يُعرّف المختصون نظام اللامركزية الإدارية بأنه "تقاسم الوظيفة الإدارية بين حكومة المركز، وهيئات أو إدارات منتخبة محلية تباشر سلطات ومهام ووظائف محلية بالتنسيق مع الحكومة المركزية".
وفي العراق بدا التعامل مع نظام الإدارة اللامركزية بعد التغيير السياسي في نيسان 2003 من خلال إقرار تشكيل مجالس المحافظات وتنظيمها بقانون يرسم خارطة عملها وصلاحياتها، في سعي للإفلات من قبضة نظام الحكومة المركزية الذي اعتمد طيلة عقود في العراق الحديث.
وزير الدولة لشؤون المحافظات تورهان مظهر دعا في ورشة عمل اقامها المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي مؤخراً، الى ضرورة تطبيق نظام الإدارة اللامركزية في المحافظات لتتمكن من تنفيذ الخطط والمهام التي يمكن ان تخدم مواطنيها، وفك بعض المفاصل ذات الصفة المركزية لصالح لامركزية المحافظات.
وإقترح مظهر في حديث لإذاعة العراق الحر التدرجَ في الانتقال من النظام المركزي الى اللامركزي، ريثما تتبلور حكومات محلية قوية قادرة على ادارة عملها بنظام لامركزي، وشدد على مراعاة الدستور عند تطبيق اللامركزية لتجنب تحول العراق من دولة مستقلة ذات حدود واضحة، الى فيدراليات مفتتة وضعيفة قد تتحول مستقبلاً الى أنماط أخرى كالكونفدراليات.
ويعترف وزير الدولة لشؤون المحافظات في هذا الشأن بان تطبيق النظام اللامركزي يحتاج الى إنضاج الوعي وتراكم المعرفة والتجربة، فضلاً عن تشريع القوانين اللازمة، ولم يستبعد حاجة الحكومات المحلية الى نحو عشر سنوات لتتأهل فعلياً للانتقال الى اللامركزية.
الى ذلك يرى أستاذ القانون الدولي هادي نعيم، أن عدم كفاءة بعض القائمين على الادارة الحكومية المركزية والمحلية كان سبباً في تعثر التجربة في العراق.
من جهته يرى محافظ البصرة السابق محمد مصبح الوائلي أن الانتقال الى اللامركزية يسير ببطء شديد في العراق، على الرغم من الايجابيات الكبيرة التي يمكن حصدها عند التطبيق الحقيقي لها، متهما المسؤولين الحكوميين بتعمدهم عدم تطبيق النظام اللامركزي.
وكشف الوائلي في حديث لإذاعة العراق الحر عن هيمنة بعض الوزراء على جميع القرارات والصلاحيات الواجب منحها الى المحافظات، ما ادى الى تلكوء تنفيذ المشاريع الخدمية المهمة.
وتشخص عضوة اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب السابق عامرة البلداوي قصور الوعي في تطبيق النظام في العراق لدى بعض القائمين على الادارات في المركز والمحافظات، مشيرةً الى حسنات النظام اللامركزي في العديد من الدول الأخرى.
ويأتي الحديث عن اللامركزية في وقت شهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات تظاهرات واحتجاجات تطالب بتحسين الخدمات، وتنتقد أداء الحكومة المركزية والحكومات المحلية، ويلقي النائب السابق وائل عبد اللطيف والمهتم بموضوع الفدراليات باللائمة على الحكومة المركزية فيما يتعلق بمعاناة المحافظات بنسبة نحو 70% من الأسباب، فيما تتحمل الحكومات المحلية 30%.
الى ذلك تمنى عضو هيئة الأمناء في المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي مناف الصائغ تنسيقاً وتعاوناً أوضح بين المؤسسات المركزية والادارات المحلية، داعيا ً الى اعادة النظر في الصلاحيات والعديد من القوانين والانظمة، لتكون متوائمة مع احتياجات الإدارات المحلية، ليتسنى للاخيرة تقديم الخدمات اللازمة لمواطنيها.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهمت في إعداده مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد ليلى احمد.
