بمرور عام على الانتخابات التشريعية الأخيرة التي شارك فيها أكثر من 62% من العراقيين، مازال عدد ٌ من المناصب الحكومية الرفيعة غيرَ محسوم، فضلا عن تصاعد انتقادات واحتجاجات شعبية لمستوى الخدمات، وتدني أداء الحكومة المركزية والإدارات المحلية، وبالرغم من أن مراقبين وصفوا انتخابات السابع من آذار، في حينها، بأنها حرةٌ ونزيهة، الا أن التنافس والتجاذب بين الكتل الكبيرة، في حصد نتائج الانتخابات، ترك آثاره على أداء مجلس النواب الذي لم ينتظم عملُه الا بعد أكثر من سبعة أشهر من الانتخابات ما انعكس بالتالي على خطوات إكمال تشكيل الحكومة.
ويقول أستاذ القانون الدولي هادي نعيم أن الناخبَ العراقي أصيب بإحباط وندم ٍ بعد عام من الانتخابات، لأنه لم يحقق آماله في حل مشاكله، وتغيير حياته، ولفت الى ضخامة الوزارة العراقية الأخيرة، التي عدّها الأكبرَ في تاريخ البلاد، بسبب تاثيرات المحاصصة .
ويعتقد هادي أن قانون الانتخابات خدم الكتلَ الكبيرة من خلال ربحها أصوات الكتل الصغيرة التي لم تفز بالانتخابات، مشيرا الى أن الخارطة السياسية العراقية ما زالت تتسيدُها الكتل الطائفية والعرقية، وما تاخر إكمال الحقائب الوزارية الا شكلٌ من أشكال الاخفاق السياسي.
من جانبه لم يعف ِالنائب عن ائتلاف العراقية شاكر كتاب، في حديث لاذاعة العراق الحر، أياً من الاطراف السياسية من مسؤولية تلكوء اداء البرلمان وتاخر تشكيل الحكومة واكتمالها، ويتفق معه النائب عن قائمة دولة القانون سعد المطلبي ملقيا ً باللائمة على جميع الكتل السياسية في البرلمان لتسببها بتعثر تشكيل الحكومة التي اعتمد توزيع المناصب على الكتل.
في مقالة له بمناسبة ذكرى انتخابات آذار الماضي، كتب عبد المنعم الاعسم في صحيفة الاتحاد؛ "طوال عامٍ دفعت الملايين العراقية ضريبة انتخابات السابع من آذار، باهظةَ التكاليف، وتراجعت سمعة ُالمؤسسة التشريعية الى أدنى منسوب، وظهرت تحت قبة البرلمان وجوه ٌ تتفرج أكثر مما هي تتفاعل."
وأردف الاعسم في مقالته التي نشرها تحت عنوان (7 آذار موسيقى حزينة) قائلا:" أجازت هذه المؤسسة التي يفترض أنها أعلى سلطة في البلاد، تشكيلةً وزارية قال عنها رئيس الوزراء بالصوت والصورة “انها لا تلبي الطموح”.
وفي مقابلة هاتفية مع الكاتب عبد المنعم الاعسم لفت الى الخشية من ترسخ مبدأ المحاصصة في المشهد السياسي العراقي اليوم، مؤملا ًأن تنجح احتجاجات الشباب والتظاهرات الشعبية التي شهدتها مدن عراقية مؤخرا في تغيير مواصفات المشهد السياسي، معتقدا أن انتخابات هذا اليوم من العام الماضي تمخضت عن نتائج اقل ما يقال عنها انها أسهمت في تفتيت وتشظي النسيج السياسي والاجتماعي في البلاد، على الرغم من انها اتسمت بنوع من الشفافية ، وجاءت بعد تنافس حر (الى حد ما) بين المرشحين وتوفر الفرص أمام الإعلام على نحو لا شبيه له في دول المنطقة.
الاعسم انتقد تبعية أغلب أعضاء البرلمان الى قادة كتلهم، ما افرغ وجودهم تحت قبة البرلمان من الأهمية، وبما سمح بتجاوزاتٍ وصفقات سياسية ساهمت في الإضرار بالعملية السياسية، آخذاً على الأطراف التي تدعي أنها معارضة وتتبنى خيار “التغيير” عبر البرلمان، وانها تدافع عن طوائف مظلومة او عن شرائح منسية، بأنها انحدرت الى أنانيات ومعارك استعراضية ومحاولات تصفيات الحساب.
يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي، انتقد الأحدَ، بعض مطالب المتظاهرين التي دعت إلى “نسف العملية السياسية وإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية”، واعتبرها غير مشروعة، فيما أصدرت القائمة العراقية بيانا الاثنين بمناسبة مرور عام على الانتخابات الأخيرة، أشارت فيه الى ان تشكيل النظام السياسي في العراق، يستند الى تجربة ديمقراطية ناشئة، ولذلك لم تتبلور توافقات تشكيل الحكومة وبقية المؤسسات إلا بعد أشهر من المخاض، وبتواضع وتنازل من "العراقية".
