كشفت مؤسستان دوليتان معنيتان بالنزاهة والحكم الرشيد في العالم عن حقيقة مرة ألا وهي أن الدول الأكثر غنى بالموارد الطبيعية هي الأفقر في العالم، والعراق مثل ساطع.
جاء ذلك في خلاصة تقرير مشترك لمؤسسة الشفافية العالمية
www.transparency.org
ومنظمة مراقبة العوائد
www.revenuewatch.org
صدر الثلاثاء عن متابعات على مدى الأعوام المنصرمة حول الشفافية التي اتبعت في عقود النفط والغاز من قبل الشركات العالمية، وسبل التصرف بالعوائد المالية منهما من قبل الحكومات من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الثروات في تحقيق الازدهار الاقتصادي والرخاء للشعوب.
وحيث ان العراق بلد نفطي وغازي بل ومن إحدى الدول الرئيسية في العالم في الإنتاج والإحتياطي في هاتين السلعتين الحيويتين، وبحكم الظروف التي يمر بها حاليا ما زاد من حجم الفساد والرشوة احتل مساحة كافية في هذا التقرير، وقد اعترف وزير نفط أسبق بوجود الفساد في قطاعي النفط والغاز في العراق وبأشكال عدة تقليدية بدائية مثل التهريب من قبل الأفراد والجماعات، وكذلك في بعض جولات التراخيص ، كما يقول وزير النفط الأسبق إبراهيم بحر العلوم في حديث خاص بإذاعة العراق الحر خلال التعليق على التقرير المذكور :
www.transparency.org/news_room/in_focus/2011/prt_2011
في حين أن وكيل مدير عام دائرة العقود والتراخيص في وزارة النفط صباح الساعدي دافع عن تلك الجولات بل وصفها بالمثالية التي يحسد عليها العراق، لما اتصفت به من علانية وشفافية ولما حققته من حفاظ على الثروة الوطنية.
علما بان وزير النفط الأسبق بدأ يستعرض لنا أمثلة على عدم صحة هذا الأمر أي عدم شفافية العقود والتراخيص لأنها افتقدت في غالبيتها الى التنافس بل شجعت الاحتكار وهذا ضد الشفافية.
وأورد بحر العلوم مثالا ثانيا على عدم شفافية بعض العقود والتراخيص النفطية والغازية في قيام بعض الشركات بتقديم عروض عالية كأجور خدمة وعندما يتم رفضها تقوم بخفضها بعد بضع ساعات بشكل مضاعف ما يثير الشبهة حولها وحول مصداقية العملية.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد رد على اتهامات بالفساد موجهة لحكومته حتى تلك المقدمة من قبل هيئة النزاهة المستقلة، ولم يخف نيته في مقاضاتها بدعوى التستر على المفسدين في حال وجودهم، والتحريض على المظاهرات من خلال إطلاق هذه التهم في هذا الظرف بالتحديد، مشيرا الى قطع حكومته مراحل عدة في مكافحة الفساد.
لكن وزير النفط الأسبق إبراهيم بحر العلوم يقول ان الفساد في عقد الصفقات النفطية والغازية لا يتوقف عند مرحلة التفاوض ومنح الرخص والعقود وإنما ينتقل الى مرحلة التصرف بالموارد المالية القادمة من بيع النفط والغاز، كما حصل مع مبلغ 40 مليار دولار التي كشف عنها النائب احمد الجلبي، وهو المبلغ الذي سحبه العراق من صندوق التنمية التابع للأمم المتحدة المخصص للتصرف بالموارد النفطية ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء، ولم تدرجه الحكومة في موازنتها العامة، ما دفع رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي الى تشكيل لجنتي تحقيق لمعرفة مصير هذا المبلغ، وقال بحر العلوم إنه من المبكر الحكم في هذا الشأن لحين الانتهاء من التحقيقات لأن هناك تكهنات باستخدامها لدعم العملة النقدية العراقية "الدينار" في الخارج.
ويؤكد وزير النفط الأسبق ان هذا الموضوع أثير العام الماضي ايضا من قبل المفتش العام الأميركي، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأنه. وكان سجال طويل قد دار بين رئيس الوزراء المالكي ووزير ماليته السابق باقر الزبيدي الذي ينتمي الى تحالفه الوطني بشان الإنفاق العام خلال الفترة الاولى لحكم المالكي، حيث قال انه انفق 170 مليار دولار في حين تحدث وزير ماليته عن صرف ما لايقل عن 300 مليار دولار، ولم يتم حتى الان توضيح هذا الامر لممثلي الشعب في البرلمان على الرغم من الوعود المتكررة حسب قول مكتب الجلبي.
ولقطع الطريق على الفساد في المراحل الأولى للتعاقد وضمان اكبر قدر من الفوائد للشعب العراقي من ثرواته الطبيعية النفطية والغازية يقترح وزير النفط الأسبق إبراهيم بحر العلوم إشراك شركات محاسبية وتدقيقية وقانونية خبيرة في مرحلة المفاوضات الأولية مع شركات النفط العالمية كجهة استشارية للحكومة العراقية وهذه تضمن ايضا الشفافية المطلوبة.
ويكشف التقرير عن أن الفساد لا يقتصر على الحكومات بل وايضا الشركات التي تشجع تلك الحكومات على الفساد من خلال دفع رشاوى للحصول على عقود وامتيازات، عدا ان تلك الحكومات غير الرشيدة تقوم ايضا بإساءة التصرف مرة اخرى بتلك الموارد الطبيعية من خلال إساءة التصرف بالموارد المالية القادمة منها وتوجيهها الوجهة الخطأ.
التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم فيه الزميل احمد الزبيدي من بغداد
جاء ذلك في خلاصة تقرير مشترك لمؤسسة الشفافية العالمية
www.transparency.org
ومنظمة مراقبة العوائد
www.revenuewatch.org
صدر الثلاثاء عن متابعات على مدى الأعوام المنصرمة حول الشفافية التي اتبعت في عقود النفط والغاز من قبل الشركات العالمية، وسبل التصرف بالعوائد المالية منهما من قبل الحكومات من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الثروات في تحقيق الازدهار الاقتصادي والرخاء للشعوب.
وحيث ان العراق بلد نفطي وغازي بل ومن إحدى الدول الرئيسية في العالم في الإنتاج والإحتياطي في هاتين السلعتين الحيويتين، وبحكم الظروف التي يمر بها حاليا ما زاد من حجم الفساد والرشوة احتل مساحة كافية في هذا التقرير، وقد اعترف وزير نفط أسبق بوجود الفساد في قطاعي النفط والغاز في العراق وبأشكال عدة تقليدية بدائية مثل التهريب من قبل الأفراد والجماعات، وكذلك في بعض جولات التراخيص ، كما يقول وزير النفط الأسبق إبراهيم بحر العلوم في حديث خاص بإذاعة العراق الحر خلال التعليق على التقرير المذكور :
www.transparency.org/news_room/in_focus/2011/prt_2011
في حين أن وكيل مدير عام دائرة العقود والتراخيص في وزارة النفط صباح الساعدي دافع عن تلك الجولات بل وصفها بالمثالية التي يحسد عليها العراق، لما اتصفت به من علانية وشفافية ولما حققته من حفاظ على الثروة الوطنية.
علما بان وزير النفط الأسبق بدأ يستعرض لنا أمثلة على عدم صحة هذا الأمر أي عدم شفافية العقود والتراخيص لأنها افتقدت في غالبيتها الى التنافس بل شجعت الاحتكار وهذا ضد الشفافية.
وأورد بحر العلوم مثالا ثانيا على عدم شفافية بعض العقود والتراخيص النفطية والغازية في قيام بعض الشركات بتقديم عروض عالية كأجور خدمة وعندما يتم رفضها تقوم بخفضها بعد بضع ساعات بشكل مضاعف ما يثير الشبهة حولها وحول مصداقية العملية.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد رد على اتهامات بالفساد موجهة لحكومته حتى تلك المقدمة من قبل هيئة النزاهة المستقلة، ولم يخف نيته في مقاضاتها بدعوى التستر على المفسدين في حال وجودهم، والتحريض على المظاهرات من خلال إطلاق هذه التهم في هذا الظرف بالتحديد، مشيرا الى قطع حكومته مراحل عدة في مكافحة الفساد.
لكن وزير النفط الأسبق إبراهيم بحر العلوم يقول ان الفساد في عقد الصفقات النفطية والغازية لا يتوقف عند مرحلة التفاوض ومنح الرخص والعقود وإنما ينتقل الى مرحلة التصرف بالموارد المالية القادمة من بيع النفط والغاز، كما حصل مع مبلغ 40 مليار دولار التي كشف عنها النائب احمد الجلبي، وهو المبلغ الذي سحبه العراق من صندوق التنمية التابع للأمم المتحدة المخصص للتصرف بالموارد النفطية ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء، ولم تدرجه الحكومة في موازنتها العامة، ما دفع رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي الى تشكيل لجنتي تحقيق لمعرفة مصير هذا المبلغ، وقال بحر العلوم إنه من المبكر الحكم في هذا الشأن لحين الانتهاء من التحقيقات لأن هناك تكهنات باستخدامها لدعم العملة النقدية العراقية "الدينار" في الخارج.
ويؤكد وزير النفط الأسبق ان هذا الموضوع أثير العام الماضي ايضا من قبل المفتش العام الأميركي، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأنه. وكان سجال طويل قد دار بين رئيس الوزراء المالكي ووزير ماليته السابق باقر الزبيدي الذي ينتمي الى تحالفه الوطني بشان الإنفاق العام خلال الفترة الاولى لحكم المالكي، حيث قال انه انفق 170 مليار دولار في حين تحدث وزير ماليته عن صرف ما لايقل عن 300 مليار دولار، ولم يتم حتى الان توضيح هذا الامر لممثلي الشعب في البرلمان على الرغم من الوعود المتكررة حسب قول مكتب الجلبي.
ولقطع الطريق على الفساد في المراحل الأولى للتعاقد وضمان اكبر قدر من الفوائد للشعب العراقي من ثرواته الطبيعية النفطية والغازية يقترح وزير النفط الأسبق إبراهيم بحر العلوم إشراك شركات محاسبية وتدقيقية وقانونية خبيرة في مرحلة المفاوضات الأولية مع شركات النفط العالمية كجهة استشارية للحكومة العراقية وهذه تضمن ايضا الشفافية المطلوبة.
ويكشف التقرير عن أن الفساد لا يقتصر على الحكومات بل وايضا الشركات التي تشجع تلك الحكومات على الفساد من خلال دفع رشاوى للحصول على عقود وامتيازات، عدا ان تلك الحكومات غير الرشيدة تقوم ايضا بإساءة التصرف مرة اخرى بتلك الموارد الطبيعية من خلال إساءة التصرف بالموارد المالية القادمة منها وتوجيهها الوجهة الخطأ.
التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم فيه الزميل احمد الزبيدي من بغداد