علّق أعضاء في مجلس محافظة بغداد عضويتهم لحين الاستجابة إلى طلباتهم في تحسين الخدمات وفرض الرقابة الحقيقية من المجلس على مشاريع أمانة بغداد وعرض ذلك بشفافية على المواطنين.
ويشير عضو المجلس، ورئيس لجنة المتابعة والتخطيط فيه محمد الربيعي الى انه وسبعة من زملائه إتخذوا هذه الخطوة إعتراضاً على أداء المؤسسات الخدمية والرقابية في المحافظة والأمانة، واشار الى ان هذه الخطوة جاءت على خلفية الاحتجاجات الأخيرة التي طالبت بضرورة إقالة أمين بغداد ومحافظها وعدد من المسئولين في مظاهرات نددت بسوء تقديم الخدمات وتعثر العمل في اغلب المشاريع وغياب أي خطط مستقبلية لتحسين الواقع الخدمي في العاصمة، وأضاف:
"توقف أي نوع من المراقبة على المشاريع من قبل المجلس، زاد من غضب الشارع الذي نمثله نحن، لكننا عاجزين الان من تقديم الأعذار، وليس لنا إلا تعليق العضوية على أمل الاستجابة إلى طلباتنا في توضيح واقع الأمر بعدم قدرة المجلس متابعة إعمال الخدمات والاقتصار على عقد الاجتماعات، وقد تم تحديد زمن التعليق بثلاثة أشهر عسى إن يكون ذلك ورقة ضغط على مجلس النواب من اجل تحديد مهام مجلس المحافظة لتمكينه من لعب دور فاعل وحقيقي في مراقبة أداء الدوائر البلدية وإمكانية إقالة المدراء او تعيين من يجدونه كفوءاً، أو محاسبة أمين بغداد على تعثر اغلب المشاريع استجابة لاحتجاجات الشارع الذي بات يغلي بانتظار التغير والإصلاح الفوري".
من جهته قلل الخبير القانوني طارق حرب من أهمية وقيمة هذا التعليق كونه غير وارد في قانون مجالس المحافظات، وليس له أي سند قانوني باعتبار أن عضو مجلس المحافظة منتخب من قبل الشعب، وهو مسئول عن مراقبة الخدمات وإصدار تشريعات تخدم الواقع الإنساني والخدمي في محافظته، ولا يمكن التخلي عن هذه المسؤولية دون الاعتماد على نص قانوني صريح، إذ أن القانون ينص على أن عدم حضور أي عضو إلى جلسة المجلس يُعدُّ تغيّباً، وان هذا الغياب لا يعني تعليقا، وهو لا يخدم عملية الإصلاح".
وأشار حرب الى ان على العضو الذي يطمح بالتغيير إعلان موقفه ورفع ذلك إلى مجلس النواب عبر إلية عمل قانونية وفق الدستور، والمطالبة بتشريعات تمنح الحق للمجلس بالمتابعة الحقيقية دوت التلويح بالتعليق وإيقاف العمل في المجلس، وقال ان هذا التعليق شكلي ودعائي لغرض كسب ود الشارع الغاضب على سوء الخدمات.
ويلفت حرب الى انه كان من المفترض المشاركة بفاعلية اكبر في الجلسات الاستثنائية التي تعقد لان من اجل تحديد مصير الواقع الخدمي المتردي وتوقف اغلب المشاريع لأجل توحيد الجهود، وليس صنع الخلاف في تلك الفترة الحرجة، لان التنصل عن المسؤولية لن يخدم عملية التطور، وهذا الأمر يتطلب بالمقابل وعياً قانونياً وأدارياً في مهام وقدرات المجلس المنتخب من الشعب والذي يتطلب من أعضائه الحرص في التعامل مع المستجدات بعيداً عن الفردية في اتخاذ القرار أو التشنج في التصريحات ومقاطعة جلسات مجلس المحافظة الذي اختير بالية انتخاب ديمومقراطي حر أي أنهم ممثلو الشعب في مجلس خدمي وليس سياسيي ومن واجبهم التركيز على متابعة الخدمات.
