في الوقت الذي أثمرت فيه التظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي شهدها العديد من المدن العراقية حراكاً وإجراءات متصاعدة من قبل الحكومة وإدارات المحافظات، للاستجابة لمطالب المتظاهرين، اشار رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي الى أن مجلس النواب ينبغي أن يتجه الى قضايا إستراتيجية مثل تشريع القوانين، ومراقبة عمل وزارات الدولة، وليس الى خطابات مضادة أصبح غالبية النواب يعانون منها.
واوضح المالكي في حديثه لقناة "العراقية" التفزيونية الحكومية الأحدا أن الكثير من الخدمات التي يطالب بها ابناء الشعب، متوقفة على تشريعات مجلس النواب لان الوزير محكوم بالتشريعات.
وتأتي تصريحات المالكي في وقت توجهُ فيه انتقاداتٌ الى مجلس النواب لعدم حسمه المئات من مشاريع القوانين التي تنتظر التشريع، إذ أن البرلمان لم يفلح خلال أكثر من أربعين جلسة، عقدها خلال الأشهر الأربعة الماضية، في إقرار أكثر من قانونين فقط هما: قانون نواب رئيس الجمهورية، وقانون الموازنة العامة.
واقر النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان بضعف أداءً البرلمان على الصعيد التشريعي، متمنيا ان تشهد الفترة المقبلة نشاطا أوضح. بينما أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، محمود صيهود أن زخما جديدا يسود البرلمان الآن بعد ضغوط التظاهرات الشعبية الاحتجاجية الأخيرة، وتلويح عدد من النواب بتعليق عضويتهم حتى يفعّل البرلمان دوره التشريعي والرقابي، ويتمثل هذا الزخم في قراءة عدد من مشاريع القوانين المهمة بغية التصويت عليها.
الى ذلك أكد النائب عن القائمة العراقية ومقرر مجلس النواب محمد الخالدي في حديثه لإذاعة العراق الحر أن مجلس النواب لجأ الى توزيع المهام على أعضائه على شكل مجموعتين، أولاهما تتولى مناقشة مشاريع القوانين، التي يصل عددها الى نحو 300 مشروع، بينما تقوم المجموعة الأخرى من النواب باستضافة او استجواب المسؤولين الحكوميين، ومراقبة أداء المؤسسات الحكومية.
فإذا كان مجلس النواب هو الجهة الرقابية على أداء الحكومة فمن يراقب أداء البرلمان وأعضائه؟ سؤال قد تتنوع الاجابة عليه.
الخبير القانوني طارق حرب أكد أن الدستور العراقي أعطى رئيسَي الوزراء والجمهورية مجتمعَين القوةَ القانونية لحل البرلمان، معتبرا ان القولَ بان البرلمان هو السلطة العليا في البلاد غير دقيق حسب المادة الدستورية 64، لافتا في الوقت نفسه الى أن المحكمة الاتحادية لا تمتلك سلطة حل البرلمان دستورياً.
الى ذلك حذر الباحث الدكتور حيدر سعيد من المفهوم السائد حول ان البرلمان باعتباره ممثلا للشعب فانه فوق الرقابة، مشيرا الى ان بناء أي ديمقراطية حقيقة لن يتم بدون مساهمة المجتمع من خلال دوره الرقابي وليس بمجرد المشاركة في الانتخابات فحسب.
وشدد الباحث حيدر سعيد الذي سبق ودعا الى تأسيس مرصد لرقابة عمل البرلمان على أهمية الدور الذي تضطلع به المنظمات المدنية في تلك الرقابة، لافتا الى التأثير الذي حققته منظمات المجتمع المدني على هذا الصعيد، وآخرها التظاهرات والاحتجاجات الشعبية.
لكن الخبير القانوني طارق حرب قلل من تأثير الدور الرقابي لمنظمات المجتمع المدني الذي انحصر أحيانا في إعداد تقارير شهرية اهتمت بالقشور حسب تعبير حرب، وتضمنت متابعات لتجاوزات على الحريات، او خرق للحقوق المدنية، وليس رقابة وتقييم فعلي لأداء البرلمان.
رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي ذكر في تصريحاته لقناة العراقية الأحد، أن مجلس النواب اخذ دورا تنفيذيا ميدانيا عمليا وهو ليس من مهامه، منتقدا اللجان التحقيقية التي يشكلها البرلمان، التي أثرت على الجانب الحقيقي لعمل البرلمان.
