بعد أقل من يومين على الاحتجاجات الشعبية التي عمّت العراق حدّد رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي لأعضاء حكومته مائة يوم لتحسين الخدمات الأساسية أو مواجهة "تغييرات" تُجرى عند انتهاء المهلة.
المالكي رَأَسَ اجتماعاً حكومياً "استثنائياً" أبلَغَ فيه الوزراء أنه سيُجرى بعد الفترة المحددة التي تبدأ اعتباراً من اليوم الأحد "تقييم عمل الحكومة والوزارات كل على حدة ومعرفة مدى نجاحها أو فشلها في تأدية العمل المناط بها."
وأفاد بيان رسمي بأن المالكي أكد خلال الاجتماع أنه "سيتم إجراء تغييرات على ضوء النتيجة التي سينتهي إليها التقييم"، بحسب تعبيره. كما تطرق إلى "سُبل مكافحة الفساد، مشدداً على مسؤولية كل وزير عما يجري في وزارته قبل وصولها إلى هيئة النزاهة" وداعياً إلى "إعلان التعيينات أمام الرأي العام."
وفيما يتعلق بانتهاكات حرية التعبير التي كفلها الدستور، قال المالكي إنه سيُجرى تحقيق في "بعض الحوادث التي حصلت أثناء التظاهرات لمحاسبة المسببين سواء كانوا من المحتجين ضد القوات الأمنية أو بالعكس." كما دعا إلى "إجراء تغيير في المواقع التي تركزت عليها احتجاجات المتظاهرين، سواء كانت في الوزارات أو الحكومات المحلية أو مجالس المحافظات أو المجالس البلدية"، بحسب ما ورَد في نص البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لرئيس الوزراء العراقي.
وكان المالكي تعهّد في بيانٍ أصدَره إثر انتهاء المظاهرات مساء الجمعة بأنه سيتابع شخصياً تنفيذ جميع الأمور التي طالبَ بها المتظاهرون مضيفاً "أن ما من شيء اعترضوا عليه أو احتجوا لعدم رضاهم عنه يذهب سدى"، على حد تعبيره.
مشهد من مظاهرات الجمعة 25 شباط في بغداد
وفيما يتعلق بالمطالب الشعبية العامة، يُشار إلى البيان الذي أصدَره المرجع الديني السيد علي السيستاني السبت ودعا فيه الحكومةَ ومجلسَ النواب إلى اتخاذ ما وصفها بـ"خطوات جادة وملموسة لتحسين الخدمات العامة لاسيما الكهرباء والبطاقة التموينية وفُرص عمل للعاطلين ومكافحة الفساد المستشري في مختلف دوائر الدولة"، بحسب تعبيره.
وفي مقابلةٍ أجريتُها عبر الهاتف، أوضح مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الإعمار حقي الحكيم أن المالكي "يركّز جلّ اهتمامه حالياً على تحسين الخدمات الأساسية للشعب العراقي بعدما كان منشغلاً خلال الفترة السابقة بالملف الأمني الذي شهد تحسّناً كبيراً..."
وأضاف أن "جهود إعادة البناء ضخمة للغاية خاصةً إذا أخذنا بنظر الاعتبار حجم الدمار الهائل الذي أصاب البنى التحتية من كهرباء ومياه شرب وطرق وجسور وغير ذلك خلال سنوات النظام البائد إذ لم تكن نِسَب مياه الشرب، على سبيل المثال، تتجاوز 8% في بعض المحافظات والقرى ....كما أن الأموال المخصصة في الموازنات الاستثمارية خلال السنين الماضية لم تكن كافية بالشكل المطلوب لحل كل هذه المشاكل المتراكمة....."
