استجابة لمطالب المتظاهرين احتجاجا على تردي الظروف الحياتية قرر اعضاء في مجلس محافظة بغداد تعليق دوامهم المكتبي، والحضور ميدانيا ضمن مناطق السكن، لتلمس هموم الناس ومعانانتهم عن كثب، ولتنظيم حملة خدمية طارئة رصد لها من تخصيصات تنمية الاقاليم لعام 2011 قرابة 17 مليار دينار.
وقال رئيس مجلس المحافظة كامل الزيدي ان لجانا كبرى شكلت منذ عدة ايام لاعداد قاعدة بيانات واضحة ودقيقة عن المناطق الاكثر حاجة للخدمات البلدية لمعالجة الموقف فيها ولو بشكل جزئي، مضيفا انه تم تخصيص مبالغ لانفاقها على رفع النفايات والانقاض، وردم البرك والمستنقعات، وفرش الشوارع والطرقات غير المكسية والمبلطة، وترقيع القسم الاخر منها، واصلاح شبكات الماء، وفتح خطوط المجاري المغلقة والطافحة.
واوضح الزيدي ان معظم مطالب المتظاهرين تركزت على مشاكل وازمات مفاتيح حلها بيد الحكومة الاتحادية ووزاراتها ومؤسساتها، ومن هذه المشاكل تحسين البطاقة التموينية، ومكافحة الفساد، وخلق فرص عمل، وتعديل الرواتب، واصفا موقف البرلمان العراقي بـ"غير المنصف واللاعادل بعد وجه مؤخرا تهمة التقصير والتلكؤ في الاداء الى الحكومات المحلية ودعا الى حلها"، مبينا ان المواطن كان ينتظر من البرلمان والحكومة الاتحادية حلولا حقيقية واقعية وليس اعلانات دعاية سياسية، فيها قفز على الديمقراطية وتجاوز للدستور، حسب تعبير الزيدي.
وقال الزيدي ان البرلمان طلب حل المجالس خلال فترة ثلاثة اشهر، "وهذا ظلم واجحاف بحق الحكومات المحلية، التي تمثل ارادة الشعب وتعبر عن رأيه، وهي قدمت الى هذا المكان عبر انتخابات شعبية، وعليه نحن نحترم راي الشارع، وله الكلمة الفصل، وهو صاحب القرار في الابقاء على مجالس المحافظات او حلها".
واضاف الزيدي "نحن نقف مع نداءات التغيير للمجالس البلدية والمحلية والاقضية والنواحي، وعلى السريع العاجل، حتى لو كانت من خلال ممارسات مناطقية. وما نحتاجه من البرلمان هو جلسة تشريعية واحدة لاقرار ما نحتاج من قوانين".
الى ذلك رفض عضو مجلس بغداد فلاح القيسي سياسة البرلمان وبعض الجهات الحكومية التي اتهمها بمحاولة خلط الاوراق على المتظاهرين، وتضليلهم بتصعيد الموقف، وتحميل مجالس المحافظات مسؤولية الاخفاق الحكومي في تقديم الخدمات وانهاء مسلسل ازمات الناس، حسب تعبيرز
واشار القيسي الى ان الجميع شركاء في قضية تلبية حقوق المتظاهرين، واصابع الاتهام لاتتجه صوب جهة دون اخرى، موضحا انه ومن غير المعقول ان يقع على راس الحكومة المحلية بمفردها وزر مؤسسات اتحادية رافقتها سمعة سوء الاداء، و تسببت في تصاعد نقمة الناس وبقائهم تحت وطاة الازمات، مستدركا "لن نرضى ان نكون كبش فداء لتغطية فشل الاخرين".
وكان مجلس محافظة بغداد أصدر بعد جلسة استثنائية بيانا عاجلا تضمن اولوياته. وبحسب رئيس اللجنة القانونية في المجلس صبار الساعدي فان الجلسة طالبت بتشريع قانون العاصمة، واجراء تعديلات واصلاحات على قانون مجالس المحافظات، رقم 21 لعام 2008 وجعل امانة بغداد خاضعة للسلطة الرقابية للمجلس.
