التسهيلات الجاذبة التي قدمها قانون الاستثمار وتعديلاته القانونية اللاحقة وتطمينات الهدوء النسبي في الاوضاع الامينة، ظروف وعوامل ضاعفت من رغبة الشركات الاستثمارية العربية والاجنبية في دخول سوق العمل المحلية ضمن العاصمة بغداد وتحديدا في قطاع السكن.
ويقول رئيس هيئة الاستثمار في بغداد شاكر الزاملي ان عامي 2010 و2011 سجلا منح 87 اجازة استثمارية وتراخيص اصولية بقيمة 3.5 مليون دولار لعمل شركات اجنبية اقبلت نحو قطاعات الصناعة والسياحة والسكن الذي كان له النصيب الاكبر من جذب رؤوس الاموال الاجنبية.
ويبين الزاملي ان تعليمات وضوابط التعاقد مع الشركات الاستثمارية التي اقرت مؤخراً، والجهود المبذولة لازالة عقبات الروتين الاداري داخل المؤسسات الحكومية، ومعالجة مشكلة تخصيص ومنح الاراضي المملوكة للدولة، مثلت اسباباً اسهمت في تحريك مياه الاستثمار التي كانت مصابة خلال السنوات الفائتة في حالة من الركود ولعبت دورا في جذب المستثمرين الاجانب نحو العاصمة.
ويضيف الزاملي ان ارقاماً كبيرة من رؤوس الاموال الاجنبية اخذت تتدفق نحو العاصمة لاستثمارها في مشاريع انشاء وحدات سكنية، موضحا ان 16 مشروعاً سكنياً استثمارياً ضمن صلاحيات هيئتهم منحت موافقات اصولية وتم التعاقد مع الشركات المستثمرة بشكل رسمي لانشاء 120 ألف وحدة سكنية، فضلاً عن انشاء اكثر من 400 ألف وحدة سكنية في مشاريع استثمارية كبرى بالتعاون والمشاركة مع هيئة الاستثمار الوطنية والجهات المالكة للاراضي وامانة بغداد والبلديات، ومنها مشروع معسكر الرشيد ومشروع مدينة المستقبل ومشروع المليون وحدة سكنية.
من جهته يدعو الخبير الاقتصادي علي الوزان الى توفير بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الاموال الاجنبية عن طريق ازالة العقبات والمشكلات الادارية والفنية التي تعيق الاستثمار في قطاع السكن، مؤكداً ان الاستثمار في قطاع السكن توفر فيه في الوقت الحالي معايير الجدوى الاقتصادية، باعتباره من المشاريع الرابحة، مع وجود اقبال لافت في العراق على شراء وامتلاك العقارات والوحدات السكنية، فضلاً عن مؤشرات الاحتياج الانساني لجذب تلك النواع من الاستثمارات مع زيادة نسب العائلات التي تبحث عن مأوى وتشكو مصاعب تامين تكاليف الايجار.
ويضيف الوزان ان المعلن عن انشاء قرابة 500 الف وحدة سكنية في بغداد يمكن ان يسهم في تحريك سوق العمل المحلية واستقطاب الايدي العاملة المحلية وتحريك التجارة الانشائية واستيعاب نحو مليون عامل، مشيراً الى ان كل وحدة سكنية تشترك بانجازها قرابة 18 حرفة.
ويؤكد الوزان على ضرورة توجيه الاستثمار الاجنبي نحو تبني مشاريع استثمارية تنتج وحدات سكنية واطئة الكلفة، تباع وفق انظمة تسديد مريحة، تناسب الامكانيات المتواضعة للشرائح الفقيرة واصحاب الدخول المحدودة ومن يشكلون الرقم الاصعب في حل ازمة السكن.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويقول رئيس هيئة الاستثمار في بغداد شاكر الزاملي ان عامي 2010 و2011 سجلا منح 87 اجازة استثمارية وتراخيص اصولية بقيمة 3.5 مليون دولار لعمل شركات اجنبية اقبلت نحو قطاعات الصناعة والسياحة والسكن الذي كان له النصيب الاكبر من جذب رؤوس الاموال الاجنبية.
ويبين الزاملي ان تعليمات وضوابط التعاقد مع الشركات الاستثمارية التي اقرت مؤخراً، والجهود المبذولة لازالة عقبات الروتين الاداري داخل المؤسسات الحكومية، ومعالجة مشكلة تخصيص ومنح الاراضي المملوكة للدولة، مثلت اسباباً اسهمت في تحريك مياه الاستثمار التي كانت مصابة خلال السنوات الفائتة في حالة من الركود ولعبت دورا في جذب المستثمرين الاجانب نحو العاصمة.
ويضيف الزاملي ان ارقاماً كبيرة من رؤوس الاموال الاجنبية اخذت تتدفق نحو العاصمة لاستثمارها في مشاريع انشاء وحدات سكنية، موضحا ان 16 مشروعاً سكنياً استثمارياً ضمن صلاحيات هيئتهم منحت موافقات اصولية وتم التعاقد مع الشركات المستثمرة بشكل رسمي لانشاء 120 ألف وحدة سكنية، فضلاً عن انشاء اكثر من 400 ألف وحدة سكنية في مشاريع استثمارية كبرى بالتعاون والمشاركة مع هيئة الاستثمار الوطنية والجهات المالكة للاراضي وامانة بغداد والبلديات، ومنها مشروع معسكر الرشيد ومشروع مدينة المستقبل ومشروع المليون وحدة سكنية.
من جهته يدعو الخبير الاقتصادي علي الوزان الى توفير بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الاموال الاجنبية عن طريق ازالة العقبات والمشكلات الادارية والفنية التي تعيق الاستثمار في قطاع السكن، مؤكداً ان الاستثمار في قطاع السكن توفر فيه في الوقت الحالي معايير الجدوى الاقتصادية، باعتباره من المشاريع الرابحة، مع وجود اقبال لافت في العراق على شراء وامتلاك العقارات والوحدات السكنية، فضلاً عن مؤشرات الاحتياج الانساني لجذب تلك النواع من الاستثمارات مع زيادة نسب العائلات التي تبحث عن مأوى وتشكو مصاعب تامين تكاليف الايجار.
ويضيف الوزان ان المعلن عن انشاء قرابة 500 الف وحدة سكنية في بغداد يمكن ان يسهم في تحريك سوق العمل المحلية واستقطاب الايدي العاملة المحلية وتحريك التجارة الانشائية واستيعاب نحو مليون عامل، مشيراً الى ان كل وحدة سكنية تشترك بانجازها قرابة 18 حرفة.
ويؤكد الوزان على ضرورة توجيه الاستثمار الاجنبي نحو تبني مشاريع استثمارية تنتج وحدات سكنية واطئة الكلفة، تباع وفق انظمة تسديد مريحة، تناسب الامكانيات المتواضعة للشرائح الفقيرة واصحاب الدخول المحدودة ومن يشكلون الرقم الاصعب في حل ازمة السكن.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