يذكر أن التوجُّه الحكومي نحو رفع مستوى الخدمات الأساسية يجيء بعد أسبوع من إقرار مجلس النواب العراقي ميزانية العام 2011 بقيمة82.6 مليار دولار خُصص منها 25.7 مليار دولار للاستثمارات. وقد تعثـّر إقرارُ الميزانية عدة شهور، فهل أثـّر هذا التأخير على خطط تنفيذ مشاريع ضخمة في مختلف المجالات ولا سيما زيادة توليد الطاقة الكهربائية؟ الحكيم أجاب عن هذا السؤال قائلا "بالتأكيد أن التأخير كان له تأثير سلبي إذ كان من المفترض أن يُناقش البرلمان الميزانية ويقرّها في أواخر العام الماضي لكي يبدأ العمل بها في بداية السنة الحالية.....ومع ذلك فإن المصادقة المتأخرة عليها هي خطوة إيجابية إذ ستتيح الشروع بتنفيذ مختلف المشاريع التي صادقَت عليها وزارة التخطيط....". وفي ردّه على سؤال آخر، أوضح أن الميزانية الجديدة هي "أفضل من جميع الموازنات التي تم إعدادها في السنوات السابقة من قبل الحكومة العراقية."
من جهته، أعرب الخبير الاقتصادي باسم جميل عن اعتقاده بأن تَعثّر مشاريع إعمار البنى التحتية اللازمة لتحسين الخدمات الأساسية لا يُعزى إلى نقص في التخصيصات بقدر ما يرجع إلى "سوء إدارة الأموال وذلك لأن العديد من المحافظات أعادَت المبالغ المخصصة لها في موازنات سابقة......"، على حد تعبيره.
وفي مقابلةٍ أجريتها عبر الهاتف الأحد، أعرب عن اعتقاده بأن فترة (100) يوم التي حددها رئيس الحكومة العراقية للوزراء غير كافية لتحسين الخدمات بالنظر إلى الكم الكبير "من التراكمات القديمة" التي أدت إلى تهالك البنى التحتية خلال السنوات الماضية.
أستاذ الإعلام في جامعة بغداد الدكتور هاشم حسن علّق على الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في سياقِ مقالٍ نَشرَه على صفحات جريدة (المشرق) العراقية الأحد تحت عنوان (تأملات في مشهد التظاهرات)، وقال فيه:
www.al-mashriq.net
إن تظاهرات الجمعة كشفت "الأهمية الكبرى لضغط واحتجاج الجماهير لانتزاع حقوقها التي فشلت السلطات بتحقيقها رغم مضي سنوات غير قليلة وهدر مبالغ ضخمة ذَهبت للكبار ولجيوب المفسدين وتركت فقراء الناس في عوز وحاجة أوصلتهم لدرجة الغضب.وبعد الذي جرى- وتوقعاتنا للذي سيجري - لابد لنا من المكاشفة للحفاظ على الحد الأدنى من المتحقق من توافقات سياسية وانجازات أمنية...." وأضاف الكاتب أن المطلوب الآن خطوات "فورية، ولكن حقيقية، ليس لترضية الناس فقط لتأمين الخدمات وعزل المفسدين وتسهيل الإجراءات في تمشية المعاملات باعتماد التكنولوجيا الحديثة لوسائط الاتصال التي تختصر الوقت وتقلل من حالات التزوير وإجراءات صحة الصدور وتفاصيل روتينية تهين كرامة الإنسان وتهدر وقته وتعطل مصالحه..." كما أعرب عن اعتقاده بأن المطلوب أيضاً "هو إصلاح جذري لبعض مواد الدستور خاصة ما يتعلق بالبرلمان وتحديد امتيازات الأعضاء وإلغاء الفجوة الفلَكية بينهم وبين عامة الناس.."، بحسب تعبيره.
وفيما يتعلق بمهلة الأيام المائة التي حددّها المالكي للمسؤولين في حكومته في شأن تلبية مطالب المحتّجين، قال كاتب العمود في مقابلةٍ أجريتُها عبر الهاتف ظهر الأحد "إن رسالة الجماهير الغاضبة في ساحة التحرير في بغداد وفي مدن العراق الأخرى وصَلت إلى الجهات الـمَعنية...".
من جهته، علّق المحامي حسن شعبان الناشط في حقوق الإنسان على التعهدات الحكومية الجديدة المتمثلة خاصةً بتحديد سقف زمني لتحسين الخدمات الأساسية علّق قائلا "هذه المرة سوف تكون الوعود أقرب إلى الحقيقة منها إلى الخيال..........."، بحسب تعبيره.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلات مع مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الإعمار حقي الحكيم، والخبير الاقتصادي باسم جميل، وأستاذ الإعلام في جامعة بغداد د. هاشم حسن، والمحامي حسن شعبان الناشط في حقوق الإنسان.
