تعهد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بفتح جميع ملفات الفساد في العراق وبأثر رجعي ومحاسبة الفاسدين بشكل علني أمام الشعب.
إذاعة العراق الحر طرحت سؤالا على عدد من النواب عن معنى هذا التعهد وعن مدى قدرة مجلس النواب على تحقيقه.
عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب النائب عن ائتلاف دولة القانون، كمال الساعدي رأى أن تنفيذ مثل هذا التعهد أمر ممكن إذا ما توفرت الجدية اللازمة لذلك.
عضوة لجنة النزاهة في مجلس النواب عن القائمة العراقية عالية نصيف جاسم أثنت على مبادرة رئيس المجلس أسامة النجيفي وأضافت أن اللجنة عرضت مشروعا على رئاسة المجلس لإلغاء المادة 136 ب التي وصفتها بأنها تحمي الفاسدين. وأوضحت أن المادة 136 ب من أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 تمنع إحالة أي موظف من الدرجات الخاصة إلى القضاء دون موافقة الوزير المختص، وقالت بما ان الوزارات قامت على مبدأ المحاصصة الطائفية والحزبية فقد اصبح من الصعب تحويل أي متهم بالفساد إلى القضاء.
أما عضو التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي فأكد عزم البرلمان على فتح ملفات الفساد، مشيرا هو الآخر إلى مبادرة المجلس بمراجعة المادة 136 ب من أصول المحاكمات الجزائية، انه عبر في حديثه لإذاعة العراق الحر عن خشيته من تسييس جهود الكشف عن الفساد وخضوعها هي الأخرى لضغوط المحاصصة.
أما المحلل السياسي خالد السراي فرحب بجهود مجلس النواب وبتعهدات رئيسه أسامة النجيفي وعبر عن أمله بأن يكون المجلس جادا في مكافحة الفساد، غير أنه عبر أيضا عن شئ من التشاؤم قائلا إن تجربة العراقيين مع الكتل السياسية كانت قاسية مع استثمار كل شئ لمصالح سياسية ضيقة، مشيرا إلى أن البرلمان مكون أساسا من كتل سياسية، وتساءل عن مدى قبول هذه الكتل بما ينوي رئيس المجلس النجيفي تحقيقه.
المزيد في الملف الصوتي الذي ساهم في مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
إذاعة العراق الحر طرحت سؤالا على عدد من النواب عن معنى هذا التعهد وعن مدى قدرة مجلس النواب على تحقيقه.
عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب النائب عن ائتلاف دولة القانون، كمال الساعدي رأى أن تنفيذ مثل هذا التعهد أمر ممكن إذا ما توفرت الجدية اللازمة لذلك.
عضوة لجنة النزاهة في مجلس النواب عن القائمة العراقية عالية نصيف جاسم أثنت على مبادرة رئيس المجلس أسامة النجيفي وأضافت أن اللجنة عرضت مشروعا على رئاسة المجلس لإلغاء المادة 136 ب التي وصفتها بأنها تحمي الفاسدين. وأوضحت أن المادة 136 ب من أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 تمنع إحالة أي موظف من الدرجات الخاصة إلى القضاء دون موافقة الوزير المختص، وقالت بما ان الوزارات قامت على مبدأ المحاصصة الطائفية والحزبية فقد اصبح من الصعب تحويل أي متهم بالفساد إلى القضاء.
أما عضو التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي فأكد عزم البرلمان على فتح ملفات الفساد، مشيرا هو الآخر إلى مبادرة المجلس بمراجعة المادة 136 ب من أصول المحاكمات الجزائية، انه عبر في حديثه لإذاعة العراق الحر عن خشيته من تسييس جهود الكشف عن الفساد وخضوعها هي الأخرى لضغوط المحاصصة.
أما المحلل السياسي خالد السراي فرحب بجهود مجلس النواب وبتعهدات رئيسه أسامة النجيفي وعبر عن أمله بأن يكون المجلس جادا في مكافحة الفساد، غير أنه عبر أيضا عن شئ من التشاؤم قائلا إن تجربة العراقيين مع الكتل السياسية كانت قاسية مع استثمار كل شئ لمصالح سياسية ضيقة، مشيرا إلى أن البرلمان مكون أساسا من كتل سياسية، وتساءل عن مدى قبول هذه الكتل بما ينوي رئيس المجلس النجيفي تحقيقه.
المزيد في الملف الصوتي الذي ساهم في مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
