بعد تظاهرات الجمعة والأحد التي شهدتها مدينة العماره، اعلنت الحكومة المحلية في ميسان عن خطوات لتلبية مطالب المتظاهرين تلخصت في الوعد بتوفير فرص عمل للعاطلين وإقالة مدراء الدوائر الخدمية المتقاعسين.
وأعلن رئيس مجلس محافظة ميسان عبد الحسين الساعدي انه تم وضع إلية جديدة للتعيينات في المحافظة، تتضمن توزيع الدرجات الوظيفية على مركز المحافظة والاقضية والنواحي بحسب الكثافة السكانية فيها، وإجراء القرعة بين المتقدمين للعمل، مع مراعاة العوائل التي لم يحصل أي من أفرادها على وظيفة من خلال تفعيل عمل لجنة التعيينات التي شكلها مجلس المحافظة في وقت سابق .
وبخصوص مطالب المتظاهرين يوم الجمعة بإقالة بعض مدراء الدوائر أكد ان عملية الإقالة ستكون بعد أتمام مراجعة الملفات الخاصة بمدراء الدوائر وفق السياقات القانونية.
واشار الساعدي "أما بخصوص ما أشيع حول وجود 600 درجة وظيفية ضمن الشرطة الوطنية فان مجلس المحافظة لم يبلغ بمثل هذه الدرجات وما حصل هو سوء فهم نجم عنه تجمهر المواطنين قرب مبنيي المحافظة والمجلس وحصول احتكاك من البعض مع الأجهزة الأمنية، ما دفع قوات الجيش والشرطة إلى تفريق المتظاهرين الذين كانوا يحملون طلبات تعيين على خلفية أنباء غير دقيقة بفتح باب التعيين. وقام بعضهم برشق القوات الأمنية بالحجارة ما أدى إلى إصابة عدد المتظاهرين و أفراد الشرطة بجروح طفيفة" .
وأكد الناطق باسم مجلس محافظة ميسان سعد الموسوي انه تم البدء بدراسة مطالب المتظاهرين من خلال عقد أول اجتماع تقييمي لمدراء الدوائر الحكومية.
وفي السياق ذاته طالب مجلس المحافظة الحكومة الاتحادية الإسراع بإطلاق الدرجات الوظيفية للمحافظات باعتبارها العامل الأهم لامتصاص البطالة وتهدئة الشارع الميساني .
التفاصيل في الملف الصوتي.
وأعلن رئيس مجلس محافظة ميسان عبد الحسين الساعدي انه تم وضع إلية جديدة للتعيينات في المحافظة، تتضمن توزيع الدرجات الوظيفية على مركز المحافظة والاقضية والنواحي بحسب الكثافة السكانية فيها، وإجراء القرعة بين المتقدمين للعمل، مع مراعاة العوائل التي لم يحصل أي من أفرادها على وظيفة من خلال تفعيل عمل لجنة التعيينات التي شكلها مجلس المحافظة في وقت سابق .
وبخصوص مطالب المتظاهرين يوم الجمعة بإقالة بعض مدراء الدوائر أكد ان عملية الإقالة ستكون بعد أتمام مراجعة الملفات الخاصة بمدراء الدوائر وفق السياقات القانونية.
واشار الساعدي "أما بخصوص ما أشيع حول وجود 600 درجة وظيفية ضمن الشرطة الوطنية فان مجلس المحافظة لم يبلغ بمثل هذه الدرجات وما حصل هو سوء فهم نجم عنه تجمهر المواطنين قرب مبنيي المحافظة والمجلس وحصول احتكاك من البعض مع الأجهزة الأمنية، ما دفع قوات الجيش والشرطة إلى تفريق المتظاهرين الذين كانوا يحملون طلبات تعيين على خلفية أنباء غير دقيقة بفتح باب التعيين. وقام بعضهم برشق القوات الأمنية بالحجارة ما أدى إلى إصابة عدد المتظاهرين و أفراد الشرطة بجروح طفيفة" .
وأكد الناطق باسم مجلس محافظة ميسان سعد الموسوي انه تم البدء بدراسة مطالب المتظاهرين من خلال عقد أول اجتماع تقييمي لمدراء الدوائر الحكومية.
وفي السياق ذاته طالب مجلس المحافظة الحكومة الاتحادية الإسراع بإطلاق الدرجات الوظيفية للمحافظات باعتبارها العامل الأهم لامتصاص البطالة وتهدئة الشارع الميساني .
التفاصيل في الملف الصوتي.
