اعلنت اللجنة الوطنية العليا للمبادرة الزراعية في العراق رفع سقف مبلغ القروض الميسرة التي تمنحها للفلاحين واصحاب المشاريع الزراعية بشقيها النباتي والحيواني من 5 ملايين دينار عراقي الى 20 مليونا.
واكد الناطق باسم لجنة المبادرة الزراعية زاهد البياتي في حديثه لاذاعة العراق الحر ان اللجنة اعلنت تسهيل اليات منح هذه القروض الى الحدود التي "لايحتاج معها المستفيد من القرض بعد استكمال تقديم الاوراق الاصولية الا الى احد موظفي فرع المصرف الزراعي ليكون بمثابة المعَرّف لهذا المستفيد لدى توقيعه وصل استلام مبلغ القرض".
واشار البياتي في هذا السياق الى ان هذين الاجرائين المتعلقين بمسالة القروض الميسرة اتخذا بعد ورود العديد من الشكاوى من الفلاحين والمزارعين بخصوص روتين الاجراءات المصاحبة لعملية الاقتراض وانخفاض مبالغ القروض الممنوحة منوها الى ان اجراءات استيفاء القروض "لاتبدا الا بعد مرور عام على تاريخ استلام القرض كما ان السداد بدون فوائد"
وعلى الرغم من تاكيد القائمين على المبادرة الزراعية التي تجاوز عديد المستفيدين من قروضها حتى الآن 41 الفا إلاّ ان هذه القروض قد حققت نتائج ملموسة على الارض باتجاه اعادة النهوض بالقطاع الزراعي وسد الحاجة المحلية من الخضر والفواكه.
واكد اقتصاديون عراقيون انه لم تتحقق اية نجاحات فعلية "بدليل عجز قطاع الزراعة حتى الآن عن تخطي حاجز 3 % المعبرة عن نسبة مساهمته في الناتج المحلي العام".
ويوضح المحلل الاقتصادي عباس الغالبي "ان عمليات الفساد المالي والاداري التي صاحبت عمليات منح القروض الميسرة لاصحاب المشاريع الزراعية كانت كفيلة بجعل هذه القروض غير ذات جدوى"
الى ذلك دعا الخبير الزراعي عادل عبد الصاحب الجهات الحكومية ذات العلاقة الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتفعيل دور القروض الزراعية وذلك "عبر حماية المنتج المحلي من المنافسة مع نظيره المستورد بعد العمل اولا على خفض كلفة انتاجه العالية ليزداد مردوده الاقتصادي بالنسبة للفلاح او المزارع والا فلن يكون لزيادة سقف الاقراض أي جدوى على المستوى التطبيقي الميداني".
التفاصيل في الملف الصوتي.
واكد الناطق باسم لجنة المبادرة الزراعية زاهد البياتي في حديثه لاذاعة العراق الحر ان اللجنة اعلنت تسهيل اليات منح هذه القروض الى الحدود التي "لايحتاج معها المستفيد من القرض بعد استكمال تقديم الاوراق الاصولية الا الى احد موظفي فرع المصرف الزراعي ليكون بمثابة المعَرّف لهذا المستفيد لدى توقيعه وصل استلام مبلغ القرض".
واشار البياتي في هذا السياق الى ان هذين الاجرائين المتعلقين بمسالة القروض الميسرة اتخذا بعد ورود العديد من الشكاوى من الفلاحين والمزارعين بخصوص روتين الاجراءات المصاحبة لعملية الاقتراض وانخفاض مبالغ القروض الممنوحة منوها الى ان اجراءات استيفاء القروض "لاتبدا الا بعد مرور عام على تاريخ استلام القرض كما ان السداد بدون فوائد"
وعلى الرغم من تاكيد القائمين على المبادرة الزراعية التي تجاوز عديد المستفيدين من قروضها حتى الآن 41 الفا إلاّ ان هذه القروض قد حققت نتائج ملموسة على الارض باتجاه اعادة النهوض بالقطاع الزراعي وسد الحاجة المحلية من الخضر والفواكه.
واكد اقتصاديون عراقيون انه لم تتحقق اية نجاحات فعلية "بدليل عجز قطاع الزراعة حتى الآن عن تخطي حاجز 3 % المعبرة عن نسبة مساهمته في الناتج المحلي العام".
ويوضح المحلل الاقتصادي عباس الغالبي "ان عمليات الفساد المالي والاداري التي صاحبت عمليات منح القروض الميسرة لاصحاب المشاريع الزراعية كانت كفيلة بجعل هذه القروض غير ذات جدوى"
الى ذلك دعا الخبير الزراعي عادل عبد الصاحب الجهات الحكومية ذات العلاقة الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتفعيل دور القروض الزراعية وذلك "عبر حماية المنتج المحلي من المنافسة مع نظيره المستورد بعد العمل اولا على خفض كلفة انتاجه العالية ليزداد مردوده الاقتصادي بالنسبة للفلاح او المزارع والا فلن يكون لزيادة سقف الاقراض أي جدوى على المستوى التطبيقي الميداني".
التفاصيل في الملف الصوتي.
