اعلن وولتر كالين ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق النازحين ان حجم التهجير القسري في العراق أوجد وضعا معقدا يتطلب استراتيجية شاملة لمعالجة الاحتياجات الانسانية الملحة وقضايا حقوق الانسان للشرائح المتضررة بالنزوح وايجاد الحلول الدائمة لها.
وقال المسؤول الدولي في تقرير اصدره الشهر الماضي ان العراق عانى من موجات عديد من التهجير داخل اراضيه بسبب النزاعات والعنف الطائفي والانتقالات القسرية للسكان. واكد ان ما يقدر عددهم بنحو مليون وخمسمئة وخمسين الف مواطن ما زالوا مهجرين منذ عام 2006.
المفارقة ان تقرير الأمم المتحدة وما اورده من ارقام تزامن مع اعلان مسؤولين في وزارة الهجرة والمهجرين ان خطط الحكومة العراقية لمساعدة النازحين والعائدين قد لا تُنفذ كاملة هذا العام بسبب نقص التمويل. وكان من المتوقع ان تُرصد موارد كافية لمعالجة مشكلة انسانية تطال اكثر من مليون ونصف مواطن عراقي.
اذاعة العراق الحر التقت وكيل وزارة الهجرة والمهجرين القاضي اصغر الموسوي الذي اشار الى التعويل على تعاون جهات اخرى بما فيها جهات دولية مانحة للتعويض عن نقص الموارد.
واستعرض الموسوي بشكل عام ما يتعين توفيره من مستلزمات لمساعدة العائدين وخاصة ضمان الأمن في مناطق العودة وتوفير الخدمات والمدارس.
واعرب وكيل وزارة الهجرة والمهجرين عن الأمل باحراز تقدم هذا العام نحو غلق ملف المهجرين والنازحين بالامكانات المتاحة.
نقلت شبكة الأنباء الانسانية "ايرين" التابعة للأمم المتحدة عن وكيل وزارة الهجرة والمهجرين اصغر الموسوي ان ما خُصص لوزارته يعادل 250 مليون دولار هذا العام وهي تحتاج الى ما بين 416 و500 مليون دولار لتنفيذ خططها بصورة كاملة.
التفاصيل في الملف الصوتي.
وقال المسؤول الدولي في تقرير اصدره الشهر الماضي ان العراق عانى من موجات عديد من التهجير داخل اراضيه بسبب النزاعات والعنف الطائفي والانتقالات القسرية للسكان. واكد ان ما يقدر عددهم بنحو مليون وخمسمئة وخمسين الف مواطن ما زالوا مهجرين منذ عام 2006.
المفارقة ان تقرير الأمم المتحدة وما اورده من ارقام تزامن مع اعلان مسؤولين في وزارة الهجرة والمهجرين ان خطط الحكومة العراقية لمساعدة النازحين والعائدين قد لا تُنفذ كاملة هذا العام بسبب نقص التمويل. وكان من المتوقع ان تُرصد موارد كافية لمعالجة مشكلة انسانية تطال اكثر من مليون ونصف مواطن عراقي.
اذاعة العراق الحر التقت وكيل وزارة الهجرة والمهجرين القاضي اصغر الموسوي الذي اشار الى التعويل على تعاون جهات اخرى بما فيها جهات دولية مانحة للتعويض عن نقص الموارد.
واستعرض الموسوي بشكل عام ما يتعين توفيره من مستلزمات لمساعدة العائدين وخاصة ضمان الأمن في مناطق العودة وتوفير الخدمات والمدارس.
واعرب وكيل وزارة الهجرة والمهجرين عن الأمل باحراز تقدم هذا العام نحو غلق ملف المهجرين والنازحين بالامكانات المتاحة.
نقلت شبكة الأنباء الانسانية "ايرين" التابعة للأمم المتحدة عن وكيل وزارة الهجرة والمهجرين اصغر الموسوي ان ما خُصص لوزارته يعادل 250 مليون دولار هذا العام وهي تحتاج الى ما بين 416 و500 مليون دولار لتنفيذ خططها بصورة كاملة.
التفاصيل في الملف الصوتي.