وكان زعيم كتلة التحالف الوطني في مجلس النواب إبراهيم الجعفري أعلن الأحد تأييده للشعب العراقي إذا أراد تغيير الحكومة أو البرلمان، مؤكدا “إذا أراد الشعب تغيير النظام، فنحن مع شعبنا، وإذا أراد تغيير البرلمان نحن معه، لكن الشعب يريد تغيير كل مظاهر الفساد ويجب متابعة كل مشكلة تحصل في المحافظات، بحسب تعبير الجعفري خلال كلمته في جلسة البرلمان.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويقول أستاذ القانون الدولي هادي نعيم أن الناخبَ العراقي أصيب بإحباط وندم ٍ بعد عام من الانتخابات، لأنه لم يحقق آماله في حل مشاكله، وتغيير حياته، ولفت الى ضخامة الوزارة العراقية الأخيرة، التي عدّها الأكبرَ في تاريخ البلاد، بسبب تاثيرات المحاصصة .
ويعتقد هادي أن قانون الانتخابات خدم الكتلَ الكبيرة من خلال ربحها أصوات الكتل الصغيرة التي لم تفز بالانتخابات، مشيرا الى أن الخارطة السياسية العراقية ما زالت تتسيدُها الكتل الطائفية والعرقية، وما تاخر إكمال الحقائب الوزارية الا شكلٌ من أشكال الاخفاق السياسي.
من جانبه لم يعف ِالنائب عن ائتلاف العراقية شاكر كتاب، في حديث لاذاعة العراق الحر، أياً من الاطراف السياسية من مسؤولية تلكوء اداء البرلمان وتاخر تشكيل الحكومة واكتمالها، ويتفق معه النائب عن قائمة دولة القانون سعد المطلبي ملقيا ً باللائمة على جميع الكتل السياسية في البرلمان لتسببها بتعثر تشكيل الحكومة التي اعتمد توزيع المناصب على الكتل.
في مقالة له بمناسبة ذكرى انتخابات آذار الماضي، كتب عبد المنعم الاعسم في صحيفة الاتحاد؛ "طوال عامٍ دفعت الملايين العراقية ضريبة انتخابات السابع من آذار، باهظةَ التكاليف، وتراجعت سمعة ُالمؤسسة التشريعية الى أدنى منسوب، وظهرت تحت قبة البرلمان وجوه ٌ تتفرج أكثر مما هي تتفاعل."
وأردف الاعسم في مقالته التي نشرها تحت عنوان (7 آذار موسيقى حزينة) قائلا:" أجازت هذه المؤسسة التي يفترض أنها أعلى سلطة في البلاد، تشكيلةً وزارية قال عنها رئيس الوزراء بالصوت والصورة “انها لا تلبي الطموح”.
وفي مقابلة هاتفية مع الكاتب عبد المنعم الاعسم لفت الى الخشية من ترسخ مبدأ المحاصصة في المشهد السياسي العراقي اليوم، مؤملا ًأن تنجح احتجاجات الشباب والتظاهرات الشعبية التي شهدتها مدن عراقية مؤخرا في تغيير مواصفات المشهد السياسي، معتقدا أن انتخابات هذا اليوم من العام الماضي تمخضت عن نتائج اقل ما يقال عنها انها أسهمت في تفتيت وتشظي النسيج السياسي والاجتماعي في البلاد، على الرغم من انها اتسمت بنوع من الشفافية ، وجاءت بعد تنافس حر (الى حد ما) بين المرشحين وتوفر الفرص أمام الإعلام على نحو لا شبيه له في دول المنطقة.
الاعسم انتقد تبعية أغلب أعضاء البرلمان الى قادة كتلهم، ما افرغ وجودهم تحت قبة البرلمان من الأهمية، وبما سمح بتجاوزاتٍ وصفقات سياسية ساهمت في الإضرار بالعملية السياسية، آخذاً على الأطراف التي تدعي أنها معارضة وتتبنى خيار “التغيير” عبر البرلمان، وانها تدافع عن طوائف مظلومة او عن شرائح منسية، بأنها انحدرت الى أنانيات ومعارك استعراضية ومحاولات تصفيات الحساب.
يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي، انتقد الأحدَ، بعض مطالب المتظاهرين التي دعت إلى “نسف العملية السياسية وإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية”، واعتبرها غير مشروعة، فيما أصدرت القائمة العراقية بيانا الاثنين بمناسبة مرور عام على الانتخابات الأخيرة، أشارت فيه الى ان تشكيل النظام السياسي في العراق، يستند الى تجربة ديمقراطية ناشئة، ولذلك لم تتبلور توافقات تشكيل الحكومة وبقية المؤسسات إلا بعد أشهر من المخاض، وبتواضع وتنازل من "العراقية".
وكان زعيم كتلة التحالف الوطني في مجلس النواب إبراهيم الجعفري أعلن الأحد تأييده للشعب العراقي إذا أراد تغيير الحكومة أو البرلمان، مؤكدا “إذا أراد الشعب تغيير النظام، فنحن مع شعبنا، وإذا أراد تغيير البرلمان نحن معه، لكن الشعب يريد تغيير كل مظاهر الفساد ويجب متابعة كل مشكلة تحصل في المحافظات، بحسب تعبير الجعفري خلال كلمته في جلسة البرلمان.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
