لخص رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي في كلمة ألقاها بمناسبة يوم المرأة العالمي في احتفالية نظمتها وزارة الدولة لشؤون المرأة في العاشر من آذار، أهم المشاكل التي تواجه النساء والتحديات التي تقف أمام الجهات المعنية لتطوير واقعهن.
وأكد المالكي ضرورة تسهيل وتعبيد الطريق أمام المرأة لتأخذ موقعها الريادي في بناء الدولة والمجتمع. وانتقد رئيس مجلس الوزراء الموروث الاجتماعي الذي يكرس العنف لاسيما الموجه ضد المرأة، وأشار إلى السلبيات الناجمة عن تراكمات النظام السابق التي لعبت دوراً كبيراً في تكريس العنف في المجتمع.
وحذر المالكي ممن يحاولون هدم المجتمع وتخريب ثقافة المرأة بالأطروحات والأفكار التي تتناقض مع قدسية المرأة وحصانتها وقيم المجتمع التي يؤمن بها. ودعا إلى تضافر الجهود لدعم المرأة وقال:
"من يلتفت إلى هذه الشريحة العريضة من النساء؟ انا أقول وزارة الدولة لشؤون المرأة، ومنظمات المرأة للمجتمع المدني، ونحن جميعا. ينبغي ان تكون أيدينا بأيديهن من اجل إحداث التطور. وان لا يصعب في ظل مجتمع لا يزال فيه شيء من هذه النظرة ، يحتاج إلى أن تتظافر كل الجهود والإمكانات والعطاءات حتى نصل إلى أعماق هذا الظلم الذي يعانيه المجتمع النسوي الذي لا زال فيه مخلفات الصورة السلبية"
وأشارت وزيرة الدولة لشؤون المرأة ابتهال كاصد الزيدي الى جهود الحكومة في دعم وتمكين المرأة عبر مختلف القطاعات. وطالبت بإعادة تأهيل المؤسسات القانونية والقضائية بما يتناسب والمبدأ الدستوري للمادة 14 (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي) وتخصيص جزء من الميزانية الوطنية لبرامج المرأة والعمل لتقليل الفجوة بين الرجل والمرأة. ودعت النساء القياديات الى رص صفوفهن وتوحيد جهودهن لتحقيق مكاسب أكبر للمرأة العراقية.
أعتبر البعض تخصيص وزارة لشؤون المرأة كان من نتائج رياح التغيير التي عصفت بالعراق بعد عام 2003 ورسالة واضحة تؤكد اهتمام هذا البلد بشريحة واسعة من المجتمع بل أكثر الشرائح ضعفا، في حين أكد آخرون إن المحاصصة والتوافق وإرضاء الكتل السياسية كانت السبب في استحداث وزارات جديدة ومنها وزارة الدولة لشؤون المرأة وتوزيع هذه الوزارات على تلك الكتل.
واجهت الوزارة مشكلة كبيرة هي قلة الموارد المخصصة لها وعدم تمتعها بشخصية معنوية وميزانية مستقلة وهذا كله منع الوزارة من تنفيذ المشاريع الخاصة بالمرأة والنهوض بواقعها وتمكينها لمواجهة التحديات والصعوبات التي تقابلها. هذه المشكلة كانت السبب وراء احتجاج وزيرات وتهديد بعضهن بالاستقالة ولتكن وزارة الدولة لشؤون المرأة واحدة من الوزارات القليلة التي تعاقبت عليها وبالرغم من عمرها الفتي 7 وزراء ووزراء وكالة (نرمين عثمان 2004، أزهار الشيخلي 2005، فاتن عبد الرحمن 2006، نرمين عثمان 2007، نوال مجيد السامرائي 2008، خلود عزارة ال معجون 2009، ابتهال صكر الزيدي 2011).
وزارة بدون حقيبة وبدون موارد كانت السبب وراء مطالبات نساء وناشطات بإلغاء وزارة شؤون المرأة لانها لم تقدم للمرأة أي شيء ليقتصر عملها على عقد ندوات وورش عمل وإقامة مؤتمرات.
جوان أكرم أمين مديرة المشاريع في وزارة الدولة لشؤون المرأة أشارت إلى أهمية وجود وزارة تحمل اسم المرأة لتفعيل وتشجيع بقية الوزارات على الاهتمام بالمرأة. وذكرت إن الوزارة أعدت خطة جديدة لدعم النساء من خلال توثيق العلاقة مع بقية الوزارات والتواصل مع مجالس المحافظات وسيكون ملف العنف ضدهن من أولوياتها في المرحلة المقبلة. وعن اتهامات ناشطات ونساء للوزارة بضعف دورها، تساءلت أمين كيف يمكن لوزارة ميزانيتها أقل من إلفي دولار (نثرية) ولديها 18 موظفا ان تنجز كل ما تطمح له المرأة؟.
مديرة المشاريع في وزارة الدولة لشؤون المرأة قالت ان واقع المرأة، البسيطة، لم يطرأ عليه أي تغيير مؤثر بسبب تلكؤ الحكومات المتعاقبة ووزاراتها في تطوير هذه الواقع والاهتمام بشريحة النساء وان التغيير المتكرر والسريع للوزيرات وعدم جدية بعضهن إضافة إلى تباين تجاوب بقية الوزارات مع مطالبهم كان من الأسباب التي أدت إلى قصور عمل الوزارة:
ضد وجود وزارة للمرأة ودعوة لإنشاء لجنة عليا مستقلة
قالت الناشطة شروق العبايجي مديرة مركز عراقيات انها ضد وجود وزارة تحمل أسم المرأة لكونها جزء من الحكومة وتخضع لسياساتها وان الوزارة الحالية هي نتاج المحاصصة السياسية وليس لقناعة الحكومة بان المرأة تحتاج الى وزارة. وذكرت العبايجي انها مع تشكيل لجنة أو هيئة وطنية مستقلة خاصة بالمرأة
مع وزارة دولة لشؤون المرأة .. ولكن بشروط
الناشطة علياء الأنصاري مديرة منظمة بنت الرافدين كان لها رأي آخر وقالت انها مع فكرة وجود وزارة تحمل أسم المرأة ولكن لابد ان تكون ذات سيادة وصلاحيات وموارد لتحقق اهدافها. وذكرت إن سبب تشكيل الحكومة وزارة المرأة بالصيغة الحالية هو فقط لتجميل صورتها ولتقول انها تهتم بالمرأة
وافق مجلس الوزراء بالأغلبية، ورئيس المجلس نوري المالكي وبتأييد من رئيس الجمهورية جلال طالباني، على مشروع قانون (وزارة المرأة وشؤون الأسرة) الذي تقدمت به وزيرة الدولة لشؤون المرأة فاتن عبد الرحمن محمود في الثامن والعشرين من أيلول عام 2006. وقالت الوزارة آنذاك إنها ستقدم مشروع القرار (الذي بموجبه يصبح للوزارة شخصية معنوية وميزانية مستقلة) إلى مجلس النواب للتصويت عليه.. ولكن لم يصوت البرلمان على مشروع القانون ولم تذكر الوزارة لاحقا أسباب عدم التصويت.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
