استضاف مجلس النواب الخميس رئيس الوزراء نوري المالكي لأول مرة منذ تشكيل حكومته قبل نحو ثلاثة اشهر. واستمع المالكي الى مداخلات قدمها نواب من الكتل المختلفة تركزت على البحث عن السبل الكفيلة بتحسين اداء الوزارات وتنفيذ الخطط.
وشدد النواب على ضرورة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجه الدولة على جبهات الاقتصاد والأمن والاستقرار. وحفلت مداخلات النواب بالاشارات الى التظاهرات التي شهدتها مدن العراق ومطالب المتظاهرين بتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد وحل ازمة الكهرباء وتطوير قطاعات الاقتصاد المختلفة.
المالكي في معرض الرد على النواب طالب بفك ما سمّاه القيود التي تكبل يد حكومته والاسراع بتشريع القوانين التي تمكن حكومته من تلبية مطالب المتظاهرين.
ولفت رئيس الوزراء الى ان مجلس النواب في دورته الجديد لم يشرع سوى قانونين مقترحا تحديد سقف زمني لإقرار التشريعات، معدِّدا جملة قوانين مهمة لم تُقر منذ الدورة السابقة رغم اهميتها البالغة وصلتها المباشرة بحياة شرائح واسعة مثل قانون الاحزاب وقانون النفط وقانون التقاعد وقانون حماية الصحفيين.
واشار المالكي الى توزيع المسؤوليات في مجلس الوزراء بوصفه هيئة تضامنية وليس كلية كما كان وبالتالي فان تحقيق مطالب المتظاهرين يتطلب حوارا مع ما سماها الجهات المعنية.
واوضح المالكي ان الهدف من تحديد 100 يوم لتقييم أداء الوزراء هو رسم خارطة طريق وارساء قاعدة انطلاق صحيحة لعمل الوزارات.
واقترح المالكي في تصريح سابق ان يحدد مجلس النواب ايضا 100 يوم لنفسه يقيم فيها قدرته على النهوض بواجباته.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وشدد النواب على ضرورة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجه الدولة على جبهات الاقتصاد والأمن والاستقرار. وحفلت مداخلات النواب بالاشارات الى التظاهرات التي شهدتها مدن العراق ومطالب المتظاهرين بتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد وحل ازمة الكهرباء وتطوير قطاعات الاقتصاد المختلفة.
المالكي في معرض الرد على النواب طالب بفك ما سمّاه القيود التي تكبل يد حكومته والاسراع بتشريع القوانين التي تمكن حكومته من تلبية مطالب المتظاهرين.
ولفت رئيس الوزراء الى ان مجلس النواب في دورته الجديد لم يشرع سوى قانونين مقترحا تحديد سقف زمني لإقرار التشريعات، معدِّدا جملة قوانين مهمة لم تُقر منذ الدورة السابقة رغم اهميتها البالغة وصلتها المباشرة بحياة شرائح واسعة مثل قانون الاحزاب وقانون النفط وقانون التقاعد وقانون حماية الصحفيين.
واشار المالكي الى توزيع المسؤوليات في مجلس الوزراء بوصفه هيئة تضامنية وليس كلية كما كان وبالتالي فان تحقيق مطالب المتظاهرين يتطلب حوارا مع ما سماها الجهات المعنية.
واوضح المالكي ان الهدف من تحديد 100 يوم لتقييم أداء الوزراء هو رسم خارطة طريق وارساء قاعدة انطلاق صحيحة لعمل الوزارات.
واقترح المالكي في تصريح سابق ان يحدد مجلس النواب ايضا 100 يوم لنفسه يقيم فيها قدرته على النهوض بواجباته.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
