دفعت أحداث البحرين مجلس النواب إلى إعلان تعليق جلسات المجلس لمدة عشرة أيام أي حتى السابع والعشرين من آذار الجاري.
وجاء هذا الإجراء احتجاجا على ما اعتبره المجلس استخداما مفرطا للقوة من قبل السلطات في البحرين ضد المتظاهرين، وعلى دخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين لمساعدة الحكومة في السيطرة على الأوضاع في المملكة.
عدد من النواب طالبوا الحكومة العراقية بسحب سفيري العراق في كل من البحرين والسعودية.
على الصعيد الشعبي سارت في مدن عراقية عديدة مظاهرات نددت بما يجري في البحرين، وأعلنت تضامنها مع شعب المملكة، كما ذكرت تقارير أن المرجع الشيعي علي السيستاني أمر بتعطيل الدراسة في الحوزة العلمية في النجف ليوم واحد تضامنا مع الشعب البحريني.
مراجع دينية أخرى انتقدت موقف الجامعة العربية ودول غربية في السعي إلى إجراءات ضد الحكومة الليبية مع إهمال ما يجري في البحرين.
في هذه الأثناء انتقد مراقبون قرار مجلس النواب تعليق جلساته، مشيرين إلى أن الشعب العراقي هو الأكثر حاجة إلى التضامن، والى أن تشريعات عديدة ما تزال معلقة كما قال مراقبون آخرون، وإن عدم اتفاق الكتل السياسية كان دافعا رئيسيا آخر وراء تعليق جلسات البرلمان، تحت مبرر التضامن مع شعب البحرين.
وعقد ممثلو الكتل السياسية في مجلس النواب يوم الخميس مؤتمرا صحفيا شرحوا فيه أسباب تعليقهم جلسات المجلس.
النائب وليد الحلي عن ائتلاف دولة القانون قال إن مجلس النواب علق جلساته احتجاجا على القمع في البحرين، وتعبيرا عن تضامن المجلس مع الشعب البحريني.
وقال القيادي في التحالف الوطني احمد الجلبي إنه تمت المطالبة بعقد اجتماع لدول المنطقة بما فيها إيران وتركيا لبحث الأوضاع في البحرين، على أن يعقد الاجتماع في بغداد، كما تمت المطالبة بأن يقدم العراق طلبا إلى مجلس الأمن لكي يتخذ قرارا بشأن الوضع في المملكة، الذي يهدد الأمن والسلم العالميين، حسب قول الجلبي، الذي أضاف أن هناك سابقة في هذا المجال وهو القرار 688 الصادر في عام 1991 والذي طالب النظام العراقي السابق بالامتناع عن اضطهاد الشعب العراقي.
الجلبي قال أيضا إن العراق يرأس الدورة الحالية للجامعة العربية وبالتالي تم تقديم طلب بعقد اجتماع طارئ للجامعة لبحث الوضع في البحرين.
أما النائب عن المجلس الأعلى الإسلامي، باقر جبر الزبيدي فقال "طالبنا الحكومة بشكل واضح وصريح بقطع علاقاتها مع جميع الأنظمة الدكتاتورية".
أما اسكندر وتوت، عن القائمة العراقية فقال إن أحداث البحرين، وتدخل القوات السعودية والإماراتية في المملكة، دفع مجلس النواب الى ان يعبر عن مساندته شعب البحرين وعن استنكاره تدخل هذه القوات، ويدعو الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى اتخاذ إجراءات سريعة لوقف هذا التدخل، موضحا أن تعليق جلسات مجلس النواب جاء تضامنا مع الشعب البحريني.
غير أن محللين سياسيين رأوا أن قرار مجلس النواب لا يتلاءم والمرحلة الحالية على الإطلاق.
المحلل السياسي حيدر علي نبه إلى عدد كبير من التشريعات التي تنتظر إجراءات مجلس النواب، والتي ستتأخر في وقت تتعالى فيه المطالب الشعبية بالإصلاح وبالإسراع في تنفيذ الوعود. ثم رأى أنه كان على المجلس إتباع أساليب أخرى للتعامل مع الوضع في البحرين، غير انه نبه أيضا إلى أن احتجاجا عراقيا على ما يجري في البحرين سيؤثر بالتأكيد على علاقات بغداد بالمنامة.
هذا وقد قررت شركة طيران الخليج البحرينية الحكومية وقف جميع رحلاتها من والى العراق وإيران.
أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، حميد فاضل فرأى أن قرار مجلس النواب مفهوم لاسيما وأن العراق سبق وان عانى من تدخل دول أخرى في شؤونه الداخلية، غير أن المحلل السياسي عبر أيضا عن خشيته من أن يكون موقف مجلس النواب قد جاء لأغراض الدعاية لا غير.
هذا وكان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي قد حذر من دخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين، منبها إلى انه قد يعقد الأوضاع في المنطقة ويؤجج العنف الطائفي.
