ضمن حراك "المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور" التي تضم مجموعة منظمات مدنية تسعى للحفاظ على الدستور وتمنع اختراقه بقوانين وقرارات مزاجية وحزبية، نظمت المبادرة اجتماعا موسعا ضم ممثلي أكثر من عشرين منظمة مدنية مع عدد من الناشطين الشباب والإعلاميين والمثقفين الذين يشتركون في المظاهرات الاحتجاجات لتقييم واقع مطالب الجماهير وتوحيد الخطاب في عمل منظم.
ودرس الاجتماع الذي أقيم في مقر منظمة "سلام الرافدين" المدنية انحازت المظاهرات وتفاعل بعض القوى السياسية مع مطالب الناس وتوجهات الدولة لإرضاء الجماهير الغاضبة مع تدارس بعض المشاكل التنظيمية، والاعاقات المقصودة من قبل الأجهزة الأمنية لمنع المحتجين من الوصول إلى أماكن التجمعات ما أثار الغضب والاستياء.
واوضحت الناشطة شذى ناجي رئيسة "جمعية سلام الرافدين" المدنية ومنسقة "اللجنة العليا للمبادرة المدنية للحفاظ على الدستور" إن أهداف هذا الاجتماع تركزت على تدارس إخفاقات المرحلة السابقة، وكيفية التوصل إلى إلية لمنع الانتهاكات والاعتقالات التي حصلت لبعض المتظاهرين، وكذلك التأكيد على مد جسور التواصل مع الشباب عبر تشكل لجان تنسيقية لدعم الحراك الشبابي مع دعم العمل الابداعي في تركيز الاهتمام على المسرح الجماهيري المنبثق من الواقع الجديد والذي يتبناه عدد من الفنانين.
وتناول المجتمعون آليات توحيد الجهود لتحسين العمل المدني الجماهيري والحيلولة دون حدوث اختلافات وانقسامات، إذ اوضح الناشط والإعلامي شمخي جبر إن هناك نقدا وجه لبعض المنظمات التي تصرفت بشكل منفرد، والتقت بمسئولين حكوميين من مجلس الوزراء دون علم باقي الجهات المنظمة والمشتركة في الاحتجاجات، وهذا الفعل قد يؤدي إلى تشتت الجهود وعدم التوحد على أهداف راسخة ومعروفة، إذ يتطلب ألان تأكيد الوقوف بقوة وعدم القبول بالحلول الترقيعية، التي تحاول إرضاء الشارع الغاضب وسحب البساط من تحت أرجل الجماهير بل من المهم كشف ملفات الفساد وامتيازات المسئولين التي تنخر في جسد الاقتصاد العراقي، حسب تعبير.
وأوضح الناشط الشاب فادي باسم إن هناك متابعة متواصلة من قبل الأجهزة الأمنية للناشطين الشباب، وقد تم اعتقال عدد منهم والتعامل معهم بوحشية دون أي مراعاة لحقوق الإنسان، وقد تكون مثل هذه الاجتماعات محركا للفعل الرافض لكل أشكال الاستبداد السياسي وخلق حالة من التكاتف لمنع تكرار الاعتقالات للعناصر الشابة التي تطمح في التغير من خلال عمل سلمي كفله الدستور.
التفاصيل في الملف الصوتي.
ودرس الاجتماع الذي أقيم في مقر منظمة "سلام الرافدين" المدنية انحازت المظاهرات وتفاعل بعض القوى السياسية مع مطالب الناس وتوجهات الدولة لإرضاء الجماهير الغاضبة مع تدارس بعض المشاكل التنظيمية، والاعاقات المقصودة من قبل الأجهزة الأمنية لمنع المحتجين من الوصول إلى أماكن التجمعات ما أثار الغضب والاستياء.
واوضحت الناشطة شذى ناجي رئيسة "جمعية سلام الرافدين" المدنية ومنسقة "اللجنة العليا للمبادرة المدنية للحفاظ على الدستور" إن أهداف هذا الاجتماع تركزت على تدارس إخفاقات المرحلة السابقة، وكيفية التوصل إلى إلية لمنع الانتهاكات والاعتقالات التي حصلت لبعض المتظاهرين، وكذلك التأكيد على مد جسور التواصل مع الشباب عبر تشكل لجان تنسيقية لدعم الحراك الشبابي مع دعم العمل الابداعي في تركيز الاهتمام على المسرح الجماهيري المنبثق من الواقع الجديد والذي يتبناه عدد من الفنانين.
وتناول المجتمعون آليات توحيد الجهود لتحسين العمل المدني الجماهيري والحيلولة دون حدوث اختلافات وانقسامات، إذ اوضح الناشط والإعلامي شمخي جبر إن هناك نقدا وجه لبعض المنظمات التي تصرفت بشكل منفرد، والتقت بمسئولين حكوميين من مجلس الوزراء دون علم باقي الجهات المنظمة والمشتركة في الاحتجاجات، وهذا الفعل قد يؤدي إلى تشتت الجهود وعدم التوحد على أهداف راسخة ومعروفة، إذ يتطلب ألان تأكيد الوقوف بقوة وعدم القبول بالحلول الترقيعية، التي تحاول إرضاء الشارع الغاضب وسحب البساط من تحت أرجل الجماهير بل من المهم كشف ملفات الفساد وامتيازات المسئولين التي تنخر في جسد الاقتصاد العراقي، حسب تعبير.
وأوضح الناشط الشاب فادي باسم إن هناك متابعة متواصلة من قبل الأجهزة الأمنية للناشطين الشباب، وقد تم اعتقال عدد منهم والتعامل معهم بوحشية دون أي مراعاة لحقوق الإنسان، وقد تكون مثل هذه الاجتماعات محركا للفعل الرافض لكل أشكال الاستبداد السياسي وخلق حالة من التكاتف لمنع تكرار الاعتقالات للعناصر الشابة التي تطمح في التغير من خلال عمل سلمي كفله الدستور.
التفاصيل في الملف الصوتي.