وفي العراق بدا التعامل مع نظام الإدارة اللامركزية بعد التغيير السياسي في نيسان 2003 من خلال إقرار تشكيل مجالس المحافظات وتنظيمها بقانون يرسم خارطة عملها وصلاحياتها، في سعي للإفلات من قبضة نظام الحكومة المركزية الذي اعتمد طيلة عقود في العراق الحديث.
وزير الدولة لشؤون المحافظات تورهان مظهر دعا في ورشة عمل اقامها المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي مؤخراً، الى ضرورة تطبيق نظام الإدارة اللامركزية في المحافظات لتتمكن من تنفيذ الخطط والمهام التي يمكن ان تخدم مواطنيها، وفك بعض المفاصل ذات الصفة المركزية لصالح لامركزية المحافظات.
وإقترح مظهر في حديث لإذاعة العراق الحر التدرجَ في الانتقال من النظام المركزي الى اللامركزي، ريثما تتبلور حكومات محلية قوية قادرة على ادارة عملها بنظام لامركزي، وشدد على مراعاة الدستور عند تطبيق اللامركزية لتجنب تحول العراق من دولة مستقلة ذات حدود واضحة، الى فيدراليات مفتتة وضعيفة قد تتحول مستقبلاً الى أنماط أخرى كالكونفدراليات.
ويعترف وزير الدولة لشؤون المحافظات في هذا الشأن بان تطبيق النظام اللامركزي يحتاج الى إنضاج الوعي وتراكم المعرفة والتجربة، فضلاً عن تشريع القوانين اللازمة، ولم يستبعد حاجة الحكومات المحلية الى نحو عشر سنوات لتتأهل فعلياً للانتقال الى اللامركزية.
الى ذلك يرى أستاذ القانون الدولي هادي نعيم، أن عدم كفاءة بعض القائمين على الادارة الحكومية المركزية والمحلية كان سبباً في تعثر التجربة في العراق.
من جهته يرى محافظ البصرة السابق محمد مصبح الوائلي أن الانتقال الى اللامركزية يسير ببطء شديد في العراق، على الرغم من الايجابيات الكبيرة التي يمكن حصدها عند التطبيق الحقيقي لها، متهما المسؤولين الحكوميين بتعمدهم عدم تطبيق النظام اللامركزي.
وكشف الوائلي في حديث لإذاعة العراق الحر عن هيمنة بعض الوزراء على جميع القرارات والصلاحيات الواجب منحها الى المحافظات، ما ادى الى تلكوء تنفيذ المشاريع الخدمية المهمة.
وتشخص عضوة اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب السابق عامرة البلداوي قصور الوعي في تطبيق النظام في العراق لدى بعض القائمين على الادارات في المركز والمحافظات، مشيرةً الى حسنات النظام اللامركزي في العديد من الدول الأخرى.
ويأتي الحديث عن اللامركزية في وقت شهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات تظاهرات واحتجاجات تطالب بتحسين الخدمات، وتنتقد أداء الحكومة المركزية والحكومات المحلية، ويلقي النائب السابق وائل عبد اللطيف والمهتم بموضوع الفدراليات باللائمة على الحكومة المركزية فيما يتعلق بمعاناة المحافظات بنسبة نحو 70% من الأسباب، فيما تتحمل الحكومات المحلية 30%.
الى ذلك تمنى عضو هيئة الأمناء في المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي مناف الصائغ تنسيقاً وتعاوناً أوضح بين المؤسسات المركزية والادارات المحلية، داعيا ً الى اعادة النظر في الصلاحيات والعديد من القوانين والانظمة، لتكون متوائمة مع احتياجات الإدارات المحلية، ليتسنى للاخيرة تقديم الخدمات اللازمة لمواطنيها.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهمت في إعداده مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد ليلى احمد.
