من المقرر ان يخرج عشرات وربما مئات الآلاف أو حتى الملايين من المتظاهرين يوم الجمعة الخامس والعشرين من شهر شباط الجاري بناءا على دعوة من مواقع الكترونية يديرها شباب، ومنظمات المجتمع المدني، وبدعم وتأييد بل وتوجيه من بعض القوى السياسية المعارضة وحتى المشاركة في الحكومة.
البعض يرى ان هذه تظاهرة "يوم الغضب" كما اسماها منظموها هي نسخة طبق الأصل من ما حصل في تونس ومصر ودول اخرى ذات أنظمة متباينة، جمهورية مثل اليمن، وملكية مثل الأردن والبحرين والمغرب، في حين أن احد الداعين لتظاهرات العراق وهو الشاب حاتم هاشم صاحب احد المواقع الالكترونية في شبكة الفيسبوك لم ينف وجود نداءات في صفوف المتظاهرين العراقيين لإسقاط النظام، لكنه يرى غير ذلك، لأن الخيارات المطروحة أمام العراقيين قليلة، كما اكد حاتم أن تجربة شباب العراق في استخدام الفيسبوك للتوعية الوطنية سبقت شباب تونس ومصر في ذلك
ويجمع المراقبون على وجود تشابه بين التجربة العراقية في التظاهر والتجارب السابقة والحالية في بقية البلدان العربية وربما حتى في العالم اجمع، مع وجود أوجه اختلاف ايضا، ومن أوجه التشابه احتجاج المواطنين على تخلي السياسيين عن وعودهم الانتخابية ما تسبب في إحباطهم، كما يقول المحلل السياسي عامر حسن فياض.
وفي شأن البطالة الذي هو شأن رئيسي في تظاهرات "يوم الغضب" لوجود اعداد هائلة من العاطلين عن العمل وبالتحديد من خريجي المعاهد والكليات في ظل وجود حالة عامة من المحسوبية والمنسوبية والمحاصصة الطائفية والحزبية، يقول رئيس الوزراء نوري المالكي إن الدولة لديها خطة لمعالجة هذه المشكلة التي تفاقمت العام الماضي حين لم تتمكن الدولة من تعيين ما يزيد عن 100 الف بسبب تأخره في تشكيل الحكومة لمدة عام كامل وهذا لم يتطرق إليه، لكنه أضاف هذا العدد الى الوظائف المستحدثة والتي تقدر بنحو 180 الف وظيفة ومع ذلك يؤكد المالكي أنه سوف لن تتمكن الدولة من تعيين كل شخص.
وكذلك في قطاع الكهرباء الذي يشكو منه المواطنون كان رئيس الوزراء صريحا بأنه سوف لن يتم حل هذه المشكلة قبل مرور عام الى عامين، لكنه كشف عن وجود خطط بديلة عاجلة لدى وزير الكهرباء الجديد كجزء من تطمين المتظاهرين.
ويعتبر المالكي ومؤيدوه وحتى معارضوه أن الأمن من أكبر انجازاته وهو يفتخر بذلك ولم ينسى الإشارة إليه هذه المرة ايضا لكن بعصبية ظاهرة على سبيل التذكير قبل خروج المواطنين الى الشوارع، لأن الانجاز الأمني ضروري لتحقيق التنمية التي تحتاج الى فترة أطول.
وحيث ان التظاهرة أصبحت أمرا واقعا فقد استعد لها المواطنون كما استعدت لذلك الأجهزة المعنية الأمنية والسياسية، فعلى صعيد المواطنين تكثفت اللقاءات بين المنظمين من جهات وأفراد، واخذ المواطنون بشراء المواد الغذائية اللازمة خوفا من حصول أزمة جراء عمليات حظر التجوال، كما ان الأجهزة الامنية استعدت للأمر وأعلنت تعليمات وقامت بإجراءات، وقام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه لأعضاء حكومته بالاتصال بالمواطنين وسماع شكاواهم، وأمر رئيس مجلس النواب أعضاء المجلس بلقاء المواطنين خلال هذا الاسبوع، لأن لدى الدولة خشية من ان ترفع شعارات بالتغيير خلال هذه التظاهرات كما يقول احد المنظمين وهو الشيخ عبد الزهرة محمد علي التميمي.
ولم ينف احد المراقبين للتظاهرات وهو الناشط في مجال حقوق الانسان سعد كركوش ان ترافق التظاهرات ممارسات قد لا تقبل بها الدولة لكنه اكد على ضرورة الإبقاء على سلميتها لتحقيق أهدافها.
ويبدو ان الدولة فعلا لا ترغب في خروج التظاهرات عن تصوراتها بان تكون من اجل الخدمات بل شكك المالكي في وقوف قوى مناهضة للعملية السياسية وراءها، وحدد البعثيين بالاسم، داعيا العشائر حين لقاء ه برؤساء عشائر البصرة الى مواجهة مثل هذه التظاهرات واستخدم عبارة إسكات هذه الأصوات عند مخاطبته لهم بشأن ما يجب ان يقوموا به تجاه تلك التظاهرات.
