يستأنف مجلس محافظة واسط عقد جلساته الاحد بعد ان علق جلساته لاكثر من 30 يوما على خلفية الاحداث التي شهدتها الكوت اواسط شباط الماضي.
ويأتي قرار استئناف المجلس لجلساته إثر مصادقة المحكمة الاتحادية على القرار الذي اتخذه مجلس المحافظة بغالبية اعضائه باقالة محافظ المدينة لطيف حمد الطرفة لسوء ادارته وفشله في اداء مهامه.
وقال رئيس مجلس المحافظة محمود عبد الرضا ان قرار اقالة المحافظ من منصبه الاربعاء الماضي كان احد مطالب المتظاهرين في الكوت في السادس عشر من الشهر الماضي، مؤكدا ان الجلسة ستشهد فتح باب الترشيح لمنصب المحافظ الجديد وفق معايير الخبرة والكفاءة والشهادة الجامعية، اضافة الى معايير اخرى سيحددها المجلس.
وكانت مدينة الكوت شهدت تظاهرة كبرى شارك فيها المئات للمطالبة باقالة المحافظ، وبتحسين الخدمات، وتوفير مفردات البطاقة التموينية، وإيجاد فرص عمل للعاطلين، ورافقت التظاهرة أعمال عنف راح ضحيتها قتلى وجرحى وحرق مؤسسات حكومية. ورغم مرور شهر على تلك التظاهرة إلاّ أن المعالجات لا تزال بطيئة على حد وصف احد المتظاهرين، الذي قال "ندمت على مشاركتي في تلك التظاهرة لانها لم تحقق جزءا بسيطا من حقوق المتظاهرين".
ويعتقد الحقوقي سجاد حسين بان هنالك خطوات اتخذتها الحكومة المحلية في المحافظة باتجاه تحسين واقع المحافظة، وفتح ملف التعيينات، ومحاسبة المفسدين، وغيرها من الاجراءات لامتصاص غضب الشارع.
التفاصيل في الملف الصوتي.
ويأتي قرار استئناف المجلس لجلساته إثر مصادقة المحكمة الاتحادية على القرار الذي اتخذه مجلس المحافظة بغالبية اعضائه باقالة محافظ المدينة لطيف حمد الطرفة لسوء ادارته وفشله في اداء مهامه.
وقال رئيس مجلس المحافظة محمود عبد الرضا ان قرار اقالة المحافظ من منصبه الاربعاء الماضي كان احد مطالب المتظاهرين في الكوت في السادس عشر من الشهر الماضي، مؤكدا ان الجلسة ستشهد فتح باب الترشيح لمنصب المحافظ الجديد وفق معايير الخبرة والكفاءة والشهادة الجامعية، اضافة الى معايير اخرى سيحددها المجلس.
وكانت مدينة الكوت شهدت تظاهرة كبرى شارك فيها المئات للمطالبة باقالة المحافظ، وبتحسين الخدمات، وتوفير مفردات البطاقة التموينية، وإيجاد فرص عمل للعاطلين، ورافقت التظاهرة أعمال عنف راح ضحيتها قتلى وجرحى وحرق مؤسسات حكومية. ورغم مرور شهر على تلك التظاهرة إلاّ أن المعالجات لا تزال بطيئة على حد وصف احد المتظاهرين، الذي قال "ندمت على مشاركتي في تلك التظاهرة لانها لم تحقق جزءا بسيطا من حقوق المتظاهرين".
ويعتقد الحقوقي سجاد حسين بان هنالك خطوات اتخذتها الحكومة المحلية في المحافظة باتجاه تحسين واقع المحافظة، وفتح ملف التعيينات، ومحاسبة المفسدين، وغيرها من الاجراءات لامتصاص غضب الشارع.
التفاصيل في الملف الصوتي.
