صادق مجلس محافظة بغداد على قرار انشاء مجمعات سكنية بواقع 30 الف وحدة سكنية في اقضية بغداد الستة تمنح للعائلات المهجرة والنازحة التي لم تتمكن من العودة الى مناطق سكناها الاصلية.
وقال رئيس هيئة حقوق الانسان في مجلس بغداد عبد الكريم شنين ان المشروع جاء استجابةً لمطالب نادى بها العديد من المتظاهرين لوضع حلول جدية وعاجلة للعائلات المهجرة، مشيراً الى ان وزارة الهجرة والمهجرين انتهت في بداية العام الحالي من تحديث بيانات العائلات المهجرة لقرابة 40 الف عائلة في الرصافة، و15 الف عائلة في الكرخ، وقالت ان معظم تلك العائلات مازالت تسكن عشوائياً، منها متجاوزة على املاك وعقارات الدولة والمساحات الخضراء والاراضي الزراعية، وهناك من تسكن في كرافانات، لافتاً الى ان مجمعات المتجاوزين والسكن العشوائي بلغت في العراق قرابة 169 مجمعاً، منها 119 مجمعاً في بغداد لوحدها.
واكد شنين حصول مجلس محافظة بغداد على موافقات لتخصيص قطعة ارض عائدة الى وزراة البلديات مساحتها 292 دونماً لاتمام هذا المشروع الذي تموّله كل من مجلس محافظة بغداد، وهيئة حقوق الانسان في الامم المتحدة، وبعض الدول المانحة، ومنظمة الهجرة الدولية.
ولفت شنين الى ان لجاناً تم تشكيلها لجمع البيانات والمعلومات وتقصي الحقائق عن اعداد المهجرين في بغداد، وتحديد الفئات المستهدفة، والتي تمثل عناية ذلك البرنامج، كاشفا عن وجود العديد من العائلات المسجلة ضمن بينات المهجرين من دون استحقاق وبشكل وهمي، كما يوجد العديد من الاسماء المكرّرة في بيانات المهجرين المسجلين في بغداد والمحافظات.
من جهته يحذر المحلل السياسي عدنان الكناني من التعامل مع ملف المهجرين بحلول ترقيعية وقتية غايتها اسكات الاصوات في الشارع واقناع المتضررين وتهدئتهم وامتصاص نقمة المتظاهرين على حساب نتائج اجتماعية عكسية غير محسوبة التداعيات في المستقبل القريب، مبيناً ان الحكومة مطالبة بالتعامل بجدية ودقة مع ملف المهجرين الذين لابد وان ينظر بقضية اعادتهم الى موطنهم الاصلي في المناطق التي هجروا منها قسراً، موضحاً ان اي مشروع لا يأخذ بنظر الاعتبار تلك الخطوة سيؤدي الى تفكيك النسيج الطائفي وارث التعايش السلمي ويترك اثرا وخللا في ديموغرافية المناطق التي انغلقت باغلبية مطلقة داخل ازقتها واحيائها على طائفة معينة بفعل التهجير.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وقال رئيس هيئة حقوق الانسان في مجلس بغداد عبد الكريم شنين ان المشروع جاء استجابةً لمطالب نادى بها العديد من المتظاهرين لوضع حلول جدية وعاجلة للعائلات المهجرة، مشيراً الى ان وزارة الهجرة والمهجرين انتهت في بداية العام الحالي من تحديث بيانات العائلات المهجرة لقرابة 40 الف عائلة في الرصافة، و15 الف عائلة في الكرخ، وقالت ان معظم تلك العائلات مازالت تسكن عشوائياً، منها متجاوزة على املاك وعقارات الدولة والمساحات الخضراء والاراضي الزراعية، وهناك من تسكن في كرافانات، لافتاً الى ان مجمعات المتجاوزين والسكن العشوائي بلغت في العراق قرابة 169 مجمعاً، منها 119 مجمعاً في بغداد لوحدها.
واكد شنين حصول مجلس محافظة بغداد على موافقات لتخصيص قطعة ارض عائدة الى وزراة البلديات مساحتها 292 دونماً لاتمام هذا المشروع الذي تموّله كل من مجلس محافظة بغداد، وهيئة حقوق الانسان في الامم المتحدة، وبعض الدول المانحة، ومنظمة الهجرة الدولية.
ولفت شنين الى ان لجاناً تم تشكيلها لجمع البيانات والمعلومات وتقصي الحقائق عن اعداد المهجرين في بغداد، وتحديد الفئات المستهدفة، والتي تمثل عناية ذلك البرنامج، كاشفا عن وجود العديد من العائلات المسجلة ضمن بينات المهجرين من دون استحقاق وبشكل وهمي، كما يوجد العديد من الاسماء المكرّرة في بيانات المهجرين المسجلين في بغداد والمحافظات.
من جهته يحذر المحلل السياسي عدنان الكناني من التعامل مع ملف المهجرين بحلول ترقيعية وقتية غايتها اسكات الاصوات في الشارع واقناع المتضررين وتهدئتهم وامتصاص نقمة المتظاهرين على حساب نتائج اجتماعية عكسية غير محسوبة التداعيات في المستقبل القريب، مبيناً ان الحكومة مطالبة بالتعامل بجدية ودقة مع ملف المهجرين الذين لابد وان ينظر بقضية اعادتهم الى موطنهم الاصلي في المناطق التي هجروا منها قسراً، موضحاً ان اي مشروع لا يأخذ بنظر الاعتبار تلك الخطوة سيؤدي الى تفكيك النسيج الطائفي وارث التعايش السلمي ويترك اثرا وخللا في ديموغرافية المناطق التي انغلقت باغلبية مطلقة داخل ازقتها واحيائها على طائفة معينة بفعل التهجير.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
