قدم محافظ كركوك عبد الرحمن مصطفى ورئيس مجلس المحافظة رزكار علي يوم الثلاثاء الماضي استقالتهما في خطوة قالت مصادر محلية انها تهدف الى تقريب وجهات النظر بين مكونات كركوك من العرب والتركمان والكرد.
واوضح مصطفى انه استقال بسبب بقائه فترة طويلة في منصب المحافظ.
رزكار علي من جهته اكد ان استقالته من رئاسة مجلس المحافظة لا تمت بصلة الى التظاهرات الأخيرة.
كثيرا ما يشير السياسيون الى كركوك بوصفها عراقا مصغرا. وان نجاح القادة السياسيين في التوصل الى صيغة تعزز التعايش بين المكونات التي يتحدثون باسمهما سيكون نجاحا لمكونات الشعب العراقي عامة في بناء دولة تستمد قوتها من تنوع مجتمعها.
وتأتي التطورات الأخيرة باستقالة المحافظ ورئيس مجلس المحافظة في وقت ما زالت قضية كركوك تنتظر هذا الحل المنشود. وتسبب غياب الحل في استثناء كركوك من انتخابات مجالس المحافظات. وفي هذا الشأن قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عدنان كركوكي ان التغييرات الأخيرة تمهد الطريق لاجراء مثل هذه الانتخابات نظرا لاشتراط الاتفاق على شكل من اشكال تقاسم السلطة قبل اجرائها.
نائب رئيس حزب العدالة التركماني حسن توران من جهته نوه بمنح المكون التركماني رئاسة مجلس محافظة كركوك واعتبر ان هذه التغييرات خطوة ايجابية تسهم في تحقيق الادارة المشتركة منوها بمنح رئاسة مجلس المحافظة للمكون التركماني.
ولكن القيادي في المجلس السياسي العربي خالد المفرجي اشار الى ان التغييرات الأخيرة جاءت نتيجة مشاورات حزبية وبالتالي فهي لا تلبي الطموح. وطالب بأن تكون للمكون العربي كلمة في مثل هذه التغييرات.
تزامن الاعلان عن استقالة محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة مع تمركز قوات من البشمركة على اطراف المدينة. واثار هذا الانتشار ردود افعال تبدت بأسطع اشكالها في اعلان مصدر رسمي عراقي ان رئيس الوزراء نوري المالكي طالب حكومة اقليم كردستان بسحب قوات البشمركة.
ونقلت وكالة رويترز عن المصدر ان هذه القوات نُشرت من دون موافقة الحكومة الاتحادية.
اذاعة العراق الحر التقت عضو مجلس النواب عن التركمان ارشد الصالحي الذي حمَّل الاميركيين وحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية التداعيات التي قد تنجم عن انتشار قوات البشمركة مؤكدا ان استقالة محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة لن تحل المشكلة.
القيادي في ائتلاف العراقية حامد المطلك حذر من الاحتقان الذي اثاره دخول قوات البشمركة واصفا عملية دخولها بأنها عملية غير قانونية ودعا الى انسحابها على وجه السرعة.
عضو مجلس النواب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محسن السعدون أوضح في حديث لاذاعة العراق الحر ان قوات البشمركة دخلت المحافظة ولم تدخل المدينة وذلك حفاظا على أمن السكان عموما من التهديدات.
واكد النائب محسن السعدون مجددا اهمية حل قضية كركوك بالاستناد الى الدستور وتحديدا المادة .140
وتنص المادة 140 على تطبيع الوضع في كركوك بازالة الآثار الناجمة عن محاولات النظام السابق لتغيير تركيبها السكاني ثم اجراء تعداد سكاني يعقبه استفتاء على وضع كركوك في النظام الاداري العراقي.
التفاصيل في الملف الصوتي.
واوضح مصطفى انه استقال بسبب بقائه فترة طويلة في منصب المحافظ.
رزكار علي من جهته اكد ان استقالته من رئاسة مجلس المحافظة لا تمت بصلة الى التظاهرات الأخيرة.
كثيرا ما يشير السياسيون الى كركوك بوصفها عراقا مصغرا. وان نجاح القادة السياسيين في التوصل الى صيغة تعزز التعايش بين المكونات التي يتحدثون باسمهما سيكون نجاحا لمكونات الشعب العراقي عامة في بناء دولة تستمد قوتها من تنوع مجتمعها.
وتأتي التطورات الأخيرة باستقالة المحافظ ورئيس مجلس المحافظة في وقت ما زالت قضية كركوك تنتظر هذا الحل المنشود. وتسبب غياب الحل في استثناء كركوك من انتخابات مجالس المحافظات. وفي هذا الشأن قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عدنان كركوكي ان التغييرات الأخيرة تمهد الطريق لاجراء مثل هذه الانتخابات نظرا لاشتراط الاتفاق على شكل من اشكال تقاسم السلطة قبل اجرائها.
نائب رئيس حزب العدالة التركماني حسن توران من جهته نوه بمنح المكون التركماني رئاسة مجلس محافظة كركوك واعتبر ان هذه التغييرات خطوة ايجابية تسهم في تحقيق الادارة المشتركة منوها بمنح رئاسة مجلس المحافظة للمكون التركماني.
ولكن القيادي في المجلس السياسي العربي خالد المفرجي اشار الى ان التغييرات الأخيرة جاءت نتيجة مشاورات حزبية وبالتالي فهي لا تلبي الطموح. وطالب بأن تكون للمكون العربي كلمة في مثل هذه التغييرات.
تزامن الاعلان عن استقالة محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة مع تمركز قوات من البشمركة على اطراف المدينة. واثار هذا الانتشار ردود افعال تبدت بأسطع اشكالها في اعلان مصدر رسمي عراقي ان رئيس الوزراء نوري المالكي طالب حكومة اقليم كردستان بسحب قوات البشمركة.
ونقلت وكالة رويترز عن المصدر ان هذه القوات نُشرت من دون موافقة الحكومة الاتحادية.
اذاعة العراق الحر التقت عضو مجلس النواب عن التركمان ارشد الصالحي الذي حمَّل الاميركيين وحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية التداعيات التي قد تنجم عن انتشار قوات البشمركة مؤكدا ان استقالة محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة لن تحل المشكلة.
القيادي في ائتلاف العراقية حامد المطلك حذر من الاحتقان الذي اثاره دخول قوات البشمركة واصفا عملية دخولها بأنها عملية غير قانونية ودعا الى انسحابها على وجه السرعة.
عضو مجلس النواب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محسن السعدون أوضح في حديث لاذاعة العراق الحر ان قوات البشمركة دخلت المحافظة ولم تدخل المدينة وذلك حفاظا على أمن السكان عموما من التهديدات.
واكد النائب محسن السعدون مجددا اهمية حل قضية كركوك بالاستناد الى الدستور وتحديدا المادة .140
وتنص المادة 140 على تطبيع الوضع في كركوك بازالة الآثار الناجمة عن محاولات النظام السابق لتغيير تركيبها السكاني ثم اجراء تعداد سكاني يعقبه استفتاء على وضع كركوك في النظام الاداري العراقي.
التفاصيل في الملف الصوتي.
