نواب يستبعدون ان تشهد جلسة الخميس حلا لمسالة المناصب الامنية والخلافات تزداد مع اقتراب موعدها .
بالرغم من مرور اكثر من عام على اول انتخابات برلمانية في العراق تعتمد نظام القائمة المفتوحة، ما زالت وزارتا الداخلية والدفاع غير مشغولتين بسبب خلافات سياسية على من يكون الأحق بتوليهما، كما ان اصرار بعض قادة الكتل السياسية على ان يكون مرشحوها من الشخصيات المستقلة زاد من تعقيد الامور وحولها الى ما يشبه المساومات.
ويكشف عضو إئتلاف دولة القانون سعد المطلبي في حديث لاذاعة العراق الحر عن ان رئيس الوزراء نوري المالكي سيقدم في جلسة مجلس النواب الخميس عشرة مرشحين لشغل مناصب الدفاع والداخلية والأمن الوطني والمخابرات، الا انه استبعد ان تحظى تلك الاسماء برضا جميع الكتل السياسية لوجود خلافات بينها، ما يقف حائلاً دون التوصل الى اتفاق وطني على تلك الاسماء .
وكان مصدر مقرب من التيار الصدري رفض الكشف عن نفسه قال لاذاعة العراق الحر ان التيار قد لا يصوت على المرشحين الذين سياتي بهم المالكي بسبب غياب التوافق السياسي بين الطرفين، واشار الى وجود خلافات حادة بين الطرفين اثر رفض المالكي مرشح الائتلاف العراقي احمد الجلبي لشغل منصب وزير الداخلية.
واوضح المصدر ان مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق فاروق الاعرجي، والمفتش العام لوزارة الداخلية عقيل الطريحي، والوكيل الاقدم للوزارة عدنان الاسدي، وزعيم المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي كمرشحين لشغل منصب وزير الداخلية، ووزير الأمن الوطني السابق شيروان الوائلي للدفاع.
وفيما يؤكد المطلبي على ان هذه الخلافات ستزيد الامور تعقيداً، مشددا على ضرورة وجود توافق وطني لحسم هذه المناصب التي يشغلها المالكي اليوم بالوكالة منذ فترة ليست بالقليلة، حمل عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية شاكر كتاب الكتل السياسية مسؤولية هذا التاخير من خلال تقديم مرشحين لشغل هذا المنصب وهم يعلمون بانتمائهم الى جهات سياسية في حين ان الاتفاق جرى على ان يكون هؤلاء المرشحون مستقلين ولا ينتمون الى اي طرف سياسي.
واستبعد عضو مجلس النواب عن المجلس الاعلى الإسلامي المنضوي تحت الائتلاف الوطني محمد البياتي ان تشهد جلسة الخميس التي من المقرر ان يحضرها رئيس الوزراء نوري المالكي حسم مسالة الوزارات المتبقية، موضحاً ان الخلافات التي لازالت قائمة حتى اللحظة ستعرقل حسم هذا الملف، وأعرب عن اعتقاده بانها ستكون جلسة تناقشية ليس الا ،على حد تعبيره.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
بالرغم من مرور اكثر من عام على اول انتخابات برلمانية في العراق تعتمد نظام القائمة المفتوحة، ما زالت وزارتا الداخلية والدفاع غير مشغولتين بسبب خلافات سياسية على من يكون الأحق بتوليهما، كما ان اصرار بعض قادة الكتل السياسية على ان يكون مرشحوها من الشخصيات المستقلة زاد من تعقيد الامور وحولها الى ما يشبه المساومات.
ويكشف عضو إئتلاف دولة القانون سعد المطلبي في حديث لاذاعة العراق الحر عن ان رئيس الوزراء نوري المالكي سيقدم في جلسة مجلس النواب الخميس عشرة مرشحين لشغل مناصب الدفاع والداخلية والأمن الوطني والمخابرات، الا انه استبعد ان تحظى تلك الاسماء برضا جميع الكتل السياسية لوجود خلافات بينها، ما يقف حائلاً دون التوصل الى اتفاق وطني على تلك الاسماء .
وكان مصدر مقرب من التيار الصدري رفض الكشف عن نفسه قال لاذاعة العراق الحر ان التيار قد لا يصوت على المرشحين الذين سياتي بهم المالكي بسبب غياب التوافق السياسي بين الطرفين، واشار الى وجود خلافات حادة بين الطرفين اثر رفض المالكي مرشح الائتلاف العراقي احمد الجلبي لشغل منصب وزير الداخلية.
واوضح المصدر ان مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق فاروق الاعرجي، والمفتش العام لوزارة الداخلية عقيل الطريحي، والوكيل الاقدم للوزارة عدنان الاسدي، وزعيم المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي كمرشحين لشغل منصب وزير الداخلية، ووزير الأمن الوطني السابق شيروان الوائلي للدفاع.
وفيما يؤكد المطلبي على ان هذه الخلافات ستزيد الامور تعقيداً، مشددا على ضرورة وجود توافق وطني لحسم هذه المناصب التي يشغلها المالكي اليوم بالوكالة منذ فترة ليست بالقليلة، حمل عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية شاكر كتاب الكتل السياسية مسؤولية هذا التاخير من خلال تقديم مرشحين لشغل هذا المنصب وهم يعلمون بانتمائهم الى جهات سياسية في حين ان الاتفاق جرى على ان يكون هؤلاء المرشحون مستقلين ولا ينتمون الى اي طرف سياسي.
واستبعد عضو مجلس النواب عن المجلس الاعلى الإسلامي المنضوي تحت الائتلاف الوطني محمد البياتي ان تشهد جلسة الخميس التي من المقرر ان يحضرها رئيس الوزراء نوري المالكي حسم مسالة الوزارات المتبقية، موضحاً ان الخلافات التي لازالت قائمة حتى اللحظة ستعرقل حسم هذا الملف، وأعرب عن اعتقاده بانها ستكون جلسة تناقشية ليس الا ،على حد تعبيره.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
