تطلبت العملية السياسية ان يسجل العراق رقما قياسيا عالميا بأطول فترة يمضيها بلد دون تشكيل حكومة بعد الانتخابات قبل ان تتفق الكتل السياسية على ما اصبح متعارفا على تسميته حكومة الشراكة الوطنية.
ولكن حتى هذا الرقم القياسي لم يتمخض عن حكومة شراكة وطنية كاملة بل ظلت الوزارات الأمنية بيد رئيس الوزراء نوري المالكي الى حين التوافق على المرشحين لملء الحقائب الوزارية الشاغرة.
رغم ذلك استبشر العراقيون بتشكيل الحكومة وانعقاد البرلمان. وكان من أهم التفاهمات التي اسهمت في تحقيق هذا الاختراق هو استحداث ما يُسمى المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية وتوافق الكتل السياسية ضمنا على ان تكون رئاسته لرئيس ائتلاف العراقية اياد علاوي.
ولكن بعد مرور عام تقريبا على انتخابات السابع من آذار عام 2010 واكثر من اربعة اشهر على اتفاق القادة السياسيين بشأن مجلس السياسات الاستراتيجية اعلن علاوي خلال زيارة للنجف يوم الخميس الماضي رفضه ترؤس هذا المجلس.
اذاعة العراق الحر التقت النائب عن ائتلاف العراقية ومقرر مجلس النواب محمد الخالدي الذي اعتبر ان اعلان علاوي رفضه ترؤس مجلس السياسات الاستراتيجية تهديد بالانسحاب من العملية السياسية والانتقال الى موقع المعارضة البرلمانية.
واكد الخالدي ان هذه المعارضة لن تقتصر على كتلة العراقية وحدها بل ستتألف من نواب ذوي انتماءات مختلفة ينشقون عن كتلهم ويتفقون فيما بينهم على تشكيل معارضة يمكن ان تكون قوية بما فيه الكفاية لاسقاط حكومة.
عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون محمد صيهود اشار الى ان مجلس السياسات الاستراتيجية مشروع غير عملي لأنه سيكون بمثابة حكومة موازية سواء مُنح سلطات تشريعية أو تنفيذية أو قضائية.
واقترح صيهود ان تكون لمجلس السياسات الاستراتيجية المقترح صفة استشارية ويتركز عمله على تقديم استشارته في مجالات مثل الخدمات والعلاقات الدولية.
عضو مجلس النواب عن المجلس الاعلى الاسلامي محمد مشكور من جهته طرح باسم كتلته حلا وسطا لصلاحيات مجلس السياسات الاستراتيجية يتمثل باحالة قرارته التي تُتخذ بأغلبية 80 في المئة من الأعضاء الى مجلسي الوزراء لتنفيذها.
ويرى استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد علي الجبوري ان موقف رئيس ائتلاف العراقية اياد علاوي ينطوي على مشروع لتشكيل ائتلاف جديد يضم ائتلاف العراقية والتيار الصدري والمجلس الأعلى الاسلامي.
في غضون ذلك يتابع العراقيون بترقب ما ستؤول اليه العملية السياسية بعد اعلان علاوي رفضه رئاسة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية.
التفاصيل في الملف الصوتي.
ولكن حتى هذا الرقم القياسي لم يتمخض عن حكومة شراكة وطنية كاملة بل ظلت الوزارات الأمنية بيد رئيس الوزراء نوري المالكي الى حين التوافق على المرشحين لملء الحقائب الوزارية الشاغرة.
رغم ذلك استبشر العراقيون بتشكيل الحكومة وانعقاد البرلمان. وكان من أهم التفاهمات التي اسهمت في تحقيق هذا الاختراق هو استحداث ما يُسمى المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية وتوافق الكتل السياسية ضمنا على ان تكون رئاسته لرئيس ائتلاف العراقية اياد علاوي.
ولكن بعد مرور عام تقريبا على انتخابات السابع من آذار عام 2010 واكثر من اربعة اشهر على اتفاق القادة السياسيين بشأن مجلس السياسات الاستراتيجية اعلن علاوي خلال زيارة للنجف يوم الخميس الماضي رفضه ترؤس هذا المجلس.
اذاعة العراق الحر التقت النائب عن ائتلاف العراقية ومقرر مجلس النواب محمد الخالدي الذي اعتبر ان اعلان علاوي رفضه ترؤس مجلس السياسات الاستراتيجية تهديد بالانسحاب من العملية السياسية والانتقال الى موقع المعارضة البرلمانية.
واكد الخالدي ان هذه المعارضة لن تقتصر على كتلة العراقية وحدها بل ستتألف من نواب ذوي انتماءات مختلفة ينشقون عن كتلهم ويتفقون فيما بينهم على تشكيل معارضة يمكن ان تكون قوية بما فيه الكفاية لاسقاط حكومة.
عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون محمد صيهود اشار الى ان مجلس السياسات الاستراتيجية مشروع غير عملي لأنه سيكون بمثابة حكومة موازية سواء مُنح سلطات تشريعية أو تنفيذية أو قضائية.
واقترح صيهود ان تكون لمجلس السياسات الاستراتيجية المقترح صفة استشارية ويتركز عمله على تقديم استشارته في مجالات مثل الخدمات والعلاقات الدولية.
عضو مجلس النواب عن المجلس الاعلى الاسلامي محمد مشكور من جهته طرح باسم كتلته حلا وسطا لصلاحيات مجلس السياسات الاستراتيجية يتمثل باحالة قرارته التي تُتخذ بأغلبية 80 في المئة من الأعضاء الى مجلسي الوزراء لتنفيذها.
ويرى استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد علي الجبوري ان موقف رئيس ائتلاف العراقية اياد علاوي ينطوي على مشروع لتشكيل ائتلاف جديد يضم ائتلاف العراقية والتيار الصدري والمجلس الأعلى الاسلامي.
في غضون ذلك يتابع العراقيون بترقب ما ستؤول اليه العملية السياسية بعد اعلان علاوي رفضه رئاسة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية.
التفاصيل في الملف الصوتي.
