تزداد عمليات التحرك الجاد للمطالبة بإقرار قانون شبكة الإعلام العراقي المتأخر، أو المركون على رفوف مجلس النواب منذ خمسة أعوام، مع تصاعد الاعتراضات على أداء المؤسسات التابعة للشبكة في الفترة الأخيرة.
وتتزامن هذه المطالبة مع دعوات من منتسبي الشبكة والعديد من الناشطين والمثقفين لعقد مؤتمر وطني موسع يناقش عمل الشبكة في هذه المرحلة السياسية الحرجة، والوسائل الكفيلة بالوصول إلى بنود تضمن مهنية واستقلالية شبكة الإعلام الممولة من المال العام كي لا تبقى رهينة بيد حزب متنفذ أو جهة حكومية معينة حتى وان كانت مجلس الوزراء.
ويشير رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب السابق مفيد الجزائري الى ان سبب تأخر إقرار هذا القانون الذي قدم من الحكومة إلى مجلس النواب قبل خمسة أعوام تقريباً، يتمثل في وجود بعض الجدل حول بنوده، والمطالبة بإجراء بعض التعديلات عليه، بما يضمن حيادية الشبكة والعاملين بها، لافتاً الى ان مجلس الوزراء سحب القانون وتأخر لحين تقديمه في أخر فصل من مرحلة المجلس السابق الذي لم يستطع البت فيه نتيجة لزخم العمل وتراكم القوانين، مذكراً بضرورة إن يتعرف عليه منتسبو شبكة الإعلام العراقي أنفسهم ويطرح للنقاش في ندوات إعلامية مكثفة.
من جهته يرى الكاتب عبد الزهرة زكي، رئيس تحرير جريدة الصباح السابق، إن إقرار القانون الان بات يشكل حاجة ملحة جداً وسط هذه التجاذبات والتداخلات السياسية بعمل شبكة الإعلام، لافتاً الى ان الأهم هو وجود بيئة مناسبة وحقيقية لتنفيذ القانون، مستبعداً ان تكون هناك جديه للعمل به لعدم تفهم القوى السياسية بآلية عمل الإعلام التابع للدولة، وفق ما هو معمول به عالمياً دون انحياز، مع تأكيد الاستقلالية.
ويقول زكي ان الأمر يتطلب زيادة رفع وعي السياسيين والإعلاميين في نفس الوقت، حول كيفية التعامل مع قانون يخدم الحقيقة ولا ينحاز إلى قوة سياسية أو جهة متنفذة وان يكون قريباً من نبض الشارع.
ويؤكد الصحفي احمد حسين من جريدة الصباح ان قانون شبكة الإعلام المعروض الان في مجلس النواب لا يعرف به منتسبو الشبكة، وقال ان هذه مفارقة تدعو للغرابة والسخرية ،فكيف يمكن لقانون أن يسن من أشخاص وأحزاب سياسية بعيدة عن إسرار العمل وطريقة تداول المعلومة، ولفت الى ان هذا الأمر مخالف للمنطق في ظل محاولة بعض الجهات السياسية أن تكون الشبكة وإعلام الدولة ناطقة باسمها، كما يحدث الان.
ويقول حسين ان وتيرة الغضب ارتفعت لدى صحفيي الشبكة الذين خرجوا في اعتصام كخطوة أولى ستعقبها مجموعة تحركات، من اجل زيادة ضغط الإعلام والرأي العام نحو عقد مؤتمر موسع لمناقشة القانون ومن ثم رفع توصيات ومطالبات لتأكيد مهنية القانون واستقلالية إعلام الدولة الممول من المال العام .
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وتتزامن هذه المطالبة مع دعوات من منتسبي الشبكة والعديد من الناشطين والمثقفين لعقد مؤتمر وطني موسع يناقش عمل الشبكة في هذه المرحلة السياسية الحرجة، والوسائل الكفيلة بالوصول إلى بنود تضمن مهنية واستقلالية شبكة الإعلام الممولة من المال العام كي لا تبقى رهينة بيد حزب متنفذ أو جهة حكومية معينة حتى وان كانت مجلس الوزراء.
ويشير رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب السابق مفيد الجزائري الى ان سبب تأخر إقرار هذا القانون الذي قدم من الحكومة إلى مجلس النواب قبل خمسة أعوام تقريباً، يتمثل في وجود بعض الجدل حول بنوده، والمطالبة بإجراء بعض التعديلات عليه، بما يضمن حيادية الشبكة والعاملين بها، لافتاً الى ان مجلس الوزراء سحب القانون وتأخر لحين تقديمه في أخر فصل من مرحلة المجلس السابق الذي لم يستطع البت فيه نتيجة لزخم العمل وتراكم القوانين، مذكراً بضرورة إن يتعرف عليه منتسبو شبكة الإعلام العراقي أنفسهم ويطرح للنقاش في ندوات إعلامية مكثفة.
من جهته يرى الكاتب عبد الزهرة زكي، رئيس تحرير جريدة الصباح السابق، إن إقرار القانون الان بات يشكل حاجة ملحة جداً وسط هذه التجاذبات والتداخلات السياسية بعمل شبكة الإعلام، لافتاً الى ان الأهم هو وجود بيئة مناسبة وحقيقية لتنفيذ القانون، مستبعداً ان تكون هناك جديه للعمل به لعدم تفهم القوى السياسية بآلية عمل الإعلام التابع للدولة، وفق ما هو معمول به عالمياً دون انحياز، مع تأكيد الاستقلالية.
ويقول زكي ان الأمر يتطلب زيادة رفع وعي السياسيين والإعلاميين في نفس الوقت، حول كيفية التعامل مع قانون يخدم الحقيقة ولا ينحاز إلى قوة سياسية أو جهة متنفذة وان يكون قريباً من نبض الشارع.
ويؤكد الصحفي احمد حسين من جريدة الصباح ان قانون شبكة الإعلام المعروض الان في مجلس النواب لا يعرف به منتسبو الشبكة، وقال ان هذه مفارقة تدعو للغرابة والسخرية ،فكيف يمكن لقانون أن يسن من أشخاص وأحزاب سياسية بعيدة عن إسرار العمل وطريقة تداول المعلومة، ولفت الى ان هذا الأمر مخالف للمنطق في ظل محاولة بعض الجهات السياسية أن تكون الشبكة وإعلام الدولة ناطقة باسمها، كما يحدث الان.
ويقول حسين ان وتيرة الغضب ارتفعت لدى صحفيي الشبكة الذين خرجوا في اعتصام كخطوة أولى ستعقبها مجموعة تحركات، من اجل زيادة ضغط الإعلام والرأي العام نحو عقد مؤتمر موسع لمناقشة القانون ومن ثم رفع توصيات ومطالبات لتأكيد مهنية القانون واستقلالية إعلام الدولة الممول من المال العام .
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
