحزبية تحول دون ذلك، رغم إن البيئة العراقية من ناحية تأكيد الجماهير وضرورة الاصلاح تساعد على العمل بهذه التعديلات إلا إن بعض القوى ترى إن ذلك لا يخدم مصالحها في هذه المرحلة ويقلل من امتيازاتها.
ويشير شيال الى ان التوافقات والصفقات حكمت عمل والية كتابة الدستور، وان من المهم جدا الخروج من تلك التوافقات، لأجل تأكيد الإصلاح باتخاذ خطوة التعديلات الدستورية التي تتطلب حراكاً وطنياً خالصاً بعيداً عن الانتماءات القومية والطائفية والحزبية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