وحذر رئيس الوزراء هذه القوى السياسية التي تريد استغلال المظاهرات لمآربها حسب قوله إنهم يريدون العودة بالبلاد الى نقطة الصفر حين كان التناحر الطائفي سائدا والقتل على الهوية.
وهاجم رئيس الوزراء المنظمين للتظاهرات المناوئين للدولة مذكرا إياهم بان النظام السابق هو المسؤول عن ما آلت إليه البلاد من أوضاع واتهمهم بأنهم يستغلون طيبة المواطنين واحتياجاتهم الحقيقية للنزول بهم الشوارع، وقال إنه أعطى تعليماته لأعضاء حكومته ببذل المزيد من الجهد لتلبية مطالب الشعب.
وهذا ما دعا إليه ايضا المحلل السياسي عامر حسن فياض في حديثه لاذاعة العراق الحر أي الاستماع الى المطالب وتلبية ما يمكن تلبيته، والتحاور مع المتظاهرين وتحقيق الديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية.
وحيث ان التظاهرات المقررة يوم الجمعة سوف تخرج فلم يبق أمام الدولة سوى الاستعداد إليها وفي هذا الباب أعلن الناطق باسم قوات عمليات بغداد قاسم الموسوي عن إجراءات وتعليمات عدة، منها السلمية والتيقظ من محاولات اختراق عناصر مسيئة وتجنب الاقتراب من المباني الرسمية والمصارف الأهلية والحكومية، محذرا من وجود محاولات إرهابية للإضرار بتلك التظاهرات.
ومع ان للتغطية الحية والمباشرة للتظاهرة بالصورة والصوت اهمية الا ان قيادة عمليات بغداد رفضت السماح بذلك لأسباب وصفتها بالأمنية حسب قول الموسوي.
ويبدو ان الحكومة العراقية متيقنة من ان المتظاهرين سوف يرفعون شعارات لإسقاط النظام وأراد ان يستبق ذلك بقول الناطق بلسانها علي الدباغ ان هنالك اختلافا بين النظام السياسي في العراق والأنظمة الحكم في بقية الدول العربية التي شهدت التغيير او هي في طريقها الى ان تشهده، فهو نظام منتخب بطريقة ديمقراطية ويمكن إسقاطه بنفس الوسيلة وليس التظاهر.
لكن الكاتب والمحلل السياسي عامر حسن فياض يقول ان تظاهرات الجمعة تهدف فعلا الى التغيير لكن ليس معنى ذلك إسقاط نظام الحكم، لذا لا بد للدولة ان تتعامل معها بهدوء وتلبية المطالب.
التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم فيه الزميل ليث أحمد من بغداد
البعض يرى ان هذه تظاهرة "يوم الغضب" كما اسماها منظموها هي نسخة طبق الأصل من ما حصل في تونس ومصر ودول اخرى ذات أنظمة متباينة، جمهورية مثل اليمن، وملكية مثل الأردن والبحرين والمغرب، في حين أن احد الداعين لتظاهرات العراق وهو الشاب حاتم هاشم صاحب احد المواقع الالكترونية في شبكة الفيسبوك لم ينف وجود نداءات في صفوف المتظاهرين العراقيين لإسقاط النظام، لكنه يرى غير ذلك، لأن الخيارات المطروحة أمام العراقيين قليلة، كما اكد حاتم أن تجربة شباب العراق في استخدام الفيسبوك للتوعية الوطنية سبقت شباب تونس ومصر في ذلك
ويجمع المراقبون على وجود تشابه بين التجربة العراقية في التظاهر والتجارب السابقة والحالية في بقية البلدان العربية وربما حتى في العالم اجمع، مع وجود أوجه اختلاف ايضا، ومن أوجه التشابه احتجاج المواطنين على تخلي السياسيين عن وعودهم الانتخابية ما تسبب في إحباطهم، كما يقول المحلل السياسي عامر حسن فياض.
وفي شأن البطالة الذي هو شأن رئيسي في تظاهرات "يوم الغضب" لوجود اعداد هائلة من العاطلين عن العمل وبالتحديد من خريجي المعاهد والكليات في ظل وجود حالة عامة من المحسوبية والمنسوبية والمحاصصة الطائفية والحزبية، يقول رئيس الوزراء نوري المالكي إن الدولة لديها خطة لمعالجة هذه المشكلة التي تفاقمت العام الماضي حين لم تتمكن الدولة من تعيين ما يزيد عن 100 الف بسبب تأخره في تشكيل الحكومة لمدة عام كامل وهذا لم يتطرق إليه، لكنه أضاف هذا العدد الى الوظائف المستحدثة والتي تقدر بنحو 180 الف وظيفة ومع ذلك يؤكد المالكي أنه سوف لن تتمكن الدولة من تعيين كل شخص.