المالكي رَأَسَ اجتماعاً حكومياً "استثنائياً" أبلَغَ فيه الوزراء أنه سيُجرى بعد الفترة المحددة التي تبدأ اعتباراً من اليوم الأحد "تقييم عمل الحكومة والوزارات كل على حدة ومعرفة مدى نجاحها أو فشلها في تأدية العمل المناط بها."
وأفاد بيان رسمي بأن المالكي أكد خلال الاجتماع أنه "سيتم إجراء تغييرات على ضوء النتيجة التي سينتهي إليها التقييم"، بحسب تعبيره. كما تطرق إلى "سُبل مكافحة الفساد، مشدداً على مسؤولية كل وزير عما يجري في وزارته قبل وصولها إلى هيئة النزاهة" وداعياً إلى "إعلان التعيينات أمام الرأي العام."
وفيما يتعلق بانتهاكات حرية التعبير التي كفلها الدستور، قال المالكي إنه سيُجرى تحقيق في "بعض الحوادث التي حصلت أثناء التظاهرات لمحاسبة المسببين سواء كانوا من المحتجين ضد القوات الأمنية أو بالعكس." كما دعا إلى "إجراء تغيير في المواقع التي تركزت عليها احتجاجات المتظاهرين، سواء كانت في الوزارات أو الحكومات المحلية أو مجالس المحافظات أو المجالس البلدية"، بحسب ما ورَد في نص البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لرئيس الوزراء العراقي.
وكان المالكي تعهّد في بيانٍ أصدَره إثر انتهاء المظاهرات مساء الجمعة بأنه سيتابع شخصياً تنفيذ جميع الأمور التي طالبَ بها المتظاهرون مضيفاً "أن ما من شيء اعترضوا عليه أو احتجوا لعدم رضاهم عنه يذهب سدى"، على حد تعبيره.
وفيما يتعلق بالمطالب الشعبية العامة، يُشار إلى البيان الذي أصدَره المرجع الديني السيد علي السيستاني السبت ودعا فيه الحكومةَ ومجلسَ النواب إلى اتخاذ ما وصفها بـ"خطوات جادة وملموسة لتحسين الخدمات العامة لاسيما الكهرباء والبطاقة التموينية وفُرص عمل للعاطلين ومكافحة الفساد المستشري في مختلف دوائر الدولة"، بحسب تعبيره.
وفي مقابلةٍ أجريتُها عبر الهاتف، أوضح مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الإعمار حقي الحكيم أن المالكي "يركّز جلّ اهتمامه حالياً على تحسين الخدمات الأساسية للشعب العراقي بعدما كان منشغلاً خلال الفترة السابقة بالملف الأمني الذي شهد تحسّناً كبيراً..."
وأضاف أن "جهود إعادة البناء ضخمة للغاية خاصةً إذا أخذنا بنظر الاعتبار حجم الدمار الهائل الذي أصاب البنى التحتية من كهرباء ومياه شرب وطرق وجسور وغير ذلك خلال سنوات النظام البائد إذ لم تكن نِسَب مياه الشرب، على سبيل المثال، تتجاوز 8% في بعض المحافظات والقرى ....كما أن الأموال المخصصة في الموازنات الاستثمارية خلال السنين الماضية لم تكن كافية بالشكل المطلوب لحل كل هذه المشاكل المتراكمة....."
يذكر أن التوجُّه الحكومي نحو رفع مستوى الخدمات الأساسية يجيء بعد أسبوع من إقرار مجلس النواب العراقي ميزانية العام 2011 بقيمة82.6 مليار دولار خُصص منها 25.7 مليار دولار للاستثمارات. وقد تعثـّر إقرارُ الميزانية عدة شهور، فهل أثـّر هذا التأخير على خطط تنفيذ مشاريع ضخمة في مختلف المجالات ولا سيما زيادة توليد الطاقة الكهربائية؟ الحكيم أجاب عن هذا السؤال قائلا "بالتأكيد أن التأخير كان له تأثير سلبي إذ كان من المفترض أن يُناقش البرلمان الميزانية ويقرّها في أواخر العام الماضي لكي يبدأ العمل بها في بداية السنة الحالية.....ومع ذلك فإن المصادقة المتأخرة عليها هي خطوة إيجابية إذ ستتيح الشروع بتنفيذ مختلف المشاريع التي صادقَت عليها وزارة التخطيط....". وفي ردّه على سؤال آخر، أوضح أن الميزانية الجديدة هي "أفضل من جميع الموازنات التي تم إعدادها في السنوات السابقة من قبل الحكومة العراقية."
