اعتَـبَر مراقبون أن إعلان دمشق عن ضبط شحنة أسلحة قادمة من العراق لن يؤثر في متانة العلاقات الثنائية التي شهدت تحسناً كبيراً بـَل قد يؤدي عكس ذلك إلى تطوير التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظّمة.
دمشق أعلنت أن قوات الأمن السورية ضبطت في السابع من آذار ما وصفَتها بـ "كمية كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والمتفجرات والذخائر والمناظير الليلية" التي كانت مخبأة في شاحنة عراقية دخلت معبر التنف الحدودي. وسرعان ما تناقلت وكالات أنباء عالمية الخبر الذي بثّته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) الجمعة ونشرت فيه اعترافات صاحب السيارة بأن الأسلحة حُمّلت في بغداد "وطُلب منه
نقلها إلى سورية ليسلمها لأحد الأشخاص لقاء مبلغ 5000 دولار أميركي وذلك لاستخدامها في أعمال تؤثر على الأمن الداخلي وإثارة القلاقل وبث الفوضى والعبث بالاستقرار في سورية"، بحسب الوكالة. ولم تذكر (سانا) عدد الأسلحة التي ضُبطت لكنها نشرت صور عشرات القنابل والمسدسات والبنادق وأحزمة الذخيرة.
وفي ضوء العلاقات المتميزة التي يؤكد مسؤولون من كلا البلدين الحرصَ على مواصلة تعزيزها، جاء نشرُ الخبر مفاجئاً لما انطوى عليه للوهلة الأولى من احتمالات أن تكون له انعكاسات سلبية. لكن الكاتب والصحافي السوري راضي محسن أعرب عن اعتقاده بأن ضبط شحنة الأسلحة لن يؤثر على العلاقات السورية-العراقية. وأوضح أن "البيان الرسمي السوري لم يوجّه أي اتهام إلى الحكومة العراقية، لا من قريب ولا من بعيد، بالمسؤولية عن هذه الشحنة....."، بحسب تعبيره.
وفي مقابلة أُجريت عبر الهاتف الأحد، أوضح المحلل السوري أن دمشق لم تنشر الخبر إلا بعد بضعة أيام من واقعة ضبط الأسلحة المهرّبة الأمر الذي يشير إلى احتمال قيامها باتصالات مع بغداد في إطار التعاون الأمني المشترك بين البلدين ولمحاولة احتواء أي مضاعفات قد تنجم عن الإعلان الرسمي. كما أجاب عن سؤال يتعلق بالتعاون الإقليمي لمكافحة الإرهاب في ضوء مقررات المؤتمرات الدورية التي تُعقد لدول جوار العراق.
من جهته، اتفق المحلل العراقي المحامي حسن شعبان مع الرأي القائل بأن هذه الواقعة لن تؤثر على العلاقات المتينة بين بغداد ودمشق معرباً عن اعتقاده بأن "العراق الرسمي ليس لديه علاقة بهذا الموضوع لا سيما وأنه ما يزال يعاني من مشكلة الإرهاب والتفجيرات...." كما اعتبَر أن بغداد "بعيدة عن أي تدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد مجاور."
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلتين مع الكاتب والصحافي السوري راضي محسن، والمحلل العراقي المحامي حسن شعبان الناشط في حقوق الإنسان.
دمشق أعلنت أن قوات الأمن السورية ضبطت في السابع من آذار ما وصفَتها بـ "كمية كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والمتفجرات والذخائر والمناظير الليلية" التي كانت مخبأة في شاحنة عراقية دخلت معبر التنف الحدودي. وسرعان ما تناقلت وكالات أنباء عالمية الخبر الذي بثّته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) الجمعة ونشرت فيه اعترافات صاحب السيارة بأن الأسلحة حُمّلت في بغداد "وطُلب منه
نقلها إلى سورية ليسلمها لأحد الأشخاص لقاء مبلغ 5000 دولار أميركي وذلك لاستخدامها في أعمال تؤثر على الأمن الداخلي وإثارة القلاقل وبث الفوضى والعبث بالاستقرار في سورية"، بحسب الوكالة. ولم تذكر (سانا) عدد الأسلحة التي ضُبطت لكنها نشرت صور عشرات القنابل والمسدسات والبنادق وأحزمة الذخيرة.
وفي ضوء العلاقات المتميزة التي يؤكد مسؤولون من كلا البلدين الحرصَ على مواصلة تعزيزها، جاء نشرُ الخبر مفاجئاً لما انطوى عليه للوهلة الأولى من احتمالات أن تكون له انعكاسات سلبية. لكن الكاتب والصحافي السوري راضي محسن أعرب عن اعتقاده بأن ضبط شحنة الأسلحة لن يؤثر على العلاقات السورية-العراقية. وأوضح أن "البيان الرسمي السوري لم يوجّه أي اتهام إلى الحكومة العراقية، لا من قريب ولا من بعيد، بالمسؤولية عن هذه الشحنة....."، بحسب تعبيره.
وفي مقابلة أُجريت عبر الهاتف الأحد، أوضح المحلل السوري أن دمشق لم تنشر الخبر إلا بعد بضعة أيام من واقعة ضبط الأسلحة المهرّبة الأمر الذي يشير إلى احتمال قيامها باتصالات مع بغداد في إطار التعاون الأمني المشترك بين البلدين ولمحاولة احتواء أي مضاعفات قد تنجم عن الإعلان الرسمي. كما أجاب عن سؤال يتعلق بالتعاون الإقليمي لمكافحة الإرهاب في ضوء مقررات المؤتمرات الدورية التي تُعقد لدول جوار العراق.
من جهته، اتفق المحلل العراقي المحامي حسن شعبان مع الرأي القائل بأن هذه الواقعة لن تؤثر على العلاقات المتينة بين بغداد ودمشق معرباً عن اعتقاده بأن "العراق الرسمي ليس لديه علاقة بهذا الموضوع لا سيما وأنه ما يزال يعاني من مشكلة الإرهاب والتفجيرات...." كما اعتبَر أن بغداد "بعيدة عن أي تدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد مجاور."
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلتين مع الكاتب والصحافي السوري راضي محسن، والمحلل العراقي المحامي حسن شعبان الناشط في حقوق الإنسان.