التفاصيل في الملف الصوتي.
ويشير عضو المجلس، ورئيس لجنة المتابعة والتخطيط فيه محمد الربيعي الى انه وسبعة من زملائه إتخذوا هذه الخطوة إعتراضاً على أداء المؤسسات الخدمية والرقابية في المحافظة والأمانة، واشار الى ان هذه الخطوة جاءت على خلفية الاحتجاجات الأخيرة التي طالبت بضرورة إقالة أمين بغداد ومحافظها وعدد من المسئولين في مظاهرات نددت بسوء تقديم الخدمات وتعثر العمل في اغلب المشاريع وغياب أي خطط مستقبلية لتحسين الواقع الخدمي في العاصمة، وأضاف:
"توقف أي نوع من المراقبة على المشاريع من قبل المجلس، زاد من غضب الشارع الذي نمثله نحن، لكننا عاجزين الان من تقديم الأعذار، وليس لنا إلا تعليق العضوية على أمل الاستجابة إلى طلباتنا في توضيح واقع الأمر بعدم قدرة المجلس متابعة إعمال الخدمات والاقتصار على عقد الاجتماعات، وقد تم تحديد زمن التعليق بثلاثة أشهر عسى إن يكون ذلك ورقة ضغط على مجلس النواب من اجل تحديد مهام مجلس المحافظة لتمكينه من لعب دور فاعل وحقيقي في مراقبة أداء الدوائر البلدية وإمكانية إقالة المدراء او تعيين من يجدونه كفوءاً، أو محاسبة أمين بغداد على تعثر اغلب المشاريع استجابة لاحتجاجات الشارع الذي بات يغلي بانتظار التغير والإصلاح الفوري".
من جهته قلل الخبير القانوني طارق حرب من أهمية وقيمة هذا التعليق كونه غير وارد في قانون مجالس المحافظات، وليس له أي سند قانوني باعتبار أن عضو مجلس المحافظة منتخب من قبل الشعب، وهو مسئول عن مراقبة الخدمات وإصدار تشريعات تخدم الواقع الإنساني والخدمي في محافظته، ولا يمكن التخلي عن هذه المسؤولية دون الاعتماد على نص قانوني صريح، إذ أن القانون ينص على أن عدم حضور أي عضو إلى جلسة المجلس يُعدُّ تغيّباً، وان هذا الغياب لا يعني تعليقا، وهو لا يخدم عملية الإصلاح".
وأشار حرب الى ان على العضو الذي يطمح بالتغيير إعلان موقفه ورفع ذلك إلى مجلس النواب عبر إلية عمل قانونية وفق الدستور، والمطالبة بتشريعات تمنح الحق للمجلس بالمتابعة الحقيقية دوت التلويح بالتعليق وإيقاف العمل في المجلس، وقال ان هذا التعليق شكلي ودعائي لغرض كسب ود الشارع الغاضب على سوء الخدمات.
ويلفت حرب الى انه كان من المفترض المشاركة بفاعلية اكبر في الجلسات الاستثنائية التي تعقد لان من اجل تحديد مصير الواقع الخدمي المتردي وتوقف اغلب المشاريع لأجل توحيد الجهود، وليس صنع الخلاف في تلك الفترة الحرجة، لان التنصل عن المسؤولية لن يخدم عملية التطور، وهذا الأمر يتطلب بالمقابل وعياً قانونياً وأدارياً في مهام وقدرات المجلس المنتخب من الشعب والذي يتطلب من أعضائه الحرص في التعامل مع المستجدات بعيداً عن الفردية في اتخاذ القرار أو التشنج في التصريحات ومقاطعة جلسات مجلس المحافظة الذي اختير بالية انتخاب ديمومقراطي حر أي أنهم ممثلو الشعب في مجلس خدمي وليس سياسيي ومن واجبهم التركيز على متابعة الخدمات.
التفاصيل في الملف الصوتي.
