شهدت المنطقة العربية يوم الجمعة تظاهرات في بلدان مختلفة امتدادا لحركة الاحتجاج التي اسفرت حتى الآن عن اسقاط رئيسين.
وانضم العراق ايضا الى هذه الحركة بيوم غضب نُظمت خلاله تظاهرات من كركوك الى البصرة. وفي بغداد عُقد اجتماع حاشد في ساحة التحرير وسط العاصمة حيث رفع المتظاهرون الأعلام العراقية مؤكدين مطالبتهم بالاصلاح لا تغيير النظام. وتدخلت قوات الشرطة لمنع المتظاهرين من الوصول الى المنطقة الخضراء مستخدمة الهراوات ومدافع الماء.
المفارقة في ما شهدته المنطقة العربية من تظاهرات ان رد فعل السلطات عليها كان الأشد عنفا في العراق الذي يُفترض ان لديه حكومة منتخبة ديمقراطيا وتضم ممثلين عن سائر المكونات والقوى السياسية الفاعلة ويكفل دستوره حق التجمع والتظاهر السلمي. وبسبب ما اعترى تظاهرات الجمعة من اعمال عنف طالبت منظمة مراقبة حقوق الانسان "هيومن رايتس ووتش" في بيان يوم السبت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بفتح تحقيق فوري ومستقل في استخدام القوة بصورة غير قانونية من جانب قوى الأمن وسقوط ثمانية قتلى في مناطق مختلفة من العراق، بحسب المنظمة.
اذاعة العراق الحر التقت عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي الذي اعتبر ان تعامل السلطات مع المتظاهرين اتسم بالحكمة فيما اتهم بعض المتظاهرين بالاعتداء على قوى الأمن واثارة الشغب مشيرا الى تكسير ارصفة الباب الشرقي واستعمال الحجارة لرشق قوى الأمن.
ولكن المطلبي من جهة أخرى الى تعهد رئيس الوزراء نوري المالكي بأخذ مطالب المتظاهرين في الاعتبار ومحاسبة المسؤولين المقصرين في أداء المهمات الموكولة لهم.
عضو مجلس النواب عن كتلة الأحرار بهاء الأعرجي لاحظ غياب ادوات الديمقراطية مؤكدا ارتكاب ما سماه اخطاء جسيمة واعتداءات وقعت على المتظاهرين في ساحة التحرير.
ونبهت الناشطة في مجال الحريات شروق العبايجي في حديث لاذاعة العراق الحر الى ان المواطنين ملُّوا الوعود مشددة على الطابع السلمي والديمقراطي للتظاهرة بعيدا عن أي صلة بالنظام السابق.
ورأى المحلل واثق الهاشمي ان لا داعي لخوف الحكومة من النقد مشيرا الى ما سماه الهوة التي نشأت بينها وبين الشعب.
ثمن المرجع الديني علي السيستاني أداء المواطنين ممن شاركوا في تظاهرات يوم الجمعة بصورة سلمية حضارية، كما جاء في بيان اصدره مكتبه يوم السبت.
وقال البيان ان المرجعية الدينية العليا تدعو مجلس النواب والحكومة العراقية الى اتخاذ خطوات جادة وملموسة لتحسين الخدمات العامة لا سيما الطاقة الكهربائية ومفردات البطاقة التموينية وتوفير فرص عمل للعاطلين ومكافحة الفساد المستشري في مختلف دوائر الدولة، بحسب البيان.
التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
وانضم العراق ايضا الى هذه الحركة بيوم غضب نُظمت خلاله تظاهرات من كركوك الى البصرة. وفي بغداد عُقد اجتماع حاشد في ساحة التحرير وسط العاصمة حيث رفع المتظاهرون الأعلام العراقية مؤكدين مطالبتهم بالاصلاح لا تغيير النظام. وتدخلت قوات الشرطة لمنع المتظاهرين من الوصول الى المنطقة الخضراء مستخدمة الهراوات ومدافع الماء.
المفارقة في ما شهدته المنطقة العربية من تظاهرات ان رد فعل السلطات عليها كان الأشد عنفا في العراق الذي يُفترض ان لديه حكومة منتخبة ديمقراطيا وتضم ممثلين عن سائر المكونات والقوى السياسية الفاعلة ويكفل دستوره حق التجمع والتظاهر السلمي. وبسبب ما اعترى تظاهرات الجمعة من اعمال عنف طالبت منظمة مراقبة حقوق الانسان "هيومن رايتس ووتش" في بيان يوم السبت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بفتح تحقيق فوري ومستقل في استخدام القوة بصورة غير قانونية من جانب قوى الأمن وسقوط ثمانية قتلى في مناطق مختلفة من العراق، بحسب المنظمة.
اذاعة العراق الحر التقت عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي الذي اعتبر ان تعامل السلطات مع المتظاهرين اتسم بالحكمة فيما اتهم بعض المتظاهرين بالاعتداء على قوى الأمن واثارة الشغب مشيرا الى تكسير ارصفة الباب الشرقي واستعمال الحجارة لرشق قوى الأمن.
ولكن المطلبي من جهة أخرى الى تعهد رئيس الوزراء نوري المالكي بأخذ مطالب المتظاهرين في الاعتبار ومحاسبة المسؤولين المقصرين في أداء المهمات الموكولة لهم.
عضو مجلس النواب عن كتلة الأحرار بهاء الأعرجي لاحظ غياب ادوات الديمقراطية مؤكدا ارتكاب ما سماه اخطاء جسيمة واعتداءات وقعت على المتظاهرين في ساحة التحرير.
ونبهت الناشطة في مجال الحريات شروق العبايجي في حديث لاذاعة العراق الحر الى ان المواطنين ملُّوا الوعود مشددة على الطابع السلمي والديمقراطي للتظاهرة بعيدا عن أي صلة بالنظام السابق.
ورأى المحلل واثق الهاشمي ان لا داعي لخوف الحكومة من النقد مشيرا الى ما سماه الهوة التي نشأت بينها وبين الشعب.
ثمن المرجع الديني علي السيستاني أداء المواطنين ممن شاركوا في تظاهرات يوم الجمعة بصورة سلمية حضارية، كما جاء في بيان اصدره مكتبه يوم السبت.
وقال البيان ان المرجعية الدينية العليا تدعو مجلس النواب والحكومة العراقية الى اتخاذ خطوات جادة وملموسة لتحسين الخدمات العامة لا سيما الطاقة الكهربائية ومفردات البطاقة التموينية وتوفير فرص عمل للعاطلين ومكافحة الفساد المستشري في مختلف دوائر الدولة، بحسب البيان.
التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
