قبل تظاهرات 25 شباط بنحو أسبوع، أعلن النائب جعفر الصدر استقالته من البرلمان، وبرر الصدر استقالتَه المفاجئة من منصبه الذي فاز به في الانتخابات البرلمانية الأخيرة ضمن كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي؛ برغبته في مكافحة تفشي المحسوبية والمحاباة في السياسة العراقية.
وقال الصدر بعد استقالته، ردا على أسئلة وكالة فرانس بريس عبر البريد الالكتروني، "لا أريد ان أحمّل مسؤولية كل ما آل إليه الوضع ثم ألقيه بسهولة على من يتحمل قيادة البلد، ولكن علينا الاعتراف بأن خيبةً وقلقاً عميقين، يخيمان على عموم العراقيين بتعدديتهم الاثنية والمحلية والمذهبية".
الى ذلك تمنى النائب عن دولة القانون أحمد العباسي لو أن النائب َ المستقيل جعفر الصدر بقيَ في البرلمان للحاجة الماسة لمثل شخصيته وتأريخه في هذه المرحلة، ولم يستبعد العباسي في حديث لإذاعة العراق الحر، نزول جعفر الصدر الى الشارع للانضمام الى المتظاهرين.
يُعَدُ جعفر الصدر بخطوته الأخيرة، النائبَ الأول الذي يقدِم ُ على الاستقالة من البرلمان لأسباب سياسية خلال ثلاث دورات برلمانية شهدها العراق منذ 2003.وكانت النائبة في الدورة السابقة سهام كاظم قد استقالت لأسباب أمنية.
ويرى الباحث في المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية، والمعني بالملف العراقي هشام داوود، أن استقالة النائب الصدر كانت متوقعة، فللرجل مواقف مبكرة إزاء البرلمان، وإزاء قائمتِه "دولة القانون" التي عززت موقعها الانتخابي بالأصوات الذي جناها جعفر الصدر بجدارة في المعركة الانتخابية.
عُرف عن النائب المستقيل جعفر الصدر، أنه لم يكن مكترثا بالظهور الإعلامي، بل على العكس فقد ابتعد عن تسليط الأضواء حتى خلال ترشحه للانتخابات التشريعية، إذ لم تكن له حملة انتخابية كبيرة و لم يظهر الا نادرا على وسائل الأعلام.
وكان الصدر ذكر في رده على أسئلة فرانس بريس عبر البريد الالكتروني أنه لا يمكن لأحد أن ينكر أهميةَ وحيوية البرلمان في حياة الأمم. غير أنه في العراق، وللأسف الشديد، تم عملياً تعطيل وإفراغ هذه المؤسسة من محتواها الأساسي وذلك بفعل ما يسمى بالكوتا والمحسوبية وما يلحقها من علاقات زبانية".
ويستبعد الباحث داوود توجه النائب المستقيل جعفر الصدر الى تأسيس حزبٍ سياسي، لكنه لم يستبعد حضور اسمهِ مؤثرا في حراك الشارع العراقي، لافتا ً الى أن خصوصية الصدر باعتباره الابن الوحيد للمفكر ومؤسس حزب الدعوة محمد باقر الصدر، تضفي مسؤولية تاريخية وأخلاقية على قراراته ومواقفه.
يذكر ان استقالة النائب جعفر الصدر، جاءت قبل ايام من سلسلة تظاهرات واحتجاجات شهدتها بغداد ومدن عراقية المطالبة بمكافحة الفساد، وسوء الخدمات الأساسية وارتفاع معدلات البطالة. وكان قال خلال تصريحاته لوكالة فرانس بريس:
"دون شك، التبعية الثقيلة للنظام البائد، وآثار الاحتلال الثقيلة، والتدخلات الفظة والمتزايدة لدول المنطقة، ثم الإرهاب الذي يضرب وما زال الأبرياء وما تبقى من بنى البلد التحتية، أقول أن كل ذلك وغيرها من الأسباب ساهم في إيصال البلد للحالة التي هو عليها اليوم"، مضيفاً:
"علينا امتلاك الشجاعة الأدبية والصراحة أن نقول للشعب بأن السياسات الفاشلة التي اتبعت منذ 2003 وحتى اليوم تتحمل ايضا الكثير من المسؤولية فيما وصل إليه الوضع".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وقال الصدر بعد استقالته، ردا على أسئلة وكالة فرانس بريس عبر البريد الالكتروني، "لا أريد ان أحمّل مسؤولية كل ما آل إليه الوضع ثم ألقيه بسهولة على من يتحمل قيادة البلد، ولكن علينا الاعتراف بأن خيبةً وقلقاً عميقين، يخيمان على عموم العراقيين بتعدديتهم الاثنية والمحلية والمذهبية".
