تُجمِع مراكز بحوث ووسائل إعلام في واشنطن على ان الاستراتيجية الأميركية تجاه مسارات التغيير في العالم العربي لم تبقَ على حالها منذ البداية، بل تلاءمت مع التطورات المتلاحقة، ثم غيّرت من نهجها، كما تقول صحيفة "وول ستريت جورنال" التي أشارت إلى أن الإدارة الأميركية التي تخلت عن حلفائها في البداية مثل الرئيس المصري حسني مبارك عادت الآن وغيرت هذه السياسة لجهة دعم حلفائها العرب، "طالما هم على استعداد لبدء الإصلاح السياسي، حتى لو كان ذلك يعني تأجيل المطالب الشعبية بديمقراطية كاملة"، على حد تعبير الصحيفة التي ذكرت البحرين والمغرب كمثال على هذا التغيير.
ويستبعد المؤرخ والخبير في الشئون السعودية روبرت ليسي في محاضرة ألقاها بمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي بواشنطن أن يطرأ أي تغيير على دعم الإدارة الأميركية للنظام الملكي في السعودية التي تملك 20% من احتياطي النفط في العالم.
خبير الشؤون السعودية روبرت ليسي
ويعتبر الخبير ليسي أن رزمة الإنفاق الاجتماعي التي تبلغ 37 مليار دولار، التي أقرها الملك عبد الله، إلى جانب معارضة أغلبية السعوديين المحافظين، بضمنهم الشباب، إلى التغيير والإصلاح، مشيراً الى انه من غير المرجح أن تدعم الجماهير السعودية الدعوات إلى التغيير الاجتماعي والسياسي.
الى ذلك، يوضح البروفيسور وليد فارس، مستشار المجموعة النيابية في الكونغرس في حديث لإذاعة العراق الحر ملابسات الموقف الأميركي تجاه التطورات المتلاحقة الأخيرة في العالم العربي، قائلاً ان هناك ثلاثة مواقع تتعاطى موضوع الثورات المتلاحقة في العالم العربي والمنطقة، تتمثل في وزارة الخارجية الأميركية التي تجسد الموقف التقليدي، أي متابعة ما يجري على الأرض، والاهتمام بمواضيع الاستقرار، وفي أخر المطاف متابعة التحرك الشعبي لمعرفة مدى انتصاره أو انهزامه.
ويشير البروفيسور فارس الى ان الموقع الثاني هو البيت الأبيض أو الإدارة الأميركية، التي يهمها أن لا يكون هنالك خطأ استراتيجياً ترتكبه على عتبة سنة مقبلة انتخابية رئاسية كبيرة وكبيرة جداً بالنسبة إلى الولايات المتحدة، لافتاً الى انه على هذا الأساس، يمكن رؤية هذا التردد أحياناً من جانب الإدارة بالتعاطي مع الانتفاضات.
ويذكر مستشار المجموعة النيابية في الكونغرس الأميركي ان الموقع الثالث ثابت واستراتيجي في وقوفه إلى جانب الثورات الديمقراطية والمجتمعات المدنية والسياسية، مشيراً الى ان هذا يتمثل بالكونغرس بأغلبيته من الجمهوريين والديمقراطيين، وانه قد لا يتبين بوضوح الموقف الأميركي للمراقبين في العالم العربي، ربما بسبب هذا الثلاثي في تشخيص القرار النهائي الذي يقف إلى جانب الانتفاضات الشعبية أو إلى جانب الأنظمة.
مستشار المجموعة النيابية في الكونغرس الأميركي وليد فارس
أما بالنسبة إلى العراق، فيقول البروفيسور فارس:
" بغض النظر عن الاتفاقات بين البلدين، والتي تتمسك بها الإدارة الأميركية إلى أخر رمق، سنرى أن واشنطن، بمقدار ما سوف تتصاعد المطالب الشعبية والمدنية في الإطار الديمقراطي، أكان الكونغرس، أو الإدارة، ولو جاءت متأخرة، فسوف يعترفون بما يريده الشعب العراقي، ويتعاطون بالتالي مع هذه الأمور".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويستبعد المؤرخ والخبير في الشئون السعودية روبرت ليسي في محاضرة ألقاها بمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي بواشنطن أن يطرأ أي تغيير على دعم الإدارة الأميركية للنظام الملكي في السعودية التي تملك 20% من احتياطي النفط في العالم.
ويعتبر الخبير ليسي أن رزمة الإنفاق الاجتماعي التي تبلغ 37 مليار دولار، التي أقرها الملك عبد الله، إلى جانب معارضة أغلبية السعوديين المحافظين، بضمنهم الشباب، إلى التغيير والإصلاح، مشيراً الى انه من غير المرجح أن تدعم الجماهير السعودية الدعوات إلى التغيير الاجتماعي والسياسي.
الى ذلك، يوضح البروفيسور وليد فارس، مستشار المجموعة النيابية في الكونغرس في حديث لإذاعة العراق الحر ملابسات الموقف الأميركي تجاه التطورات المتلاحقة الأخيرة في العالم العربي، قائلاً ان هناك ثلاثة مواقع تتعاطى موضوع الثورات المتلاحقة في العالم العربي والمنطقة، تتمثل في وزارة الخارجية الأميركية التي تجسد الموقف التقليدي، أي متابعة ما يجري على الأرض، والاهتمام بمواضيع الاستقرار، وفي أخر المطاف متابعة التحرك الشعبي لمعرفة مدى انتصاره أو انهزامه.
ويشير البروفيسور فارس الى ان الموقع الثاني هو البيت الأبيض أو الإدارة الأميركية، التي يهمها أن لا يكون هنالك خطأ استراتيجياً ترتكبه على عتبة سنة مقبلة انتخابية رئاسية كبيرة وكبيرة جداً بالنسبة إلى الولايات المتحدة، لافتاً الى انه على هذا الأساس، يمكن رؤية هذا التردد أحياناً من جانب الإدارة بالتعاطي مع الانتفاضات.
ويذكر مستشار المجموعة النيابية في الكونغرس الأميركي ان الموقع الثالث ثابت واستراتيجي في وقوفه إلى جانب الثورات الديمقراطية والمجتمعات المدنية والسياسية، مشيراً الى ان هذا يتمثل بالكونغرس بأغلبيته من الجمهوريين والديمقراطيين، وانه قد لا يتبين بوضوح الموقف الأميركي للمراقبين في العالم العربي، ربما بسبب هذا الثلاثي في تشخيص القرار النهائي الذي يقف إلى جانب الانتفاضات الشعبية أو إلى جانب الأنظمة.
أما بالنسبة إلى العراق، فيقول البروفيسور فارس:
" بغض النظر عن الاتفاقات بين البلدين، والتي تتمسك بها الإدارة الأميركية إلى أخر رمق، سنرى أن واشنطن، بمقدار ما سوف تتصاعد المطالب الشعبية والمدنية في الإطار الديمقراطي، أكان الكونغرس، أو الإدارة، ولو جاءت متأخرة، فسوف يعترفون بما يريده الشعب العراقي، ويتعاطون بالتالي مع هذه الأمور".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
