بعد أن بَدأت إجراءات محاكمة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك غيابياً بتُهم فساد في باريس الاثنين أجرى محاموه جهودَ اللحظةِ الأخيرة لتأجيلِ ظهورِه شخصياً أمامَ قاضٍ الثلاثاء.
ويشير تقرير لغرفة الأخبار المركزية في إذاعة أوروبا الحرة/ إذاعة الحرية إلى استحواذ القضية على اهتمامات استثنائية داخل فرنسا وحول العالم لكونها تتعلق بمحاكمة أول رئيس جمهورية فرنسي سابق بعد الحرب العالمية الثانية بتهمة اختلاس أموال عامة حينما كان يرأس بلدية باريس بين عاميْ 1977 و 1995 لدفع رواتب لعاملين في حزبه (الذي كان يُعرف باسم التجمع من أجل الجمهورية وأصبح لاحقاً الاتحاد من أجل حركة شعبية) وذلك قبل ترشّحه في حملةٍ انتخابيةٍ رئاسيةٍ ناجحة.
وكانت فرنسا حاكَمَت في عام 1945 المارشال فيليب بيتان رئيس نظامها المتعاون مع النازية خلال الحرب العالمية الثانية بتهمة الخيانة العظمى.
ولم يكن بالإمكان مقاضاة شيراك في السابق بسبب الحصانة التي كان يتمتع بها كرئيس للجمهورية بين عاميْ 1995 و2007. وفي ضوء مساعي اللحظة الأخيرة لتأجيل المحاكمة وإحالة القضية إلى المجلس الدستوري الذي يَبتّ بدستورية القوانين الفرنسية، عاد الأمل لشيراك الثلاثاء باحتمال أن يؤجّل مثولُه أمام المحكمة يوماً واحداً أو ربما عدة أشهر أو إلى أجل غير مسمى.
وفي حال استمرار إجراءات المحاكمة، يواجه شيراك (78 عاماً) الذي أصبح الشخصية السياسية الأكثر شعبيةً لدى الفرنسيين منذ مغادرته قصر الأليزيه يواجه عقوبة السجن 10 أعوام وغرامة بمبلغ 150 ألف يورو بالإضافة إلى حذف اسمه من القوائم الانتخابية على مدى خمسة أعوام ومنع ترشّحه لعشر سنوات. لكن خبراء قانونيين استبعدوا إصدار حكم بسجن شيراك الذي اشتهر بموقفه المناهض لقرار التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لغزو العراق في عام 2003.
وفي هذا الصدد، يشار إلى العديد من التقارير الإعلامية التي نُشرت خلال فترة تطبيق برنامج (النفط مقابل الغذاء) وألمحت إلى احتمال تورط شركات فرنسية وسياسيين في خططٍ وضَعها صدام حسين لمنح رشى من أجل التحايُل على العقوبات الاقتصادية التي فرَضتها الأمم المتحدة على نظامه.
من جهته، نفى الرئيس الفرنسي السابق تورّطه بأي عملٍ مخالف للقانون. وصرّح محاميه جورج كيجمان للمراسلين خارج المحكمة الاثنين بأن موكلّه يتطلع نحو إجراء المحاكمة التي طال انتظارها، قائلا:
"أعتقد أن الرئيس يودّ إجراءها والانتهاء منها."
فيما أصرّ شيراك على أن الأموال موضع التهمة نالَت موافقة مجلس بلدية باريس وأن الأشخاص الذين تسلّموها كانوا يشغلون وظائف شرعية في خدمة باريس.
في غضون ذلك، أثارَت سلسلة من التقارير التي نشرتها وسائل إعلام فرنسية أخيراً أسئلةً في شأن حالة شيراك الصحية بالرغم من تأكيداته بأنه يتمتع بصحة جيدة تؤهله للمثول أمام المحكمة. فيما نفَت زوجته بأنه مصاب بمرض الخرَف واصفةً الشائعات بأنها "أكاذيب."
وكان شيراك نفسه أكد للتلفزيون الفرنسي في شهر كانون الثاني الماضي بأنه في صحة جيدة، مضيفاً القول:
"أنا جيد جداً، شكراً لكم. وأتمنى لكم صحة جيدة أيضاً."
التقارير تشير إلى عوامل لصالح إرجاء المحاكمة، ومنها دعوة مدعي عام باريس جان كلود ماران إلى إسقاط الدعوى نظراً لأن المجني عليه الرئيسي، أي بلدية باريس، كانت تخلّت عن الادعاء بالحق المدني إثر اتفاق تعويض عُقد في أيلول 2010 مع حزب (الاتحاد من أجل حركة شعبية) ومع جاك شيراك.
وبسبب ذلك، فإن المدّعين الذين يقاضون شيراك وشركاءه المزعومين هم الآن أطراف مدنية، بما في ذلك مجموعة من دافعي الضرائب في مدينة باريس.
لكن فريدريك-كاريل كانْوا، المحامي عن أحد المدّعين، صرّح بأن الأمة تأمل في الحصول على محاكمة حرة ونزيهة، مضيفاً القول:
"أكثر من 70 في المائة من الشعب الفرنسي يريدون رؤية إجراء هذه المحاكمة. لذا يتعين علينا عدم منعها، كما لا ينبغي أن تكون حفلة تَنكُّرية."
وكان تقرير بثّته وكالة فرانس برس للأنباء من باريس الاثنين أفاد بأنه استناداً إلى استطلاعٍ للرأي يرى 56% من الفرنسيين أنه يجب أن يُحاكَم شيراك "كأي مواطن عادي" في حين اعتَبر 71% "أنه من الطبيعي أن يُحاكَم"، بحسب استطلاع آخر.
