لقي تكرار البنك المركزي العراقي دعواته المصارف الخاصة إلى الاندماج وتكوين تكتلات مصرفية كبرى قبل نهاية حزيران 2011 ردود فعل منتقدة من بعض إدارات تلك المصارف.
ودَعت رابطة المصارف الخاصة العراقية بدورها البنك المركزي إلى إقرار برنامج عمل مساند لها بحيث يتضمن استحداث صندوق خاص لدعمها مالياً قبل دعوتها بصورة إلزامية إلى هذا النوع من الاندماج، بحسب ما أوضح عضو مجلس إدارة الرابطة عبد العزيز حسون.
ولاحظ حسون في حديث لإذاعة العراق الحر ما وصفها ب"سياسة التمييز التي يتّبعها المركزي في التعامل مع المصارف الخاصة مقارنةً بنظيراتها الحكومية إذا ما علمنا أن الأخيرة ما تزال تعمل برؤوس أموال لا تتجاوز25 مليار دينار عراقي وهي تستحوذ على
87 % من النشاط المصرفي في البلاد في حين أن المصارف الخاصة ملزمة برفع رؤوس أموالها قبل 30 حزيران 2011 إلى 100 مليار دينار مع احتفاظها بما دون 13 % من الأنشطة المصرفية"، وهو ما عدّه حسون "خرقاً لقانون المصارف النافذ الذي يوجب معاملة جميع المصارف وفق مبدأ المساواة"، بحسب تعبيره.
تعليق البنك المركزي على هذه الانتقادات جاء مقتضباً بنفي "أن تكون الدعوات الموجّهة للمصارف الخاصة بالاندماج هي دعوات إلزامية"، بحسب تعبير مستشار البنك مظهر محمد صالح الذي نوّه بهذه المناسبة إلى أن "المركزي يدرس حالياً بجدّية ما طرحته بعض المصارف الخاصة ورابطتها من معوقات ومتطلبات تعتقد بضرورتها لإنجاح عملية الاندماج."
إلا أن الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني يعتقد بوجود معوقات تتعلق "بطبيعة البنية العائلية لإدارات معظم المصارف الخاصة والتي لن ترضى بأي حال من الأحوال بمبدأ فصل الإدارة عن ملكية رأس المال وهو مبدأ أساس في عملية الاندماج المصرفي" ما يعني انه لن يكون هناك وجود للتكتلات المصرفية التي يطمح البنك المركزي إلى إيجادها "حتى وإنْ قدّم الأخير كل ما تطلبه المصارف الخاصة من تسهيلات ودعم"، بحسب رأيه.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ودَعت رابطة المصارف الخاصة العراقية بدورها البنك المركزي إلى إقرار برنامج عمل مساند لها بحيث يتضمن استحداث صندوق خاص لدعمها مالياً قبل دعوتها بصورة إلزامية إلى هذا النوع من الاندماج، بحسب ما أوضح عضو مجلس إدارة الرابطة عبد العزيز حسون.
ولاحظ حسون في حديث لإذاعة العراق الحر ما وصفها ب"سياسة التمييز التي يتّبعها المركزي في التعامل مع المصارف الخاصة مقارنةً بنظيراتها الحكومية إذا ما علمنا أن الأخيرة ما تزال تعمل برؤوس أموال لا تتجاوز25 مليار دينار عراقي وهي تستحوذ على
87 % من النشاط المصرفي في البلاد في حين أن المصارف الخاصة ملزمة برفع رؤوس أموالها قبل 30 حزيران 2011 إلى 100 مليار دينار مع احتفاظها بما دون 13 % من الأنشطة المصرفية"، وهو ما عدّه حسون "خرقاً لقانون المصارف النافذ الذي يوجب معاملة جميع المصارف وفق مبدأ المساواة"، بحسب تعبيره.
تعليق البنك المركزي على هذه الانتقادات جاء مقتضباً بنفي "أن تكون الدعوات الموجّهة للمصارف الخاصة بالاندماج هي دعوات إلزامية"، بحسب تعبير مستشار البنك مظهر محمد صالح الذي نوّه بهذه المناسبة إلى أن "المركزي يدرس حالياً بجدّية ما طرحته بعض المصارف الخاصة ورابطتها من معوقات ومتطلبات تعتقد بضرورتها لإنجاح عملية الاندماج."
إلا أن الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني يعتقد بوجود معوقات تتعلق "بطبيعة البنية العائلية لإدارات معظم المصارف الخاصة والتي لن ترضى بأي حال من الأحوال بمبدأ فصل الإدارة عن ملكية رأس المال وهو مبدأ أساس في عملية الاندماج المصرفي" ما يعني انه لن يكون هناك وجود للتكتلات المصرفية التي يطمح البنك المركزي إلى إيجادها "حتى وإنْ قدّم الأخير كل ما تطلبه المصارف الخاصة من تسهيلات ودعم"، بحسب رأيه.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
