تمثلت أكثر مطالب والشعارات التي رفعها المشاركون في تظاهرات الإحتجاج في عموم العراق بالقضاء على البطالة، وخاصة بين أوساط خريجي الجامعات من الشباب، إذ وصلت نسبة البطالة في العراق إلى 39% في السنتين الأخيرتين، بحسب تقديرات البنك الدولي، فيما تؤكد تقارير حكومية في الجهاز المركزي للإحصاء أنها 15% فقط.
ويعبّر مواطنون عن استغرابهم من غياب أي خطة لاستيعاب جيوش العاطلين المتزايدة التي يجدها بعض المتابعين والمختصين انها تشكل تهديداً للأمن في البلاد مع ازدياد نسب الجريمة واستفحال ظواهر العنف بسبب غياب الأمل عن هؤلاء الشباب الذين قد يجدون ضالتهم في أحضان أوكار الإرهاب والعصابات.
ويبيّن أمين عام نقابات العمال في العراق هادي علي لفتة إن مظاهرات الشباب العاطلين تعبر عن حاجتهم الفعلية، وسخطهم المتزايد جرّاء صمت الدولة على قضية البطالة التي قد تتصاعد وتهدد بإسقاط الحكومات المحلية والمركزية في حال تغافلت الدولة عن تنفيذ تلك المطالب الواقعية وغير العصية على الحل، إذا ما تم النظر اليها بحس وطني ومهني، لافتاً الى ضرورة الابتعاد عن إطلاق الوعود المجانية والحلول الترقيعية لأنها لن تجدي نفعاً في إسكات غضب الناس المحتجين.
وتشير عضوة اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب نورا سالم إن مطالب المتظاهرين وصلت إلى اللجنة ،وتم عقد جلسات مستعجلة واستثنائية لبحثها والخروج بنتائج سريعة ووضع سقوف زمنية لمراجعتها من خلال متابعة تعيينات الحكومة وسن تشريعات تخدم قطاعات الاستثمار والقطاع الصناعي الخاص بالإضافة إلى دعم الزراعة، مؤكدة إن هناك توجهاً جاداً في هذه المرحلة، وعلى المواطن أن يتذكر إن اللجان لم تبدأ عملها إلا من فترة بسيطة، وان هناك نية حقيقية إلى تطوير عمل المجلس لإنهاء مشاكل الناس بما هو مستطاع.
من جهتها تقول عضوة اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب السابق عامرة البلداوي إن مجلس النواب ليس له دخل مباشر في استفحال ظاهرة البطالة، مشيرةً الى ان خطط الحكومة كانت غائبة، وذكرت ان المجلس السابق كان قد دعا في أكثر من مرة الى ضرورة تبني خطط إصلاح اقتصادي منظم بالاهتمام بالقطاع الخاص والاستثمار، وأعربت عن إعتقادها بأن التركيز على التعيينات في المؤسسات الحكومية يزيد من البطالة المقنعة ولن يمثّل حلاً جذرياً للمشكلة، وإنما بضرورة التعاون مع القطاع الخاص وتسهيل عمل المستثمرين وتوفير الخدمات للمصانع الأهلية التي تستوعب، إن أعيدت إلى الخدمة، إعداداً كبيرة من الشباب العاطلين.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويعبّر مواطنون عن استغرابهم من غياب أي خطة لاستيعاب جيوش العاطلين المتزايدة التي يجدها بعض المتابعين والمختصين انها تشكل تهديداً للأمن في البلاد مع ازدياد نسب الجريمة واستفحال ظواهر العنف بسبب غياب الأمل عن هؤلاء الشباب الذين قد يجدون ضالتهم في أحضان أوكار الإرهاب والعصابات.
ويبيّن أمين عام نقابات العمال في العراق هادي علي لفتة إن مظاهرات الشباب العاطلين تعبر عن حاجتهم الفعلية، وسخطهم المتزايد جرّاء صمت الدولة على قضية البطالة التي قد تتصاعد وتهدد بإسقاط الحكومات المحلية والمركزية في حال تغافلت الدولة عن تنفيذ تلك المطالب الواقعية وغير العصية على الحل، إذا ما تم النظر اليها بحس وطني ومهني، لافتاً الى ضرورة الابتعاد عن إطلاق الوعود المجانية والحلول الترقيعية لأنها لن تجدي نفعاً في إسكات غضب الناس المحتجين.
وتشير عضوة اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب نورا سالم إن مطالب المتظاهرين وصلت إلى اللجنة ،وتم عقد جلسات مستعجلة واستثنائية لبحثها والخروج بنتائج سريعة ووضع سقوف زمنية لمراجعتها من خلال متابعة تعيينات الحكومة وسن تشريعات تخدم قطاعات الاستثمار والقطاع الصناعي الخاص بالإضافة إلى دعم الزراعة، مؤكدة إن هناك توجهاً جاداً في هذه المرحلة، وعلى المواطن أن يتذكر إن اللجان لم تبدأ عملها إلا من فترة بسيطة، وان هناك نية حقيقية إلى تطوير عمل المجلس لإنهاء مشاكل الناس بما هو مستطاع.
من جهتها تقول عضوة اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب السابق عامرة البلداوي إن مجلس النواب ليس له دخل مباشر في استفحال ظاهرة البطالة، مشيرةً الى ان خطط الحكومة كانت غائبة، وذكرت ان المجلس السابق كان قد دعا في أكثر من مرة الى ضرورة تبني خطط إصلاح اقتصادي منظم بالاهتمام بالقطاع الخاص والاستثمار، وأعربت عن إعتقادها بأن التركيز على التعيينات في المؤسسات الحكومية يزيد من البطالة المقنعة ولن يمثّل حلاً جذرياً للمشكلة، وإنما بضرورة التعاون مع القطاع الخاص وتسهيل عمل المستثمرين وتوفير الخدمات للمصانع الأهلية التي تستوعب، إن أعيدت إلى الخدمة، إعداداً كبيرة من الشباب العاطلين.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
