باتت مشكلة الفئات النقدية الصغيرة واحدة من مفردات المعاناة اليومية للمواطن العراقي، ففي الوقت الذي يستلم موظفو القطاع الحكومي وهم الشريحة الاكبر من القوى العاملة في البلاد ومنذ قرابة عام رواتبهم الشهرية بهذه الفئات، فهم يعانون الأمرّين في اقناع اصحاب المتاجر وسيارات الاجرة بقبولها منهم.
ويشير المواطن طارق هادي، أحد موظفي وزارة الصناعة والمعادن العراقية، الى معاناته وزملائه بهذا الخصوص قائلا "ان هذا الأمر يتكرر شهرياً، وحتى مكاتب الصيرفة والبنوك الحكومية ترفض استلام هذه الفئات من قبلنا، فماذا نفعل علما ان نسبة منها قد تصل الى الثلث مندثرة او على حافة الاندثار، فهل تكون ثمرة مجهودنا طوال شهر كامل بهذا الشكل؟".
ويقر مستشار البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح بوجود مشكلة الفئات النقدية الصغيرة منذ مدة ليسة بالقليلة، وبمعاناة المواطن جراءها، مشيرا الى ان "هذه المعاناة تترافق دائماً وانظمة الدفع النقدي المباشر لدى الدول التي ما تزال تعتمد هذا النوع من الانظمة في انجاز معاملاتها المالية".
واقر صالح بحيرة البنك المركزي ازاء استمرار مشكلة الفئات النقدية الصغيرة التي "ستكون بوضع اسوأ كثيراً بعد بضعة اعوام في حال استمر الامر على ماهو عليه الآن".
من جهته الخبير دعا الاقتصادي علاء القصير الحكومة الى محاسبة البنك المركزي العراقي ازاء مستوى تعاطيه الحالي مع معاناة المواطن مع الفئات النقدية الصغيرة.
كما دعا القصير البنك المركزي والحكومة الى اصدار تشريعات تقضي بمعاقبة كل من لا يقبل باستلام الفئات النقدية الصغيرة من المواطنين بشدة، لان مثل هذا التشريع سيضمن حماية العملة العراقية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويشير المواطن طارق هادي، أحد موظفي وزارة الصناعة والمعادن العراقية، الى معاناته وزملائه بهذا الخصوص قائلا "ان هذا الأمر يتكرر شهرياً، وحتى مكاتب الصيرفة والبنوك الحكومية ترفض استلام هذه الفئات من قبلنا، فماذا نفعل علما ان نسبة منها قد تصل الى الثلث مندثرة او على حافة الاندثار، فهل تكون ثمرة مجهودنا طوال شهر كامل بهذا الشكل؟".
ويقر مستشار البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح بوجود مشكلة الفئات النقدية الصغيرة منذ مدة ليسة بالقليلة، وبمعاناة المواطن جراءها، مشيرا الى ان "هذه المعاناة تترافق دائماً وانظمة الدفع النقدي المباشر لدى الدول التي ما تزال تعتمد هذا النوع من الانظمة في انجاز معاملاتها المالية".
واقر صالح بحيرة البنك المركزي ازاء استمرار مشكلة الفئات النقدية الصغيرة التي "ستكون بوضع اسوأ كثيراً بعد بضعة اعوام في حال استمر الامر على ماهو عليه الآن".
من جهته الخبير دعا الاقتصادي علاء القصير الحكومة الى محاسبة البنك المركزي العراقي ازاء مستوى تعاطيه الحالي مع معاناة المواطن مع الفئات النقدية الصغيرة.
كما دعا القصير البنك المركزي والحكومة الى اصدار تشريعات تقضي بمعاقبة كل من لا يقبل باستلام الفئات النقدية الصغيرة من المواطنين بشدة، لان مثل هذا التشريع سيضمن حماية العملة العراقية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
