كرر الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق مطالبته بضرورة وقف عمليات استقدام العمالة الآسيوية دون ضوابط عبر مكاتب وشركات غير مرخصة.
وأدان الاتحاد عبر كتب رسمية وجهها مؤخراً إلى وزارة العمل العملية غير المنظمة وغير الخاضعة إلى أي قانون أو مراقبة لجلب العمال من دول آسيوية مثل بنغلادش واندونسيا، ولفت الى وجود مكاتب وشركات تقوم بتسهيل دخولهم وتشغيلهم في العديد من الفنادق والمطاعم والمعامل رغم تنبيهات الحكومة.
ويقول أمين عام اتحاد نقابات العمال هادي علي لفتة ان الاتحاد قدم مطالب جديدة إلى وزارتي العمل والداخلية تؤكد على أهمية تحديد ضوابط ومراقبة تلك الشركات والمكاتب غير المرخصة، وبين إن الاتحاد سارع إلى تقديم طلبات أصولية إلى اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب من اجل سن قوانين تؤكد على تحديد استقدام العمالة من خارج العراق لتمكين الشباب العراقيين من الحصول على فرص عمل بعد ان ازدادت نسبة البطالة إلى قرابة 40%.
وتؤكد عضوة اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب نورا سالم ان المطالب وصلت فعلا إلى اللجنة التي تقوم بدراستها بحرص وجدية، مشيرة الى ان هناك شبه إجماع على ضرورة الإسراع في سن تشريعات تضمن عملية تنظيم استقدام العمالة مع وضع عقوبات لعمليات الجلب غير المرخصة، اذ يتوجب إيجاد حل لحجم البطالة المتزايد في البلد والذي يثير غضب الشارع.
وبينت النائبة السابقة عامرة البلداوي إن المكاتب والشركات التي تأتي بالعمال الآسيويين تفتقر إلى التحلي بأي تفكير إنساني، إذ يعاني اغلب هؤلاء العمال من أوضاع إنسانية وصحية مزرية، لافتة الى ضرورة إن تتحرك المنظمات الإنسانية وكذلك المنظمات المهنية للضغط باتجاه الحد من هذه الظاهرة وتحديد شروط لاستقدام العمالة.
ويرى أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية ميثم لعيبي إن المنافسة مطلوبة، وقد يؤدي جلب العمالة إلى تحريك الراكد، إذ إن العراق متجه نحو الاستثمار ويتطلب وجود عمال حرفين وماهرين في مجالات يجهل العمل بها العمال العراقيين منها البناء العالي أو البناء الجاهز أو بعض أنواع الصناعات.
ويقول لعيبي ان من الضروري عدم التشديد في سن قوانين تمنع استقدام العمالة، لان في ذلك أضرار قد لا تكون ظاهرة حالياً، إلا إنها ذات مردودات سلبية مستقبلا على مستقبل الاستثمار والصناعة، مشيراً الى إمكانية وضع ضوابط مرنة وعملية مثل تأكيد وجود تراخيص استقدام وتحديد الأعمال والإعداد بحيث لا يؤثر على فرص العمل للعراقيين في اختصاصات معينة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وأدان الاتحاد عبر كتب رسمية وجهها مؤخراً إلى وزارة العمل العملية غير المنظمة وغير الخاضعة إلى أي قانون أو مراقبة لجلب العمال من دول آسيوية مثل بنغلادش واندونسيا، ولفت الى وجود مكاتب وشركات تقوم بتسهيل دخولهم وتشغيلهم في العديد من الفنادق والمطاعم والمعامل رغم تنبيهات الحكومة.
ويقول أمين عام اتحاد نقابات العمال هادي علي لفتة ان الاتحاد قدم مطالب جديدة إلى وزارتي العمل والداخلية تؤكد على أهمية تحديد ضوابط ومراقبة تلك الشركات والمكاتب غير المرخصة، وبين إن الاتحاد سارع إلى تقديم طلبات أصولية إلى اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب من اجل سن قوانين تؤكد على تحديد استقدام العمالة من خارج العراق لتمكين الشباب العراقيين من الحصول على فرص عمل بعد ان ازدادت نسبة البطالة إلى قرابة 40%.
وتؤكد عضوة اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب نورا سالم ان المطالب وصلت فعلا إلى اللجنة التي تقوم بدراستها بحرص وجدية، مشيرة الى ان هناك شبه إجماع على ضرورة الإسراع في سن تشريعات تضمن عملية تنظيم استقدام العمالة مع وضع عقوبات لعمليات الجلب غير المرخصة، اذ يتوجب إيجاد حل لحجم البطالة المتزايد في البلد والذي يثير غضب الشارع.
وبينت النائبة السابقة عامرة البلداوي إن المكاتب والشركات التي تأتي بالعمال الآسيويين تفتقر إلى التحلي بأي تفكير إنساني، إذ يعاني اغلب هؤلاء العمال من أوضاع إنسانية وصحية مزرية، لافتة الى ضرورة إن تتحرك المنظمات الإنسانية وكذلك المنظمات المهنية للضغط باتجاه الحد من هذه الظاهرة وتحديد شروط لاستقدام العمالة.
ويرى أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية ميثم لعيبي إن المنافسة مطلوبة، وقد يؤدي جلب العمالة إلى تحريك الراكد، إذ إن العراق متجه نحو الاستثمار ويتطلب وجود عمال حرفين وماهرين في مجالات يجهل العمل بها العمال العراقيين منها البناء العالي أو البناء الجاهز أو بعض أنواع الصناعات.
ويقول لعيبي ان من الضروري عدم التشديد في سن قوانين تمنع استقدام العمالة، لان في ذلك أضرار قد لا تكون ظاهرة حالياً، إلا إنها ذات مردودات سلبية مستقبلا على مستقبل الاستثمار والصناعة، مشيراً الى إمكانية وضع ضوابط مرنة وعملية مثل تأكيد وجود تراخيص استقدام وتحديد الأعمال والإعداد بحيث لا يؤثر على فرص العمل للعراقيين في اختصاصات معينة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
