ناشد باعة في سوق صفوان بالسماوة السلطات المحلية بتعويض دائرة الوقف الشيعي التي تروم تهديم السوق لبناء جامع محله، وذلك بمنحها قطعة أرض أخرى في مكان آخر وترك السوق الذي يمثل مصدر رزق لهم.
ويتساءل بائع البالات حسن مكتوم محمد، وهو شيخ في العقد السابع من عمره ويعيل عائلة كبيرة عن الأكثر ثواباً عند الله؛ ترك أكثر من خمسة آلاف إنسان يعيشون على أرزاق هذا السوق أم بناء جامع؟
وكانت القوات الهولندية المنضوية تحت لواء قوات التحالف الدولي في العراق والتي إنتشرت في محافظة المثنى، قامت في عام 2004 بتشييد سوق عصري، من أجل تخليص الأسواق من فوضى البسطيات، وقد أطلق عليه الأهالي إسم "سوق صفوان" لأنه انتهى لأصحاب بيع البالات والآثاث والأدوات المنزلية التي يتم جلبها من منطقة صفوان الحدودية، ويشير البائع ثجيل رحيم الى ان الحكومة منحت البائعين هذا السوق وأكدت لهم بأنه أفضل لهم من التشتت في الأسواق.
وبعد سنوات طالبت دائرة الوقف الشيعي في المثنى بردم السوق وإعادة الأرض باعتبارها عائدة إليها، ويشير مدير الدائرة عبد السادة محمد جابر الى أن الحكومة قبل عام 2003 كانت تخطط لبناء "جامع الدولة الكبير" على المكان الذي تم تشييد السوق عليه، مؤكداً ان دائرته حصلت على قرار قضائي يلزم الباعة بترك السوق.
ويذكر جابر انه متفهم لحال الباعة، وأوضح ان دائرة الوقف منحتهم مزيداً من الوقت لترتيب أوضاعهم من أجل الانتقال من السوق، وإنه زار المحافظ وبحث معه موضوع الإيعاز للبلدية بمنح الباعة مكاناً آخر، وان المحافظ وعده خيراً.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويتساءل بائع البالات حسن مكتوم محمد، وهو شيخ في العقد السابع من عمره ويعيل عائلة كبيرة عن الأكثر ثواباً عند الله؛ ترك أكثر من خمسة آلاف إنسان يعيشون على أرزاق هذا السوق أم بناء جامع؟
وكانت القوات الهولندية المنضوية تحت لواء قوات التحالف الدولي في العراق والتي إنتشرت في محافظة المثنى، قامت في عام 2004 بتشييد سوق عصري، من أجل تخليص الأسواق من فوضى البسطيات، وقد أطلق عليه الأهالي إسم "سوق صفوان" لأنه انتهى لأصحاب بيع البالات والآثاث والأدوات المنزلية التي يتم جلبها من منطقة صفوان الحدودية، ويشير البائع ثجيل رحيم الى ان الحكومة منحت البائعين هذا السوق وأكدت لهم بأنه أفضل لهم من التشتت في الأسواق.
وبعد سنوات طالبت دائرة الوقف الشيعي في المثنى بردم السوق وإعادة الأرض باعتبارها عائدة إليها، ويشير مدير الدائرة عبد السادة محمد جابر الى أن الحكومة قبل عام 2003 كانت تخطط لبناء "جامع الدولة الكبير" على المكان الذي تم تشييد السوق عليه، مؤكداً ان دائرته حصلت على قرار قضائي يلزم الباعة بترك السوق.
ويذكر جابر انه متفهم لحال الباعة، وأوضح ان دائرة الوقف منحتهم مزيداً من الوقت لترتيب أوضاعهم من أجل الانتقال من السوق، وإنه زار المحافظ وبحث معه موضوع الإيعاز للبلدية بمنح الباعة مكاناً آخر، وان المحافظ وعده خيراً.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
