كثيرة هي شكاوى المواطنين من غياب مشاريع الاستثمار في المحافظات رغم كثرة الحديث عن إن الاستثمار هو الحل الأمثل والأسرع بعد خفض الميزانيات المالية المخصصة للمحافظات.
وهناك من يشخص خللا في تبني خطط الاستثمار أو تحديد الأولويات هذا بالإضافة إلى توقف معظم واهم مشاريع الاستثمار ما انعكس سلبا على واقع الخدمات والسياحة أو عمليات الأعمار والإسكان، إذ لم يتغير حال اغلب المحافظات عما كانت عليه خلال ألأعوام الماضية نتيجة التراخي وغياب المنهجية وتعدد العراقيل الإدارية والقانونية وفي تمليك الأراضي أو تقديم التسهيلات للمستثمرين.
وبعد ثلاثة أعوام من تأكيدات الحكومة تنفيذ خطط الاستثمار في المحافظات يستغرب اغلب المواطنين من غياب أي تجديد أو مظهر من مظاهر التقدم العمراني أو الخدمي، وتكاد تختفي أي صورة من صور التحسن في كل المفاصل الحيوية.
جوهر الفحل رئيس هيئة استثمار محافظة صلاح الدين يؤكد إن تعثر الاستثمار جاء بسبب صدور تعليمات تحد من نشاط المستثمرين، وتضع العوائق بوجههم وتطالبهم بنسب من أرباحهم تصل إلى 12 بالمائة في مجال الإسكان ونسب قريبة لها في مجالات الصناعة والسياحة مع وجود عراقيل أدراية في تمليك الأراضي، مشيرا إن هناك دراسات أعدت من هيئات استثمار بعض المحافظات ستقدم إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء من اجل إعادة النظر بالتعليمات مع تقديم بعض المشاكل التي اعترضت خطط الاستثمار في المحافظات والتي تتنوع منها الأمني ومنها الخدمي.
واضاف جوهر الفحل ان الطلبات والدراسات أكدت ضرورة تشكيل لجان لمتابعة عملنا كهيئات ومعرفة المعوقات وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين بالشكل الذي تكون عملية جذب أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين أسرع وأكثر عملية.
في حين أوضحت السيدة ناهده الدايني عضوة اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب إن اللجنة عازمة على استجواب رئيس هيئة الاستثمار ومطالبته بالأسباب والتوضيحات بشان توقف اغلى مشاريع الاستثمار وجدوى هذه التعليمات التي صدرت مؤخرا والتي أثارت لغط واستياء المتابعين وتسببت في امتناع العديد من المستثمرين من مواصلة العمل في العراق.
واشارت الدايني الى ان اللجنة الاقتصادية عقدت سلسلة من الاجتماعات ركزت على كيفية دعم الاستثمار وتم الاتفاق من حيث الميدأ على إزالة كل العوائق لتحسين البيئة الاستثمارية في المدن العراقية، التي تشكو الخراب والفوضى وسوء الخدمات، وعسى أن يكون للاستثمار الدور الأهم في إعادة الالق إلى حال محافظات العراق.
التفاصيل في الملف الصوتي.
وهناك من يشخص خللا في تبني خطط الاستثمار أو تحديد الأولويات هذا بالإضافة إلى توقف معظم واهم مشاريع الاستثمار ما انعكس سلبا على واقع الخدمات والسياحة أو عمليات الأعمار والإسكان، إذ لم يتغير حال اغلب المحافظات عما كانت عليه خلال ألأعوام الماضية نتيجة التراخي وغياب المنهجية وتعدد العراقيل الإدارية والقانونية وفي تمليك الأراضي أو تقديم التسهيلات للمستثمرين.
وبعد ثلاثة أعوام من تأكيدات الحكومة تنفيذ خطط الاستثمار في المحافظات يستغرب اغلب المواطنين من غياب أي تجديد أو مظهر من مظاهر التقدم العمراني أو الخدمي، وتكاد تختفي أي صورة من صور التحسن في كل المفاصل الحيوية.
جوهر الفحل رئيس هيئة استثمار محافظة صلاح الدين يؤكد إن تعثر الاستثمار جاء بسبب صدور تعليمات تحد من نشاط المستثمرين، وتضع العوائق بوجههم وتطالبهم بنسب من أرباحهم تصل إلى 12 بالمائة في مجال الإسكان ونسب قريبة لها في مجالات الصناعة والسياحة مع وجود عراقيل أدراية في تمليك الأراضي، مشيرا إن هناك دراسات أعدت من هيئات استثمار بعض المحافظات ستقدم إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء من اجل إعادة النظر بالتعليمات مع تقديم بعض المشاكل التي اعترضت خطط الاستثمار في المحافظات والتي تتنوع منها الأمني ومنها الخدمي.
واضاف جوهر الفحل ان الطلبات والدراسات أكدت ضرورة تشكيل لجان لمتابعة عملنا كهيئات ومعرفة المعوقات وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين بالشكل الذي تكون عملية جذب أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين أسرع وأكثر عملية.
في حين أوضحت السيدة ناهده الدايني عضوة اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب إن اللجنة عازمة على استجواب رئيس هيئة الاستثمار ومطالبته بالأسباب والتوضيحات بشان توقف اغلى مشاريع الاستثمار وجدوى هذه التعليمات التي صدرت مؤخرا والتي أثارت لغط واستياء المتابعين وتسببت في امتناع العديد من المستثمرين من مواصلة العمل في العراق.
واشارت الدايني الى ان اللجنة الاقتصادية عقدت سلسلة من الاجتماعات ركزت على كيفية دعم الاستثمار وتم الاتفاق من حيث الميدأ على إزالة كل العوائق لتحسين البيئة الاستثمارية في المدن العراقية، التي تشكو الخراب والفوضى وسوء الخدمات، وعسى أن يكون للاستثمار الدور الأهم في إعادة الالق إلى حال محافظات العراق.
التفاصيل في الملف الصوتي.