التفاصيل في الملف الصوتي.
ويشير تقرير لغرفة الأخبار المركزية في إذاعة أوروبا الحرة/ إذاعة الحرية إلى استحواذ القضية على اهتمامات استثنائية داخل فرنسا وحول العالم لكونها تتعلق بمحاكمة أول رئيس جمهورية فرنسي سابق بعد الحرب العالمية الثانية بتهمة اختلاس أموال عامة حينما كان يرأس بلدية باريس بين عاميْ 1977 و 1995 لدفع رواتب لعاملين في حزبه (الذي كان يُعرف باسم التجمع من أجل الجمهورية وأصبح لاحقاً الاتحاد من أجل حركة شعبية) وذلك قبل ترشّحه في حملةٍ انتخابيةٍ رئاسيةٍ ناجحة.
وكانت فرنسا حاكَمَت في عام 1945 المارشال فيليب بيتان رئيس نظامها المتعاون مع النازية خلال الحرب العالمية الثانية بتهمة الخيانة العظمى.
ولم يكن بالإمكان مقاضاة شيراك في السابق بسبب الحصانة التي كان يتمتع بها كرئيس للجمهورية بين عاميْ 1995 و2007. وفي ضوء مساعي اللحظة الأخيرة لتأجيل المحاكمة وإحالة القضية إلى المجلس الدستوري الذي يَبتّ بدستورية القوانين الفرنسية، عاد الأمل لشيراك الثلاثاء باحتمال أن يؤجّل مثولُه أمام المحكمة يوماً واحداً أو ربما عدة أشهر أو إلى أجل غير مسمى.
وفي حال استمرار إجراءات المحاكمة، يواجه شيراك (78 عاماً) الذي أصبح الشخصية السياسية الأكثر شعبيةً لدى الفرنسيين منذ مغادرته قصر الأليزيه يواجه عقوبة السجن 10 أعوام وغرامة بمبلغ 150 ألف يورو بالإضافة إلى حذف اسمه من القوائم الانتخابية على مدى خمسة أعوام ومنع ترشّحه لعشر سنوات. لكن خبراء قانونيين استبعدوا إصدار حكم بسجن شيراك الذي اشتهر بموقفه المناهض لقرار التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لغزو العراق في عام 2003.
وفي هذا الصدد، يشار إلى العديد من التقارير الإعلامية التي نُشرت خلال فترة تطبيق برنامج (النفط مقابل الغذاء) وألمحت إلى احتمال تورط شركات فرنسية وسياسيين في خططٍ وضَعها صدام حسين لمنح رشى من أجل التحايُل على العقوبات الاقتصادية التي فرَضتها الأمم المتحدة على نظامه.
من جهته، نفى الرئيس الفرنسي السابق تورّطه بأي عملٍ مخالف للقانون. وصرّح محاميه جورج كيجمان للمراسلين خارج المحكمة الاثنين بأن موكلّه يتطلع نحو إجراء المحاكمة التي طال انتظارها، قائلا:
"أعتقد أن الرئيس يودّ إجراءها والانتهاء منها."
فيما أصرّ شيراك على أن الأموال موضع التهمة نالَت موافقة مجلس بلدية باريس وأن الأشخاص الذين تسلّموها كانوا يشغلون وظائف شرعية في خدمة باريس.
في غضون ذلك، أثارَت سلسلة من التقارير التي نشرتها وسائل إعلام فرنسية أخيراً أسئلةً في شأن حالة شيراك الصحية بالرغم من تأكيداته بأنه يتمتع بصحة جيدة تؤهله للمثول أمام المحكمة. فيما نفَت زوجته بأنه مصاب بمرض الخرَف واصفةً الشائعات بأنها "أكاذيب."
وكان شيراك نفسه أكد للتلفزيون الفرنسي في شهر كانون الثاني الماضي بأنه في صحة جيدة، مضيفاً القول:
"أنا جيد جداً، شكراً لكم. وأتمنى لكم صحة جيدة أيضاً."
التقارير تشير إلى عوامل لصالح إرجاء المحاكمة، ومنها دعوة مدعي عام باريس جان كلود ماران إلى إسقاط الدعوى نظراً لأن المجني عليه الرئيسي، أي بلدية باريس، كانت تخلّت عن الادعاء بالحق المدني إثر اتفاق تعويض عُقد في أيلول 2010 مع حزب (الاتحاد من أجل حركة شعبية) ومع جاك شيراك.
وبسبب ذلك، فإن المدّعين الذين يقاضون شيراك وشركاءه المزعومين هم الآن أطراف مدنية، بما في ذلك مجموعة من دافعي الضرائب في مدينة باريس.
لكن فريدريك-كاريل كانْوا، المحامي عن أحد المدّعين، صرّح بأن الأمة تأمل في الحصول على محاكمة حرة ونزيهة، مضيفاً القول:
"أكثر من 70 في المائة من الشعب الفرنسي يريدون رؤية إجراء هذه المحاكمة. لذا يتعين علينا عدم منعها، كما لا ينبغي أن تكون حفلة تَنكُّرية."
وكان تقرير بثّته وكالة فرانس برس للأنباء من باريس الاثنين أفاد بأنه استناداً إلى استطلاعٍ للرأي يرى 56% من الفرنسيين أنه يجب أن يُحاكَم شيراك "كأي مواطن عادي" في حين اعتَبر 71% "أنه من الطبيعي أن يُحاكَم"، بحسب استطلاع آخر.
التفاصيل في الملف الصوتي.