وكذلك في قطاع الكهرباء الذي يشكو منه المواطنون كان رئيس الوزراء صريحا بأنه سوف لن يتم حل هذه المشكلة قبل مرور عام الى عامين، لكنه كشف عن وجود خطط بديلة عاجلة لدى وزير الكهرباء الجديد كجزء من تطمين المتظاهرين.
ويعتبر المالكي ومؤيدوه وحتى معارضوه أن الأمن من أكبر انجازاته وهو يفتخر بذلك ولم ينسى الإشارة إليه هذه المرة ايضا لكن بعصبية ظاهرة على سبيل التذكير قبل خروج المواطنين الى الشوارع، لأن الانجاز الأمني ضروري لتحقيق التنمية التي تحتاج الى فترة أطول.
وحيث ان التظاهرة أصبحت أمرا واقعا فقد استعد لها المواطنون كما استعدت لذلك الأجهزة المعنية الأمنية والسياسية، فعلى صعيد المواطنين تكثفت اللقاءات بين المنظمين من جهات وأفراد، واخذ المواطنون بشراء المواد الغذائية اللازمة خوفا من حصول أزمة جراء عمليات حظر التجوال، كما ان الأجهزة الامنية استعدت للأمر وأعلنت تعليمات وقامت بإجراءات، وقام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه لأعضاء حكومته بالاتصال بالمواطنين وسماع شكاواهم، وأمر رئيس مجلس النواب أعضاء المجلس بلقاء المواطنين خلال هذا الاسبوع، لأن لدى الدولة خشية من ان ترفع شعارات بالتغيير خلال هذه التظاهرات كما يقول احد المنظمين وهو الشيخ عبد الزهرة محمد علي التميمي.
ولم ينف احد المراقبين للتظاهرات وهو الناشط في مجال حقوق الانسان سعد كركوش ان ترافق التظاهرات ممارسات قد لا تقبل بها الدولة لكنه اكد على ضرورة الإبقاء على سلميتها لتحقيق أهدافها.
ويبدو ان الدولة فعلا لا ترغب في خروج التظاهرات عن تصوراتها بان تكون من اجل الخدمات بل شكك المالكي في وقوف قوى مناهضة للعملية السياسية وراءها، وحدد البعثيين بالاسم، داعيا العشائر حين لقاء ه برؤساء عشائر البصرة الى مواجهة مثل هذه التظاهرات واستخدم عبارة إسكات هذه الأصوات عند مخاطبته لهم بشأن ما يجب ان يقوموا به تجاه تلك التظاهرات.
وحذر رئيس الوزراء هذه القوى السياسية التي تريد استغلال المظاهرات لمآربها حسب قوله إنهم يريدون العودة بالبلاد الى نقطة الصفر حين كان التناحر الطائفي سائدا والقتل على الهوية.
وهاجم رئيس الوزراء المنظمين للتظاهرات المناوئين للدولة مذكرا إياهم بان النظام السابق هو المسؤول عن ما آلت إليه البلاد من أوضاع واتهمهم بأنهم يستغلون طيبة المواطنين واحتياجاتهم الحقيقية للنزول بهم الشوارع، وقال إنه أعطى تعليماته لأعضاء حكومته ببذل المزيد من الجهد لتلبية مطالب الشعب.
وهذا ما دعا إليه ايضا المحلل السياسي عامر حسن فياض في حديثه لاذاعة العراق الحر أي الاستماع الى المطالب وتلبية ما يمكن تلبيته، والتحاور مع المتظاهرين وتحقيق الديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية.
وحيث ان التظاهرات المقررة يوم الجمعة سوف تخرج فلم يبق أمام الدولة سوى الاستعداد إليها وفي هذا الباب أعلن الناطق باسم قوات عمليات بغداد قاسم الموسوي عن إجراءات وتعليمات عدة، منها السلمية والتيقظ من محاولات اختراق عناصر مسيئة وتجنب الاقتراب من المباني الرسمية والمصارف الأهلية والحكومية، محذرا من وجود محاولات إرهابية للإضرار بتلك التظاهرات.
ومع ان للتغطية الحية والمباشرة للتظاهرة بالصورة والصوت اهمية الا ان قيادة عمليات بغداد رفضت السماح بذلك لأسباب وصفتها بالأمنية حسب قول الموسوي.
ويبدو ان الحكومة العراقية متيقنة من ان المتظاهرين سوف يرفعون شعارات لإسقاط النظام وأراد ان يستبق ذلك بقول الناطق بلسانها علي الدباغ ان هنالك اختلافا بين النظام السياسي في العراق والأنظمة الحكم في بقية الدول العربية التي شهدت التغيير او هي في طريقها الى ان تشهده، فهو نظام منتخب بطريقة ديمقراطية ويمكن إسقاطه بنفس الوسيلة وليس التظاهر.
لكن الكاتب والمحلل السياسي عامر حسن فياض يقول ان تظاهرات الجمعة تهدف فعلا الى التغيير لكن ليس معنى ذلك إسقاط نظام الحكم، لذا لا بد للدولة ان تتعامل معها بهدوء وتلبية المطالب.
التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم فيه الزميل ليث أحمد من بغداد