من جهته، أعرب الخبير الاقتصادي باسم جميل عن اعتقاده بأن تَعثّر مشاريع إعمار البنى التحتية اللازمة لتحسين الخدمات الأساسية لا يُعزى إلى نقص في التخصيصات بقدر ما يرجع إلى "سوء إدارة الأموال وذلك لأن العديد من المحافظات أعادَت المبالغ المخصصة لها في موازنات سابقة......"، على حد تعبيره.
وفي مقابلةٍ أجريتها عبر الهاتف الأحد، أعرب عن اعتقاده بأن فترة (100) يوم التي حددها رئيس الحكومة العراقية للوزراء غير كافية لتحسين الخدمات بالنظر إلى الكم الكبير "من التراكمات القديمة" التي أدت إلى تهالك البنى التحتية خلال السنوات الماضية.
أستاذ الإعلام في جامعة بغداد الدكتور هاشم حسن علّق على الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في سياقِ مقالٍ نَشرَه على صفحات جريدة (المشرق) العراقية الأحد تحت عنوان (تأملات في مشهد التظاهرات)، وقال فيه:
www.al-mashriq.net
إن تظاهرات الجمعة كشفت "الأهمية الكبرى لضغط واحتجاج الجماهير لانتزاع حقوقها التي فشلت السلطات بتحقيقها رغم مضي سنوات غير قليلة وهدر مبالغ ضخمة ذَهبت للكبار ولجيوب المفسدين وتركت فقراء الناس في عوز وحاجة أوصلتهم لدرجة الغضب.وبعد الذي جرى- وتوقعاتنا للذي سيجري - لابد لنا من المكاشفة للحفاظ على الحد الأدنى من المتحقق من توافقات سياسية وانجازات أمنية...." وأضاف الكاتب أن المطلوب الآن خطوات "فورية، ولكن حقيقية، ليس لترضية الناس فقط لتأمين الخدمات وعزل المفسدين وتسهيل الإجراءات في تمشية المعاملات باعتماد التكنولوجيا الحديثة لوسائط الاتصال التي تختصر الوقت وتقلل من حالات التزوير وإجراءات صحة الصدور وتفاصيل روتينية تهين كرامة الإنسان وتهدر وقته وتعطل مصالحه..." كما أعرب عن اعتقاده بأن المطلوب أيضاً "هو إصلاح جذري لبعض مواد الدستور خاصة ما يتعلق بالبرلمان وتحديد امتيازات الأعضاء وإلغاء الفجوة الفلَكية بينهم وبين عامة الناس.."، بحسب تعبيره.
وفيما يتعلق بمهلة الأيام المائة التي حددّها المالكي للمسؤولين في حكومته في شأن تلبية مطالب المحتّجين، قال كاتب العمود في مقابلةٍ أجريتُها عبر الهاتف ظهر الأحد "إن رسالة الجماهير الغاضبة في ساحة التحرير في بغداد وفي مدن العراق الأخرى وصَلت إلى الجهات الـمَعنية...".
من جهته، علّق المحامي حسن شعبان الناشط في حقوق الإنسان على التعهدات الحكومية الجديدة المتمثلة خاصةً بتحديد سقف زمني لتحسين الخدمات الأساسية علّق قائلا "هذه المرة سوف تكون الوعود أقرب إلى الحقيقة منها إلى الخيال..........."، بحسب تعبيره.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلات مع مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الإعمار حقي الحكيم، والخبير الاقتصادي باسم جميل، وأستاذ الإعلام في جامعة بغداد د. هاشم حسن، والمحامي حسن شعبان الناشط في حقوق الإنسان.
