دعت هيئة النزاهة الى تقليص عدد حمايات كبار المسؤولين في الدولة، إذ يصل عدد بعض هذه الحمايات إلى العشرات، مشيرة إلى إن ذلك غير مقبول في دولة تحكمها القوانين وبعد أن انخفضت معدلات الأعمال الإرهابية.
واشارت الهيئة الى ان هذه الحمايات تثقل خزينة الدولة وتحمي المسؤول من المراقبة والمحاسبة كما حصل في عملية إلقاء القبض الأخيرة على أمر لواء الرد السريع في وزارة الداخلية الذي تمكنت حمايته من منع محققي هيئة النزاهة بقوة السلاح من التحقيق معه وحاولوا تهريبه بما يمتلكون من أسلحة حديثة وعجلات.
واشار رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي إن محققي الهيئة تمكنوا من كشف عملية استلام أمر لواء الرد السريع رشوة بمبلغ 50 ألف من مقاول كبير وتم ضبط المبلغ مع الاستدلال على مكان وزمان التسليم والاستلام في ساحة عباس ابن فرناس قرب مطار بغداد الدولي، وتم زرع كمين وإلقاء القبض على القائد العسكري متلبسا باستلام الرشوة، لكن عناصر حمايته تدخلوا عسكريا وأطلقوا الرصاص الحي على محققي الهيئة وجرحوا ثلاثة منهم
وتمكنوا من تهريب مسؤولهم وبصحبته دلائل الجريمة، إلا إنّ مكتب رئيس الوزراء تدخل بعد ذلك واجبر القائد العسكري المتهم بالرشوة من تسليم نفسه وهو ألان قيد التحقيق الأصولي تمهيدا لعرضه على القاضي والمحكمة المختصة.
واوضح العكيلي إن هذه العملية وما حصل من تدخل عسكري ينذر بوجود خطر من أعداد حمايات المسؤولين وتدخلهم ومنعهم أي إجراءات متابعة للهيئات الرقابية ونحن اعددنا لائحة سنعرضها على رئيس الوزراء تتضمن طلبا بتخفيض أعداد الحمايات إلى درجة معقولة، إذ لا زال بعض القادة الآمنين يستعينون بأفواج من العناصر الأمنية، اثناء تحركهم في شوارع العاصمة، وهذا المظهر يثير استياء الناس ويعيق عمليات المتابعة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
واشارت الهيئة الى ان هذه الحمايات تثقل خزينة الدولة وتحمي المسؤول من المراقبة والمحاسبة كما حصل في عملية إلقاء القبض الأخيرة على أمر لواء الرد السريع في وزارة الداخلية الذي تمكنت حمايته من منع محققي هيئة النزاهة بقوة السلاح من التحقيق معه وحاولوا تهريبه بما يمتلكون من أسلحة حديثة وعجلات.
واشار رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي إن محققي الهيئة تمكنوا من كشف عملية استلام أمر لواء الرد السريع رشوة بمبلغ 50 ألف من مقاول كبير وتم ضبط المبلغ مع الاستدلال على مكان وزمان التسليم والاستلام في ساحة عباس ابن فرناس قرب مطار بغداد الدولي، وتم زرع كمين وإلقاء القبض على القائد العسكري متلبسا باستلام الرشوة، لكن عناصر حمايته تدخلوا عسكريا وأطلقوا الرصاص الحي على محققي الهيئة وجرحوا ثلاثة منهم
وتمكنوا من تهريب مسؤولهم وبصحبته دلائل الجريمة، إلا إنّ مكتب رئيس الوزراء تدخل بعد ذلك واجبر القائد العسكري المتهم بالرشوة من تسليم نفسه وهو ألان قيد التحقيق الأصولي تمهيدا لعرضه على القاضي والمحكمة المختصة.
واوضح العكيلي إن هذه العملية وما حصل من تدخل عسكري ينذر بوجود خطر من أعداد حمايات المسؤولين وتدخلهم ومنعهم أي إجراءات متابعة للهيئات الرقابية ونحن اعددنا لائحة سنعرضها على رئيس الوزراء تتضمن طلبا بتخفيض أعداد الحمايات إلى درجة معقولة، إذ لا زال بعض القادة الآمنين يستعينون بأفواج من العناصر الأمنية، اثناء تحركهم في شوارع العاصمة، وهذا المظهر يثير استياء الناس ويعيق عمليات المتابعة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
