قدّم عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي مقترح تسوية لحل الخلاف بين إئتلاف العراقية والتحالف الوطني العراقي حول آليات تشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا.
وكان زعيم "العراقية" اياد علاوي اعلن في وقت سابق تنازله عن رئاسة المجلس اعتراضا على ما اعتبره "مماطلة" من قبل كتلة ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي في تنفيذ اتفاقات اربيل التي تمخض عنها تشكيل الحكومة.
واكد النائب عن التحالف الوطني محمد مشكور لاذاعة العراق الحر ان المقترح المقدم ينص على ان يكون المجلس استشارياً، وله صلاحيات تقديم مقترحات للحكومة او البرلمان ملزمة التنفيذ في حال حظيت بنسبة 80% من أصوات أعضاء المجلس الوطني عند التصويت عليها.
وفيما يذكر النائب عن إئتلاف "العراقية" محمد الخالدي ان إئتلافه سينسحب من العملية السياسية اذا استمرت ما وصفها ب"المماطلة" بتنفيذ اتفاقات اربيل، يبيّن النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد صيهود عدم وجود مماطلة في تنفيذ اتفاقات اربيل، مشيراً الى ان قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا يتقاطع مع الدستور، ولا يمكن ان يقر داخل البرلمان، لان هذا القانون ينص على ان يكون المجلس سلطة جديدة لديها صلاحيات تنفيذية وتشريعية.
واوضح صيهود ان ثماني من تسع نقاط ضمن مبادرة اربيل التي تمخض عنها تشكيل الحكومة تنفذ حالياً، مشيرا الى ان مجلس السياسات ورد كنقطة من نقاط مبادرة اربيل، وانه لم تذكر في هذه النقطة اليات تشكيل هذا المجلس وصلاحياته.
الى ذلك يرى استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد علي الجبوري ان التوجه الحالي لزعيم القائمة العراقية اياد علاوي يمثل بداية لتكتل جديد يمثل المعارضة داخل مجلس النواب.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وكان زعيم "العراقية" اياد علاوي اعلن في وقت سابق تنازله عن رئاسة المجلس اعتراضا على ما اعتبره "مماطلة" من قبل كتلة ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي في تنفيذ اتفاقات اربيل التي تمخض عنها تشكيل الحكومة.
واكد النائب عن التحالف الوطني محمد مشكور لاذاعة العراق الحر ان المقترح المقدم ينص على ان يكون المجلس استشارياً، وله صلاحيات تقديم مقترحات للحكومة او البرلمان ملزمة التنفيذ في حال حظيت بنسبة 80% من أصوات أعضاء المجلس الوطني عند التصويت عليها.
وفيما يذكر النائب عن إئتلاف "العراقية" محمد الخالدي ان إئتلافه سينسحب من العملية السياسية اذا استمرت ما وصفها ب"المماطلة" بتنفيذ اتفاقات اربيل، يبيّن النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد صيهود عدم وجود مماطلة في تنفيذ اتفاقات اربيل، مشيراً الى ان قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا يتقاطع مع الدستور، ولا يمكن ان يقر داخل البرلمان، لان هذا القانون ينص على ان يكون المجلس سلطة جديدة لديها صلاحيات تنفيذية وتشريعية.
واوضح صيهود ان ثماني من تسع نقاط ضمن مبادرة اربيل التي تمخض عنها تشكيل الحكومة تنفذ حالياً، مشيرا الى ان مجلس السياسات ورد كنقطة من نقاط مبادرة اربيل، وانه لم تذكر في هذه النقطة اليات تشكيل هذا المجلس وصلاحياته.
الى ذلك يرى استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد علي الجبوري ان التوجه الحالي لزعيم القائمة العراقية اياد علاوي يمثل بداية لتكتل جديد يمثل المعارضة داخل مجلس النواب.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