المزيد في الملف الصوتي الذي يتضمن تقريرا من مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
وجاء هذا الإجراء احتجاجا على ما اعتبره المجلس استخداما مفرطا للقوة من قبل السلطات في البحرين ضد المتظاهرين، وعلى دخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين لمساعدة الحكومة في السيطرة على الأوضاع في المملكة.
عدد من النواب طالبوا الحكومة العراقية بسحب سفيري العراق في كل من البحرين والسعودية.
على الصعيد الشعبي سارت في مدن عراقية عديدة مظاهرات نددت بما يجري في البحرين، وأعلنت تضامنها مع شعب المملكة، كما ذكرت تقارير أن المرجع الشيعي علي السيستاني أمر بتعطيل الدراسة في الحوزة العلمية في النجف ليوم واحد تضامنا مع الشعب البحريني.
مراجع دينية أخرى انتقدت موقف الجامعة العربية ودول غربية في السعي إلى إجراءات ضد الحكومة الليبية مع إهمال ما يجري في البحرين.
في هذه الأثناء انتقد مراقبون قرار مجلس النواب تعليق جلساته، مشيرين إلى أن الشعب العراقي هو الأكثر حاجة إلى التضامن، والى أن تشريعات عديدة ما تزال معلقة كما قال مراقبون آخرون، وإن عدم اتفاق الكتل السياسية كان دافعا رئيسيا آخر وراء تعليق جلسات البرلمان، تحت مبرر التضامن مع شعب البحرين.
وعقد ممثلو الكتل السياسية في مجلس النواب يوم الخميس مؤتمرا صحفيا شرحوا فيه أسباب تعليقهم جلسات المجلس.
النائب وليد الحلي عن ائتلاف دولة القانون قال إن مجلس النواب علق جلساته احتجاجا على القمع في البحرين، وتعبيرا عن تضامن المجلس مع الشعب البحريني.
وقال القيادي في التحالف الوطني احمد الجلبي إنه تمت المطالبة بعقد اجتماع لدول المنطقة بما فيها إيران وتركيا لبحث الأوضاع في البحرين، على أن يعقد الاجتماع في بغداد، كما تمت المطالبة بأن يقدم العراق طلبا إلى مجلس الأمن لكي يتخذ قرارا بشأن الوضع في المملكة، الذي يهدد الأمن والسلم العالميين، حسب قول الجلبي، الذي أضاف أن هناك سابقة في هذا المجال وهو القرار 688 الصادر في عام 1991 والذي طالب النظام العراقي السابق بالامتناع عن اضطهاد الشعب العراقي.
الجلبي قال أيضا إن العراق يرأس الدورة الحالية للجامعة العربية وبالتالي تم تقديم طلب بعقد اجتماع طارئ للجامعة لبحث الوضع في البحرين.
أما النائب عن المجلس الأعلى الإسلامي، باقر جبر الزبيدي فقال "طالبنا الحكومة بشكل واضح وصريح بقطع علاقاتها مع جميع الأنظمة الدكتاتورية".
أما اسكندر وتوت، عن القائمة العراقية فقال إن أحداث البحرين، وتدخل القوات السعودية والإماراتية في المملكة، دفع مجلس النواب الى ان يعبر عن مساندته شعب البحرين وعن استنكاره تدخل هذه القوات، ويدعو الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى اتخاذ إجراءات سريعة لوقف هذا التدخل، موضحا أن تعليق جلسات مجلس النواب جاء تضامنا مع الشعب البحريني.
غير أن محللين سياسيين رأوا أن قرار مجلس النواب لا يتلاءم والمرحلة الحالية على الإطلاق.
المحلل السياسي حيدر علي نبه إلى عدد كبير من التشريعات التي تنتظر إجراءات مجلس النواب، والتي ستتأخر في وقت تتعالى فيه المطالب الشعبية بالإصلاح وبالإسراع في تنفيذ الوعود. ثم رأى أنه كان على المجلس إتباع أساليب أخرى للتعامل مع الوضع في البحرين، غير انه نبه أيضا إلى أن احتجاجا عراقيا على ما يجري في البحرين سيؤثر بالتأكيد على علاقات بغداد بالمنامة.
هذا وقد قررت شركة طيران الخليج البحرينية الحكومية وقف جميع رحلاتها من والى العراق وإيران.
أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، حميد فاضل فرأى أن قرار مجلس النواب مفهوم لاسيما وأن العراق سبق وان عانى من تدخل دول أخرى في شؤونه الداخلية، غير أن المحلل السياسي عبر أيضا عن خشيته من أن يكون موقف مجلس النواب قد جاء لأغراض الدعاية لا غير.
هذا وكان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي قد حذر من دخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين، منبها إلى انه قد يعقد الأوضاع في المنطقة ويؤجج العنف الطائفي.
المزيد في الملف الصوتي الذي يتضمن تقريرا من مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