الى ذلك تمنى النائب عن دولة القانون أحمد العباسي لو أن النائب َ المستقيل جعفر الصدر بقيَ في البرلمان للحاجة الماسة لمثل شخصيته وتأريخه في هذه المرحلة، ولم يستبعد العباسي في حديث لإذاعة العراق الحر، نزول جعفر الصدر الى الشارع للانضمام الى المتظاهرين.
يُعَدُ جعفر الصدر بخطوته الأخيرة، النائبَ الأول الذي يقدِم ُ على الاستقالة من البرلمان لأسباب سياسية خلال ثلاث دورات برلمانية شهدها العراق منذ 2003.وكانت النائبة في الدورة السابقة سهام كاظم قد استقالت لأسباب أمنية.
ويرى الباحث في المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية، والمعني بالملف العراقي هشام داوود، أن استقالة النائب الصدر كانت متوقعة، فللرجل مواقف مبكرة إزاء البرلمان، وإزاء قائمتِه "دولة القانون" التي عززت موقعها الانتخابي بالأصوات الذي جناها جعفر الصدر بجدارة في المعركة الانتخابية.
عُرف عن النائب المستقيل جعفر الصدر، أنه لم يكن مكترثا بالظهور الإعلامي، بل على العكس فقد ابتعد عن تسليط الأضواء حتى خلال ترشحه للانتخابات التشريعية، إذ لم تكن له حملة انتخابية كبيرة و لم يظهر الا نادرا على وسائل الأعلام.
وكان الصدر ذكر في رده على أسئلة فرانس بريس عبر البريد الالكتروني أنه لا يمكن لأحد أن ينكر أهميةَ وحيوية البرلمان في حياة الأمم. غير أنه في العراق، وللأسف الشديد، تم عملياً تعطيل وإفراغ هذه المؤسسة من محتواها الأساسي وذلك بفعل ما يسمى بالكوتا والمحسوبية وما يلحقها من علاقات زبانية".
ويستبعد الباحث داوود توجه النائب المستقيل جعفر الصدر الى تأسيس حزبٍ سياسي، لكنه لم يستبعد حضور اسمهِ مؤثرا في حراك الشارع العراقي، لافتا ً الى أن خصوصية الصدر باعتباره الابن الوحيد للمفكر ومؤسس حزب الدعوة محمد باقر الصدر، تضفي مسؤولية تاريخية وأخلاقية على قراراته ومواقفه.
يذكر ان استقالة النائب جعفر الصدر، جاءت قبل ايام من سلسلة تظاهرات واحتجاجات شهدتها بغداد ومدن عراقية المطالبة بمكافحة الفساد، وسوء الخدمات الأساسية وارتفاع معدلات البطالة. وكان قال خلال تصريحاته لوكالة فرانس بريس:
"دون شك، التبعية الثقيلة للنظام البائد، وآثار الاحتلال الثقيلة، والتدخلات الفظة والمتزايدة لدول المنطقة، ثم الإرهاب الذي يضرب وما زال الأبرياء وما تبقى من بنى البلد التحتية، أقول أن كل ذلك وغيرها من الأسباب ساهم في إيصال البلد للحالة التي هو عليها اليوم"، مضيفاً:
"علينا امتلاك الشجاعة الأدبية والصراحة أن نقول للشعب بأن السياسات الفاشلة التي اتبعت منذ 2003 وحتى اليوم تتحمل ايضا الكثير من المسؤولية فيما وصل إليه الوضع".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