الى ذلك القى المحلل السياسي علي الجبوري باللائمة على شكل النظام الذي اعتُمد في العراق بعد عام 2003 مشددا على أن الانتخابات في الكثير من النظم الديمقراطية غالبا ما تُفضي الى تبني القوة الفائزة السلطة التنفيذية، أي تشكيل الحكومة، بينما تهيمن القوى المعارضة على البرلمان لتساهم في تفعيل الدور الرقابي وإصلاح الحال وتحقيق مطالب المواطنين.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
واوضح المالكي في حديثه لقناة "العراقية" التفزيونية الحكومية الأحدا أن الكثير من الخدمات التي يطالب بها ابناء الشعب، متوقفة على تشريعات مجلس النواب لان الوزير محكوم بالتشريعات.
وتأتي تصريحات المالكي في وقت توجهُ فيه انتقاداتٌ الى مجلس النواب لعدم حسمه المئات من مشاريع القوانين التي تنتظر التشريع، إذ أن البرلمان لم يفلح خلال أكثر من أربعين جلسة، عقدها خلال الأشهر الأربعة الماضية، في إقرار أكثر من قانونين فقط هما: قانون نواب رئيس الجمهورية، وقانون الموازنة العامة.
واقر النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان بضعف أداءً البرلمان على الصعيد التشريعي، متمنيا ان تشهد الفترة المقبلة نشاطا أوضح. بينما أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، محمود صيهود أن زخما جديدا يسود البرلمان الآن بعد ضغوط التظاهرات الشعبية الاحتجاجية الأخيرة، وتلويح عدد من النواب بتعليق عضويتهم حتى يفعّل البرلمان دوره التشريعي والرقابي، ويتمثل هذا الزخم في قراءة عدد من مشاريع القوانين المهمة بغية التصويت عليها.
الى ذلك أكد النائب عن القائمة العراقية ومقرر مجلس النواب محمد الخالدي في حديثه لإذاعة العراق الحر أن مجلس النواب لجأ الى توزيع المهام على أعضائه على شكل مجموعتين، أولاهما تتولى مناقشة مشاريع القوانين، التي يصل عددها الى نحو 300 مشروع، بينما تقوم المجموعة الأخرى من النواب باستضافة او استجواب المسؤولين الحكوميين، ومراقبة أداء المؤسسات الحكومية.
فإذا كان مجلس النواب هو الجهة الرقابية على أداء الحكومة فمن يراقب أداء البرلمان وأعضائه؟ سؤال قد تتنوع الاجابة عليه.
الخبير القانوني طارق حرب أكد أن الدستور العراقي أعطى رئيسَي الوزراء والجمهورية مجتمعَين القوةَ القانونية لحل البرلمان، معتبرا ان القولَ بان البرلمان هو السلطة العليا في البلاد غير دقيق حسب المادة الدستورية 64، لافتا في الوقت نفسه الى أن المحكمة الاتحادية لا تمتلك سلطة حل البرلمان دستورياً.
الى ذلك حذر الباحث الدكتور حيدر سعيد من المفهوم السائد حول ان البرلمان باعتباره ممثلا للشعب فانه فوق الرقابة، مشيرا الى ان بناء أي ديمقراطية حقيقة لن يتم بدون مساهمة المجتمع من خلال دوره الرقابي وليس بمجرد المشاركة في الانتخابات فحسب.
وشدد الباحث حيدر سعيد الذي سبق ودعا الى تأسيس مرصد لرقابة عمل البرلمان على أهمية الدور الذي تضطلع به المنظمات المدنية في تلك الرقابة، لافتا الى التأثير الذي حققته منظمات المجتمع المدني على هذا الصعيد، وآخرها التظاهرات والاحتجاجات الشعبية.
لكن الخبير القانوني طارق حرب قلل من تأثير الدور الرقابي لمنظمات المجتمع المدني الذي انحصر أحيانا في إعداد تقارير شهرية اهتمت بالقشور حسب تعبير حرب، وتضمنت متابعات لتجاوزات على الحريات، او خرق للحقوق المدنية، وليس رقابة وتقييم فعلي لأداء البرلمان.
رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي ذكر في تصريحاته لقناة العراقية الأحد، أن مجلس النواب اخذ دورا تنفيذيا ميدانيا عمليا وهو ليس من مهامه، منتقدا اللجان التحقيقية التي يشكلها البرلمان، التي أثرت على الجانب الحقيقي لعمل البرلمان.
الى ذلك القى المحلل السياسي علي الجبوري باللائمة على شكل النظام الذي اعتُمد في العراق بعد عام 2003 مشددا على أن الانتخابات في الكثير من النظم الديمقراطية غالبا ما تُفضي الى تبني القوة الفائزة السلطة التنفيذية، أي تشكيل الحكومة، بينما تهيمن القوى المعارضة على البرلمان لتساهم في تفعيل الدور الرقابي وإصلاح الحال وتحقيق مطالب المواطنين.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