التفاصيل في الملف الصوتي.
وقال رئيس مجلس المحافظة كامل الزيدي ان لجانا كبرى شكلت منذ عدة ايام لاعداد قاعدة بيانات واضحة ودقيقة عن المناطق الاكثر حاجة للخدمات البلدية لمعالجة الموقف فيها ولو بشكل جزئي، مضيفا انه تم تخصيص مبالغ لانفاقها على رفع النفايات والانقاض، وردم البرك والمستنقعات، وفرش الشوارع والطرقات غير المكسية والمبلطة، وترقيع القسم الاخر منها، واصلاح شبكات الماء، وفتح خطوط المجاري المغلقة والطافحة.
واوضح الزيدي ان معظم مطالب المتظاهرين تركزت على مشاكل وازمات مفاتيح حلها بيد الحكومة الاتحادية ووزاراتها ومؤسساتها، ومن هذه المشاكل تحسين البطاقة التموينية، ومكافحة الفساد، وخلق فرص عمل، وتعديل الرواتب، واصفا موقف البرلمان العراقي بـ"غير المنصف واللاعادل بعد وجه مؤخرا تهمة التقصير والتلكؤ في الاداء الى الحكومات المحلية ودعا الى حلها"، مبينا ان المواطن كان ينتظر من البرلمان والحكومة الاتحادية حلولا حقيقية واقعية وليس اعلانات دعاية سياسية، فيها قفز على الديمقراطية وتجاوز للدستور، حسب تعبير الزيدي.
وقال الزيدي ان البرلمان طلب حل المجالس خلال فترة ثلاثة اشهر، "وهذا ظلم واجحاف بحق الحكومات المحلية، التي تمثل ارادة الشعب وتعبر عن رأيه، وهي قدمت الى هذا المكان عبر انتخابات شعبية، وعليه نحن نحترم راي الشارع، وله الكلمة الفصل، وهو صاحب القرار في الابقاء على مجالس المحافظات او حلها".
واضاف الزيدي "نحن نقف مع نداءات التغيير للمجالس البلدية والمحلية والاقضية والنواحي، وعلى السريع العاجل، حتى لو كانت من خلال ممارسات مناطقية. وما نحتاجه من البرلمان هو جلسة تشريعية واحدة لاقرار ما نحتاج من قوانين".
الى ذلك رفض عضو مجلس بغداد فلاح القيسي سياسة البرلمان وبعض الجهات الحكومية التي اتهمها بمحاولة خلط الاوراق على المتظاهرين، وتضليلهم بتصعيد الموقف، وتحميل مجالس المحافظات مسؤولية الاخفاق الحكومي في تقديم الخدمات وانهاء مسلسل ازمات الناس، حسب تعبيرز
واشار القيسي الى ان الجميع شركاء في قضية تلبية حقوق المتظاهرين، واصابع الاتهام لاتتجه صوب جهة دون اخرى، موضحا انه ومن غير المعقول ان يقع على راس الحكومة المحلية بمفردها وزر مؤسسات اتحادية رافقتها سمعة سوء الاداء، و تسببت في تصاعد نقمة الناس وبقائهم تحت وطاة الازمات، مستدركا "لن نرضى ان نكون كبش فداء لتغطية فشل الاخرين".
وكان مجلس محافظة بغداد أصدر بعد جلسة استثنائية بيانا عاجلا تضمن اولوياته. وبحسب رئيس اللجنة القانونية في المجلس صبار الساعدي فان الجلسة طالبت بتشريع قانون العاصمة، واجراء تعديلات واصلاحات على قانون مجالس المحافظات، رقم 21 لعام 2008 وجعل امانة بغداد خاضعة للسلطة الرقابية للمجلس.
التفاصيل في الملف الصوتي.
