تسعى لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب العراقي لسن قانون يحمي حقوق الابرياء تحت مسمى (قانون حق البرئ)، لوضع خارطة طريق يضمن إسترداد حق من تعرّض للتعذيب او الذي تم اعتقاله بطريقة غير قانونية.
ويؤكد رئيس اللجنة النائب سليم الجبوي في حديث لاذاعة العراق الحر ان المشروع القانون يؤمّن في حال اقراره الحماية لمن يرغب بالادلاء باي معلومات تدل على وجود تعذيب او معتقلات سرية.
وياتي هذا الحراك بعد أن تكررت إعلانات الحكومة بين الحين والاخر عزمها غلق عدد من السجون والمعتقلات سواء السرية او العلنية بسبب ضغوط، بعضها شعبي والبعض الاخر من جهات تمثل منظمات المجتمع المدني او جهات سياسية او برلمانية، كما حدث مؤخرا في معتقل اشرف داخل المنطة الخضراء الذي اغلق بعد ضغوط من قبل لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب، فيما تتكرر الأخبار عن معتقلين مضى على تاريخ اعتقالهم من عامين الى ثلاثة او اكثر، ولم توجهم لهم تهم، او لم تتم احالتهم الى المحاكم المختصة للبت بقضاياهم، إذ يتم اطلاق سراح البعض منهم بعد مرور اربع سنوات، بعد ان تتأكد الجهات التي تشرف على عملية الاعتقال بان الدعوة كانت كيديه.
ويثير تكرار مثل هذه الحالات تسؤالاً مهماً حول حق هؤلاء المعتقلين في رفع قضايا يطالبون فيها الحكومة العراقية بتعوضات مادية ومعنوية كنوع من رد الاعتبار لهم على سنوات قضوها في السجون دون ذنب، ويؤكد الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار البيروقدار في حديث لاذاعة العراق الحر الى ان من حق من تعرّض الى اعتقال بشكل غير قانوني التوجه لأي محكمة وتقديم شكواه من اجل الحصول على حقوقه كامة، فيما بدأ بعض المعتقلين فعلاً برفع قضايا على وزارة العدل العراقية بسبب الاعتقال الخاطئ، كما حدث قبل ايام بحسب مصدر في وزارة العدل رفض الكشف عن هويته.
وزارة حقوق الانسان اكدت هي الاخرى على ان ظروف بعض المعتقلين يشوبها الكثير من علامات الاستفهام، كما ان الوزارة وضعت العديد من الملاحظات التي تؤكد وجود حالات للتعذيب ونزع اعترافات باستخدام القوة المفرطة.
وطالب رئيس دائرة حماية الحقوق ورصد الاداء في الوزراة كامل امين الحكومة بالتحقيق مع بعض ادارات السجون بخصوص انتهاكات قيل انها حدثت بالفعل.
لازال يشار الى ان ملف السجون في العراق يثير جدلاً واسعاً بشأن اعداد وافديها والمحتجزين السابقين فيها منذ عام 2003، إذ اصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريرا موجزا الشهر الماضي حول اوضاع السجون في البلاد واتهمت فيه الحكومة العراقية بادارتها سجوناً سرية، تُمارَس فيها أصناف عديدة من التعذيب بحق نزلاء في عدد من المواقع غير المعلنة من قبل الحكومة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويؤكد رئيس اللجنة النائب سليم الجبوي في حديث لاذاعة العراق الحر ان المشروع القانون يؤمّن في حال اقراره الحماية لمن يرغب بالادلاء باي معلومات تدل على وجود تعذيب او معتقلات سرية.
وياتي هذا الحراك بعد أن تكررت إعلانات الحكومة بين الحين والاخر عزمها غلق عدد من السجون والمعتقلات سواء السرية او العلنية بسبب ضغوط، بعضها شعبي والبعض الاخر من جهات تمثل منظمات المجتمع المدني او جهات سياسية او برلمانية، كما حدث مؤخرا في معتقل اشرف داخل المنطة الخضراء الذي اغلق بعد ضغوط من قبل لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب، فيما تتكرر الأخبار عن معتقلين مضى على تاريخ اعتقالهم من عامين الى ثلاثة او اكثر، ولم توجهم لهم تهم، او لم تتم احالتهم الى المحاكم المختصة للبت بقضاياهم، إذ يتم اطلاق سراح البعض منهم بعد مرور اربع سنوات، بعد ان تتأكد الجهات التي تشرف على عملية الاعتقال بان الدعوة كانت كيديه.
ويثير تكرار مثل هذه الحالات تسؤالاً مهماً حول حق هؤلاء المعتقلين في رفع قضايا يطالبون فيها الحكومة العراقية بتعوضات مادية ومعنوية كنوع من رد الاعتبار لهم على سنوات قضوها في السجون دون ذنب، ويؤكد الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار البيروقدار في حديث لاذاعة العراق الحر الى ان من حق من تعرّض الى اعتقال بشكل غير قانوني التوجه لأي محكمة وتقديم شكواه من اجل الحصول على حقوقه كامة، فيما بدأ بعض المعتقلين فعلاً برفع قضايا على وزارة العدل العراقية بسبب الاعتقال الخاطئ، كما حدث قبل ايام بحسب مصدر في وزارة العدل رفض الكشف عن هويته.
وزارة حقوق الانسان اكدت هي الاخرى على ان ظروف بعض المعتقلين يشوبها الكثير من علامات الاستفهام، كما ان الوزارة وضعت العديد من الملاحظات التي تؤكد وجود حالات للتعذيب ونزع اعترافات باستخدام القوة المفرطة.
وطالب رئيس دائرة حماية الحقوق ورصد الاداء في الوزراة كامل امين الحكومة بالتحقيق مع بعض ادارات السجون بخصوص انتهاكات قيل انها حدثت بالفعل.
لازال يشار الى ان ملف السجون في العراق يثير جدلاً واسعاً بشأن اعداد وافديها والمحتجزين السابقين فيها منذ عام 2003، إذ اصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريرا موجزا الشهر الماضي حول اوضاع السجون في البلاد واتهمت فيه الحكومة العراقية بادارتها سجوناً سرية، تُمارَس فيها أصناف عديدة من التعذيب بحق نزلاء في عدد من المواقع غير المعلنة من قبل الحكومة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
